کارشناسان عراقی معتقدند که برخی اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق درصدد نزدیک شدن به جریان صدر و متحدان آن و توافق با آنها برای تشکیل فراکسیون اکثریت هستند و به همین منظور ممکن است که ناگزیر به کنار گذاشتن نوری المالکی از ائتلاف با جریان صدر شوند، چراکه صدر حاضر به ائتلاف با مالکی نیست.
به گزارش خبرآنی، اسکای نیوز عربی در گزارشی اختصاصی درباره گفت‌وگوهای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با جریان صدر و سفر روز گذشته هادی العامری، رئیس ائتلاف "الفتح" به اقلیم کردستان عراق نوشت: العامری پس از دیدار شنبه شب با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که اولین نشست دوجانبه دو طرف پس از انتخابات اکتبر محسوب می‌شود، دوشنبه به اربیل سفر و با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.
ناظران و کارشناسان معتقدند که این اقدامات العامری در چارچوب تلاش‌های چارچوب هماهنگی شیعیان برای دستیابی به فرمول توافق لحظه آخری با احزاب ائتلاف سه گانه جریان صدر، سنی‌ها و حزب دموکرات کردستان عراق پیش از اعلام حکم دادگاه فدرال درباره جلسه نخست پارلمان صورت می‌گیرد.
اما گروه دیگری نیز معتقدند که مسئله فراتر از این بوده و این اقدامات نشانه‌ای مبنی بر کنار گذاشته شدن توافقات چندین ساله میان اعضای چارچوب هماهنگی، با توجه به امتناع جریان صدر از مشارکت دادن ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در دولت بعدی عراق است.
این کارشناسان مدعی‌اند که العامری در تلاش است تا مستقل از المالکی با صدر و متحدانش به توافق برسد.
"مهند الجنابی"، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با اسکای نیوز در این باره گفت: کاملا مشخص و اشکار است که برخی احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق درصدد نزدیک شدن و حتی ملحق شدن به اکثریت ملی به رهبری فراکسیون جریان صدر در پارلمان هستند و علی‌رغم مخالفت‌های این چارچوب با نتایج جلسه نخست پارلمان و شکایت به دادگاه فدرال در این باره، اما مذاکرات جریان صدر و برخی از احزاب چارچوب هماهنگی به‌ویژه ائتلاف الفتح شاهد تحول چشمگیری بوده است.
الجنابی در این باره تصریح کرد: به نظر می‌رسد که مقتدی صدر مخالفتی با حضور ائتلاف الفتح با ۱۷ کرسی و ائتلاف "قوی الدولة" (ائتلاف نیروهای دولت) با چهار کرسی و متشکل از جریان حکمت ملی به رهبری عمار الحکیم و ائتلاف "النصر" به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق ندارد اما شرط مقتدی صدر پایبندی به مجازات ائتلاف دولت قانون به دلیل تخلفاتش در زمان به دست داشتن زمام امور در عراق و همچنین تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت است.
"علی البیدر"، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی عراقی نیز در گفت‌وگو با اسکای نیوز در این باره تصریح کرد: اصرار صدر بر کنار گذاشتن احزاب تاثیر گذار در چارچوب هماهنگی، به ویژه ائتلاف المالکی، منجر به چنددستگی این چارچوب و حتی تخریب و تضعیف به اصطلاح "خانه شیعیان" خواهد شد که چارچوبی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون در یک خط حرکت کرده است.
وی گفت: این مسئله ممکن است برخی از طرف‌های چارچوب هماهنگی ازجمله ائتلاف العامری را وسوسه کند که پس از دریافت تضمین‌هایی مبنی بر سهم بردن از قدرت و ترکیب دولت آتی عراق، به مقتدی صدر ملحق شوند.
انتهای پیام
