محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره موضوع ضمانت و وثایق وام‌های خرد و وام ازدواج، گفت: این مسئله از سوی کمیسیون اقتصادی پیگیری شده و در این زمینه با بانک مرکزی مکاتبه شده است.
وی افزود: جوابیه بانک مرکزی مبتنی بر این بود که به دلیل اینکه در قانون موضوع ضامن معتبر مد نظر قرار گرفته لذا انتخاب ضامن را بر عهده بانک‌ها گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از آنجایی که مجلس در زمینه جزئیات اجرای قانون ورود نمی‌کند، ادامه داد: مبنای مجلس نیز از تصویب این قانون این است که تسهیلاتی که به افراد پرداخت می‌شود امکان وصولش فراهم باشد لذا دولت باید در آیین‌نامه‌هایی که تدوین می‌کند به چارچوبی که در آن تکلیف مردم و بانک‌ها مشخص باشد توجه کند.
پورابراهیمی ادامه داد: متعاقب این امر از بانک مرکزی خواستیم که موضوع تدوین بخشنامه جدید با هماهنگی وزارت اقتصاد را در دستورکار قرار دهد که خروجی این کار مشخص می‌کند سطوح مختلفی که باید بابت آن ضمانت‌های تعریف شده‌ای ارائه شود، چه چیزی است؟ که با این اقدام امکان برخورد سلیقه‌ای نظام بانکی در ارتباط با مردم گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: منتظر هستیم که هر چه سریع‌تر دستورکار و بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ضوابط ارائه تسهیلات خرد ارائه شود و ما شاهد حذف رفتار سلیقه‌ای نظام بانکی باشیم.
نماینده کرمان در مجلس در پایان گفت: به نظر می‌رسد اعطای اختیار به بانک‌ها بر اساس عبارتی تحت عنوان ضمانت معتبر فارغ از تدوین دستورالعمل مشخص هیچ وجاهتی ندارد و پیگیری درباره دستورالعمل و آیین‌نامه جدید اعتای تسهیلات و ضمانت‌های مربوطه به ویژه در تسهیلات خرد در دستورکار کمیسیون اقتصادی است تا این موضوع اجرایی شود.
انتهای‌پیام/
