ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 17 نوع قرارداد برای کارکنان وجود دارد که لازم است این مسئله ساماندهی شود.
وی افزود: با تصویب و اجرای این طرح قرار است ساز و کار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بر اساس این طرح قرار است شرکت‌های واسطه تحت عنوان شرکت‌های خدماتی که بین کارکنان شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و ساعتی و بخش هایی که نیاز به این کارکنان دارند حذف شوند.
اسماعیلی گفت: برخی شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده‌اند در حالیکه این پول‌های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می‌رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی به‌عناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند اما دریافتی‌ها متناسب با کاری که ارائه می‌دهند نیست و با توجه به حضور واسطه بین آنان و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها امنیت شغلی نیز ندارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت ، بیان کرد: بر اساس این طرح زمانی که شخصی قراردادش از شرکتی به پیمانی و یا از پیمانی به رسمی تغییر کند، قطعا بر میزان حقوق افراد تاثیر می‌گذارد اما نکته که وجود دارد این است که شاکله حقوق که حقوق مشمول فعلی کارمندان است و حقوق مستمری که در حال حاضر پرداخت می‌شود، همان میزان خواهد بود لذا در این طرح وارد بحث حقوق و مزایا نمی‌شویم چون که این موضوع قانون خاص خودش را دارد.
نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت تلاش خواهند کرد تا درباره ساماندهی کارکنان دولت به یک راه حل برسند تا امنیت شغلی این قشر تأمین شود، بیان کرد: در جلسات کمیسیون اجتماعی سعی خواهیم کرد تا امنیت شغلی را برای کارکنان شرکتی و قراردادی فراهم کنیم.
انتهای‌پیام/
