به گزارش خبرنگار خبرآنی، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۹ که با عنوان آموزش، پژوهش و فرهنگ درج شده است، موضوع اعتبارات هزینه ای پژوهشی دستگاه های اجرایی مشخص شده است.
در بند هـ این تبصره آمده است: در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است:
اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول ۱۰ این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.
دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
الزام ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) است.
و- شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند:
تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت ها از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشـگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصـیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد است.
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چهارچوب آیین نامه اجرایی این بند هزینه کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند هـ آمده بود:
«در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه کنند.»
امکان فروش اموال برای تامین هزینه حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با رشد و پیشرفت کشور
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۱۸ که با عنوان تولید و بهره وری آمده است، به موضوع رشد و پیشرفت کشور با استفاده از پروژه های دانش بنیان اشاره شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت علوم می تواند از محل فروش اموال، بخشی از بودجه حمایت از طرح های پژوهشی را تامین کند.
در این تبصره آمده است: تبصره ۱۸ - تولید و بهره وری
الف- به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های دانش بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
بر اساس بند ۱ بند ب تبصره ۱۸ به روسای دستگاه های اجرایی و استانداران اجازه داده شده است که اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را بفروشند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
منابع این صندوق و واحدهای استانی آن از محل ردیف ها و جداول قانون بودجه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استان ها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمند سازی یارانه ها) به عنوان کمک و کمک های بلاعوض بخش غیر دولتی تامین می شود.
معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاههای اجرایی ملی صرف حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره ۱۸ و وجوه واریزی دستگاه های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می گیرد.
در بند ۲ بند ب عنوان شده است: «در صورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جدولی با عنوان دستگاه های اجرایی موضوع تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، در ادامه این موضوع آمده است. به این ترتیب با فروش اموال از طرح های ذکر شده در این جدول حمایت می شود.
جدول دستگاه های اجرایی موضوع تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال
این در حالی است که در بند طرح های کلان و حمایت یورویی از طرح های دانش بنیان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
در بند هـ تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده بود: «ه - در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:
