به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گرچه معاملات بازار مسکن بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی طی آذرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حدود 33 درصد رشد داشته، اما این بخش همچنان در رکود تورمی با شیب ملایم به سر می‌برد.
وضعیتی که طی سال‌های اخیر باعث شده تا قدرت خرید مردم برای ورود به بازار را کاهش دهد، به تبع این اتفاق کسب و کار مشاوران املاک نیز کساد شده است. اتفاقی که باعث شده تا برخی مشاوران املاک برای معاملات مسکن تا یک درصد حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت کنند. به‌عنوان مثال در یک معامله 5 میلیارد تومانی، مشاور املاک از فروشنده و خریدار مجموعا 100 میلیون تومان دریافت می‌کند. حق‌الزحمه‌ای که 75 میلیون تومان بالاتر از حق قانونی مشاوران املاک است!
هفته گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تایید دریافت حق کمیسیون یک درصدی توسط برخی بنگاه‌های املاک گفته بود: در معاملات خرید و فروش حق‌الزحمه مشاوران املاک 25 صدم درصد ارزش معامله است یعنی هر دو طرف نیم درصد.
مصطفی‌قلی خسروی ادامه داد: برای قراردادهای رهن کامل نیم درصد و اجاره‌بها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه نیم درصد و در متمم قرارداد هیچ حق‌الزحمه نباید دریافت شود.
وی با بیان این‌که برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشتم حق کمیسیون -بر اساس قانون این رقم یک دهم است- از دو طرف باید دریافت شود در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: در صورتیکه مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود. اگرمشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.
در همین حال کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: برای این‌که بتوانیم به نرخ‌گذاری اجاره مسکن و خرید و فروش ورود کنیم باید زمینه فعالیت مشاوران املاک را به‌صورت حرفه‌ای تر ارتقا دهیم.
محمدرضا عبدلی با یادآوری مباحث مربوط به انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، افزود: این بحث به‌تنهای نمی‌تواند فعالیت مشاوران املاک را نظام‌مند کند.
وی تاکید کرد: شاید بهترین حالت این است که اتحادیه به کانون تبدیل و از زیرمجموعه قانون اصناف خارج شود. نحوه فعالیت دفاتر املاک بتواند به‌صورت حرفه‌ای درآید. این‌گونه نباشد هر کسی در هر نقطه‌ای بدون کمترین تخصص و تحصیلات دفتر مشاور املاک تاسیس کند.
وی بیان کرد: در بسیاری از روستاهای گردش پذیر، تعداد مشاوران املاک از تمام واحدهای تجاری روستاها بیشتر است، در شهرها وضعیت در برخی مناطق اسفناک است.
انتهای پیام/
