سید کمال سید علی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی افزود: با توجه به اینکه سامانه نیما محل اصلی تامین ارز واردات کشور در سطح کلان است امکان اینکه فرآیند رفع تعهد ارزی با تسهیل بیشتر انجام شود وجود دارد و بانک مرکزی باید اختیار عمل بیشتری در این خصوص داشته باشد و امور مربوطه با مدیریت و نظارت این بانک انجام شود چرا که در نهایت بانک مرکزی به عنوان مسوول ارزی کشور شناخته می شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود کمیته تخصیص ارزی در سطح کلان متشکل از معاونین بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه تشکیل شود تا روند امور بهبود یابد.
سید علی با اشاره به اینکه اقدام بانک مرکزی در محدود و ضابطه مند کردن پرداخت ارز مسافرتی از طریق مدارک مثبته اقدام موثری بود که باعث حذف رانت موجود شد، افزود: در ساز و کار قبلی دلالان با اجاره کارت ملی افراد و پرداخت مبلغی ناچیز از سهیمه افراد استفاده کرده و سود ناشی از اختلاف نرخ را به جیب می زدند.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در فروش ارزهای خدماتی بایستی صرافیهای بانکی فعال تر شوند چرا که امکان نظارت و کنترل بانک مرکزی بر این صرافی ها بیشتر است و سایر صرافی ها کمتر امکان بررسی صحت مدارک را دارند و امکان اشتباه از سوی آنها وجود دارد. بنابراین تقویت صرافی های بانکی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
سیدعلی با اشاره به افزایش عرضه ارز ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی در پی کاهش عوارض کرونا در عرصه تجارت بین المللی و افزایش قیمت نفت، ادامه داد: البته در کنار پوشش بازار حواله و اسکناس توسط بانک مرکزی، تقاضای قاچاق و خروج سرمایه نیز بایستی توسط نهادهای ذیربط کنترل شود که در این خصوص باید در دولت هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: آثار مسایل کلان اقتصادی کشور شامل کسری بودجه و تورم نیز به بانک مرکزی فشار وارد می کند و نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهند لذا اگر دولت و بانک مرکزی برنامه مناسبی برای کنترل تورم و کسری بودجه داشته باشند نرخ ارز هم تعدیل خواهد شد و شاهد شوک های ناگهانی نخواهیم بود.
انتهای پیام/
