به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی دقیق فرآیند شکل‌گیری جرائم زمین‌خواری و جعل اسناد نشان می‌دهد که وقوع این مفاسد عمدتاً ریشه در ضعف نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عملکرد دفترخانه‌ها و نحوه نگهداری اسناد کهنه دپو شده در برخی دفاتر اسناد رسمی دارد.
امروزه برای پیشگیری از بروز بسیاری از تخلفات و جرائم اقتصادی، راهکارهای سیستمی و مبتنی بر فناوری‌های نوین توسط دولت‌ها در پیش گرفته می‌شود.
بنا بر اذعان مقامات سازمان ثبت و کارشناس حوزه حقوق ثبتی، 4 مورد از راهکارهای مؤثر جهت جلوگیری از دست‌اندازی زمین‌خواران به اسناد قدیمی، «لزوم بازنگری در ساختار فسادزا سازمان ثبت»، «تهیه آرشیو الکترونیک و تصویربرداری از اسناد قدیمی»، «تکمیل نقشه‌های کاداستر» و «ایجاد سامانه اسناد عادی» است.
اما با این وجود شاهد هستیم در سال گذشته اقدامات مؤثری برای رفع این معضل از سمت مسئولان سازمان ثبت اسناد انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 40 قانون خدمات کشوری مصوب سال 86، مکلف بوده است حداکثر در یک مهلت 3 ساله، ارائه خدمات خود به شهروندان را الکترونیکی کند و مراجعات حضوری شهروندان به حداقل ممکن برساند.
همچنین ماده 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب93 نیز صراحتاً به لزوم ثبت الکترونیکی اسناد اشاره کرده است. به موجب این ماده قانونی، سازمان ثبت موظف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.
لزوم بازنگری در ساختار فسادزا سازمان ثبت اسناد
در همین زمینه، حسین محمدی درح پژوهشگر حوزه حقوق اراضی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اظهار داشت: به طور طبیعی، هر چه میزان ارتباط حضوری مراجعین در خصوص موضوعات اقتصادی با کارمندان یک دستگاه بیشتر باشد، احتمال وقوع مفاسد در آن اداره افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که مراجعه‌کنندگان متعددی در خصوص موضوعات اقتصادی از جمله املاک و اراضی قدیمی دارد، گفت: می‌توان نتیجه گرفت یکی از دلایل اصلی وقوع مفاسد اقتصادی در این نهاد، فقدان یک سازوکار متمرکز و هوشمند است.
محمدی با بیان اینکه همکاری قوه قضاییه با سایر نهادهای نظارتی و امنیتی همچون نیروی‌انتظامی و وزارت اطلاعات در زمینه کشف مفاسد زمین‌خواری باید بهبود پیدا کند، گفت: سازمان ثبت اسناد نباید فضای اداری خود را نسبت به نهادهای نظارتی بسته نگه دارد چراکه در غیر این صورت، کشف مفاسد حوزه زمین با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه کارمندان سازمان ثبت اسناد و کارکنان دفاتر اسناد به نسبت صاحبان دفاتر اسناد حقوق بسیار نازلی دریافت می‌کنند، گفت: ابتدا باید اصل عدالت در دستمزدها رعایت شود تا بتوان در زمینه تحول ساختار دفاتر اسناد پیشرفت خوبی را شاهد باشیم.
پژوهشگر حوزه حقوق اراضی افزود: عدم تخصص‌گرایی در دفاتر اسناد رسمی، یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است؛ به همین منظور لازم است دستورالعملی مبنی بر لزوم بکارگیری حداقل 50 درصد کارمندان دفترخانه از فارغ‌التحصیلان حقوق تدوین شود.
عدم تکمیل کاداستر، اولین عامل رواج زمین‌خواری
وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی سالهاست از ساختار قدیمی که فاقد هرگونه نظارت سیستمی مطلوب است، رنج می‌برد و این قضیه به نوبه خود نظارت مؤثر بر اسناد دست‌نویس را با مشکل روبرو کرده است.
محمدی با بیان اینکه اولین عامل شیوع مفاسد حوزه زمین و املاک، اجرا نشدن کامل طرح کاداستر در کشور است، خاطرنشان کرد: اکنون در شهر تهران زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک بسیاری وجود دارد که به علت فقدان تهیه نقشه کاداستر از آنها، به راحتی طعمه کلاهبرداران می‌شود.
اسناد عادی در یک سامانه مجزا ساماندهی شود
پژوهشگر حوزه حقوق اراضی با بیان اینکه عامل بعدی که زمین‌خواری را برای جاعلین آسان کرده است به موضوع عدم ثبت معاملات غیرمنقول و رواج داشتن اسناد عادی و غیررسمی در کشور بازمی‌گردد، گفت: تمامی معاملات اسناد عادی که خارج از دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود، لازم است اطلاعات آن در یک سامانه مجزا ثبت شود.
وی با بیان اینکه برخی از صاحب‌نظران حوزه مبارزه با زمین‌خواری به طور کلی اعتقاد به برچیده شدن کامل اسناد عادی از معاملات املاک و اراضی دارند، گفت: اما در حال حاضر می‌توان با راه‌اندازی یک سامانه جدید، کلیه معاملات با اسناد عادی را ساماندهی کرد، بدون آنکه به مشروعیت این اسناد در جامعه لطمه‌ای وارد شود.
چشم طمع زمین‌خواران به اسناد دست‌نویس قدیمی
محمدی ضمن تاکید بر لزوم اسکن اسناد دست‌نویس و قدیمی که عمدتا مربوط به قبل از انقلاب هستند، خاطرنشان کرد: این اسناد به علت عدم ثبت کامپیوتری و فقدان نظارت سیستمی بر آنها، به آسانی مورد کلاهبرداری و جعل قرار می‌گیرند.
پژوهشگر حوزه حقوق اراضی با بیان اینکه برای نمونه بارها در جراید و رسانه‌ها شاهد اخباری مربوط به آتش‌سوزی‌های عمدی در ادارات ثبت اسناد بوده‌ایم، افزود: کلاهبرداران با از بین بردن اصل اسناد یا مخدوش کردن آنها، اقدام به سندسازی و جعل اسناد به نام خود می‌کنند.
سازمان ثبت هرچه سریعتر اسناد قدیمی را اسکن کند
محمدی با بیان اینکه اسکن 3 میلیون سند قدیمی در بازه زمانی 4 ماهه به راحتی توسط سازمان ثبت می‌تواند انجام شود، گفت: به طور تقریبی اسکن یک شعبه دفتر اسناد رسمی با حجم زیادی از اسناد قدیمی، بیشتر از 2 هفته زمان نمی‌برد.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت، سیستمی تعبیه نموده تا تمامی اسناد قدیمی بر اساس کدملی اشخاص قابل جستوجو باشند، گفت: اطلاعات ثبت شده اسناد قدیمی نباید صرفاً به کدملی اشخاص محدود باشد چراکه بسیاری از شهروندان قدیمی ما در گذشته فقط دارای شماره شناسنامه بوده‌اند.
پژوهشگر حوزه حقوق اراضی با اشاره به اینکه ثبت و استخراج اطلاعات داخل اسناد قدیمی طبیعتاً زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد، گفت: باید نام و نام‌خانوادگی مالک، نام پدر، شماره‌شناسنامه، کدملی و شماره پلاک تمامی اسناد دست‌نویس استخراج شده و در سامانه سازمان ثبت قابل دسترسی باشد.
انتهای پیام/
