به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در حاشیه نشست تخصصی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی با مدیران ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مهرداد بذرپاش و سید رضا فاطمیامین در نشست خبری مشترک، ضمن تشریح دستاوردهای این جلسه، به سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ دادند.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ترک‌فعل‌ها و انحراف از قوانین در دوره‌های پیشین مدیریت وزارت صمت گفت: تعامل سازنده وزارتخانه‌های دولت با دستگاه‌های نظارتی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات آتی، اثربخش باشد.
بذرپاش با اشاره به قوانین معطل‌مانده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با احصا و یادآوری قوانین معطل‌مانده درباره وزارت صمت، چه ناظر به قانون بودجه سالیانه و چه نسبت به هدفگذاریهای برنامه ششم توسعه، بر آن است ضمن ایفای نقش نظارتی خود، یاریگر این وزارتخانه در زمینه اصلاح سازوکارها و بهبود عملکرد باشد.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به حوزه معادن به‌عنوان یک ثروت عظیم ملی، تصریح نمود: یکی از کانون‌های توجه دستگاه‌های نظارتی، موضوع معادن و حقوق دولتی ناشی از آن است که اهتمام جدی وزارتخانه صمت در راستای پاسداشت از این ثروت ارزشمند میهنی را می‌طلبد.
مهرداد بذرپاش ضمن برشماری چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور، اظهار داشت: اگرچه صنعت خودروسازی جزو صنایع پیشتاز و کلیدی کشور محسوب می‌شود اما نمی‌توان از کنار مشکلات متعدد آن نیز به‌سادگی عبور کرد و توقع می‌رود که هرچه سریعتر برای رفع دغدغه‌هایی همچون ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند تحویل خودرو، راه‌حل سریع و کارآمد اندیشیده شود.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور نظارت بر بازار و یکپارچه‌سازی سامانه‌های کنترلی را از وظایف اصلی دستاندرکاران وزارت صمت عنوان نمود و بیان داشت: یکپارچه‌سازی سامانه تجارت با سایر سیستم‌های کنترل و نظارت بر بازار از مهمترین اقداماتی است که باید به آنها توجه شود چراکه تأخیر در راه‌اندازی و به اتمام نرساندن این ابزارهای کنترلی، نه‌تنها بر مشکلات مردم خواهد افزود بلکه بر حجم پرونده‌های مفتوحه در دستگاه‌های نظارتی نیز اضافه خواهد کرد.
بذرپاش همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیرامون پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز 4200تومانی در لایحه بودجه سال 1401، گفت: نظر تخصصی دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت طی هفته آتی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز 4200تومانی از بودجه، باید نتیجه تصمیمات و سیاستگذاری‌ها معطوف بر کوچکترنشدن سفره مردم و توقف گرانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی باشد؛ همچنین باید مراقبت نمود که عواید حاصل از این پیشنهاد دولت، لزوماً به دهک‌های نیازمند تخصیص پیدا کند.
انتهای پیام/
