به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،احسان خاندوزی با اشاره به وضع آشفته اقتصادی کشور پیش از دولت سیزدهم، افزود: در دو ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، موفق شدیم برنامه اصلاح را به عنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده کنیم و آن را پس از مدت کوتاهی به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسانیم و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.
او ادامه داد: تسهیل صدور مجوزها و کاهش امضا‌های طلایی، کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم تحمیلی، شفافیت وضع شرکت‌های دولتی، مسئله ابربدهکاران بدحساب بانکی، سامانه‌های غیر متصل که سال‌ها کشور را قفل کرده بودند و اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد برنامه انضباط بخشی به اقتصاد ایران است.
خاندوزی افزود: با تلاش‌هایی که در 100 روز نخست دولت سیزدهم انجام شده است، مردم نسبت به نزدیک d دولت به مردم و حل مسائل بهداشتی رضایت و امید دارند و امیدواریم به زودی شاهد همین رضایت عمومی در اقتصاد عمومی باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شده است که یکی از علل آن، مسئله کسری بودجه دولت بوده است که از طریق استقراض و دیگر کانال‌ها به عنوان تورم به زندگی مردم منتقل می‌شده است.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه را با 50 درصد کسری، تحویل گرفته بودیم، افزود: شرایط سختی بود، همه امکانات استفاده شده بود از جمله اوراق قابل انتشار در نیمه اول امسال تقریباً به پایان رسید، اما با این وجود شاهد بودیم حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شد.
بر اساس برنامه ریزی، خط قرمز را برای افزایش استقراض از بانک مرکزی تعریف کردیم و از ریل غلط بودجه 1400, کم خطرترین راه را انتخاب کردیم و از فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی استفاده کردیم.
خاندوزی گفت: موفق شدیم در مهر، بخش نامه‌ای را از دولت برای فروش اموال بگیریم و فروش اوراق را به گونه‌ای که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها بگذارد انجام دادیم.
او افزود: در کل این دوره, 59 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و 70 هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است یعنی دولت نه تنها معادل اوراق منتشر شده برنگردانده بلکه 11 هزار میلیارد تومان، منفی است.
خاندوزی گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه‌های 6, 7 و 8 روند کاهشی خود را آغاز کرده و به 41 درصد کاهش یافت.
او ابراز امیدواری کرد: ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان دهد.
ابراز امیدواری وزیر اقتصاد از ادامه کاهش تورم در سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی داریم, گفت: امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است, کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.
سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه «نگاه یک» افزود: در کنار مسئله کسری بودجه، موتور دیگری در مورد تورم داریم که بی انضباطی سیستم بانکی در خلق وجوه است.
وی با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی انجام شده است, ادامه داد: امیدواریم اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شود موتور تورم را کنترل کند می توانیم برای سوداگری و هجوم پول ها به سمت بازارهای غیر مولد مانند مسکن ، ارز، طلا و سکه و مانند آن موانع خوبی را ایجاد کنیم که تمهیدات آن نیز انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا عددی را برای تورم احتمالی سال آینده می توانید اعلام کنید؟ گفت: باید صبر کنیم تا لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و سپس ارقام مجموع کسری ها مشخص شود و آن گاه می توان عددی را برای تورم احتمالی اعلام کرد.
خاندوزی افزود: ادراک مردم از مسئله افزایش قیمت ها درست است اما سرعت افزایش قیمت ها، کم شده است یعنی شتاب ماشین تورم گرفته شده است.
جزو چند کشور با تورم بالا هستیم که باید آن را مدیریت کنیم و در نقشه راه رونق غیر تورمی تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی، اولویت با مسئله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم است و در کنار آن, سیاست های رشد اقتصادی هم در پیش گرفته می شود به نحوی که هر دو به رونق غیر تورمی، منجر شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه در شرایط کسری بودجه قرار داریم، گفت: در این شرایط 2 راه چاره است نخست اینکه از بانک مرکزی بخواهیم پایه پولی چاپ کنیم دوم اینکه از جامعه، فعالان اقتصادی، مردم و بانک ها بخواهیم که به دولت قرض بدهند تا مشکلات اقتصادی دولت پشت سر گذاشته شود سپس دولت این استقراض خود را با سودش به جامعه، دولت و بانک ها برگرداند.
او افزود: در دنیا, بانک ها و نهادهای مالی، سهم بالایی از پرتفوی مالی خود را اوراق دولتی نگه می دارند زیرا ورقه های کاملاً تضمین شده و بدون ریسک هستند که در موعد مقرر واریز می شود بنابراین در برخی موارد تا نیمی از پرتفوی خود را از اوراق دولتی نگه می دارند.
خاندوزی ادامه داد: بر اساس قانون در کشور ما، بانک ها 3 درصد از پرتفوی خود را از اوراق دولتی نگهداری می کنند که بسیاری از بانک همین مقدار را هم تکمیل نمی کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک مرکزی همزمان با سیاست کسری بودجه دولت، از طریق عملیات بازار باز خود، نرخ بین بانکی را کنترل کند مشکلی در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه رخ نخواهد داد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای جبران کسری بودجه به نوعی از بازار سرمایه کمک می گیرد و به عبارتی دست در جیب مردم در حوزه سرمایه می کند؟ گفت: در برخی موارد خلط غیر کارشناسی در محافل عامه وجود دارد که مسائل را با هم قاطی می کنند؛ واقعیت این است که دولت به بسیاری از پیمانکاران خود به علت اینکه وجه نقد ندارد اوراق می دهد که سر رسیدهای مختلفی دارد و برخی اوراق هم از سال ها پیش صادر شده است و این در همه دنیا روال است و اگر بانک مرکزی کار نرخ بین بانکی خود را به خوبی انجام دهد، ضرر و خطری برای بورس و بقیه بازارها ایجاد نمی شود .
او ادامه داد: در این زمینه, منفی هستیم یعنی بیش از آن که دولت از بازار سرمایه, گیرنده وجه نقد باشد دهنده وجه نقد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آن جایی که در کشور ما دولت ها به شکل تاریخی و سنتی مالکیت اموال بزرگ بلااستفاده داشتند بنابراین می توانیم از فروش این اموال مازاد استفاده کنیم و آن ها را به بخش غیر دولتی واگذار کنیم تا هم در آمد برای دولت ایجاد شود و هم از این اموال، بهره بری بهتر و بیشتری انجام شود.
خاندوزی افزود: دستگاه ها در این زمینه مقاومت زیادی می کردند و این مسئله موجب می شد که در این زمینه عملکرد زیاد نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: تا مردم وارد این عرصه نشوند و محرک این موضوع نباشند، کار پیش نخواهد رفت.
او اضافه کرد: در مهر، بخشنامه ای به دستگاه های کشور ابلاغ شد که فروش اموال مازاد در دستور کار قرار گیرد و اکنون چندین هزار کد ثبتی و پلاک های دستگاه ها، احصاء شده و به خزانه داری رسیده است و در پی حل و فصل سریع مسائل حقوقی این اموال مازاد هستیم و امیدواریم در ماه های آینده از طریق ساز و کارهای الکترونیک و مکانیسم کاملاً شفاف، مردم و متقاضیان به شکل آنلاین ثبت نام کنند و بدون مسئله و فساد، درآمدهای سالم به دولت برسد.
خاندوزی افزود: بنا نیست که فروش این اموال مازاد، صرف امور جاری دولت شود و تلاش می کنیم بخش قابل توجهی از این درآمدها در سرمایه گذاری های جدید و فعالیت های عمرانی استان ها استفاده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره احتمال حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی گفت: مسئله حذف ارز مطرح نیست بلکه مسئله تغییر رویکرد حمایتی است؛ البته دولت در همان ماه های اول سال 1397 که تصمیم غلط ارز 4 هزار و 200 تومانی اتخاذ شد باید اصلاح می کرد.
خاندوزی افزود: در مورد بخشی از کالاها، این حذف انجام شد و در طول سه سال گذشته بیش از 20 قلم کالایی که برای واردات آن ها ارز 4 هزار و 200 تومانی می دادیم به حدود 5 قلم کالا رسید و با تغییر رویکرد حمایتی، این رانت را سعی کردیم حذف کنیم.
وی اضافه کرد: به جز چند قلم از جلمه دارو و نان، در سایر اقلام, بنا بر این است که از این رویکرد ناکارآمد رانت زا به سراغ شیوه ای برویم که رانت وجود نداشته باشد و میزان افزایش قیمت، مستقیم به خود مردم پرداخت شود.
خاندوزی گفت: توافق میان مجلس و دولت این است که این اتفاق بیفتد اما به تدریج و با زمان بندی و بدون وارد شدن فشار به مردم.
او افزود: امیدواریم در بودجه سال 1401 شاهد ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات نهاده های دامی و کالاهایی مانند آن نباشیم .
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه هم گفت: داستان پرغصه بازار سرمایه در یک سال و نیم اخیر از ابتدای سال 1399 تا کنون شروعی دارد و نمی توان از میراث چیزی نگفت.
او افزود: از ابتدای سال پیش درمدت کمتر از 6 ماه, شاخص بورس 4 برابر افزایش غیر عادی پیدا کرد و ناگهان 45 درصد، افت شدید رخ داد و موجب شد نه تنها بسیاری از سرمایه ها از دست رفت و دعوت های غیر کارشناسی, زندگی میلیون ها نفر از مردم را دچار زلزله کرد بلکه به اصل اعتماد به سیاستگذاری دولت در این زمینه آسیب رساند.
خاندوزی اضافه کرد: این مشکلات و اعتماد سوزی ها، زمان بسیار را لازم دارد تا جبران شود.
او افزود: از جهت سیاست هایی که در بازار سرمایه در پیش گرفته می شود بر همان عهدی که در جلسه رای اعتماد مجلس، عرض کردم هستم اما آن مبتنی بر اصلاح بازار سرمایه و بورس بود.
خاندوزی ادامه داد: ذات بازار سرمایه، ریسک است و بالا و پایین و نوسان دارد اما نکته این است با یک دماسنجی مواجه هستیم که همه سیاست ها و اتفاقات خارجی و داخلی اقتصاد، خود را در آن، نشان می دهد.
وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: به همین علت در دنیا، فقط یک فرد و یا وزیر اقتصاد را مسئول اتفاقات بازار سرمایه نمی دانند؛ وظیفه وزارت امور اقتصادی و داریی به عنوان مقامی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس شورای عالی بورس را معرفی می کند، پاسداشت این بازار است که بتواند به شکل کار آمد و با نظارت و کمترین رانت و از بین رفتن حقوق مردم, کار کند.
خاندوزی افزود: معمولا در بازار سرمایه پس از سال هایی که جهش های بالا داشتیم، بازار در آرامش فرو می رفت تا زمانی که امکان خیز بعدی فراهم شود.
او اضافه کرد: در 100 روز اخیر در بازار سرمایه یکی از اتفاقات این بود که زمان صدور بسیاری از مجوزهایی که فعالان اقتصادی می خواستند را کاهش دادیم و اگر مدارک کامل باشد، بیشتر از سه هفته برای صدور مجوزها، زمان لازم نیست.
خاندوزی گفت: در مورد افزایش سرمایه شرکت ها هم قبلا شرکت ها مدت ها منتظر بودند تا سازمان بورس, این افزایش سرمایه را تائید کند اما اکنون 3 تا 4 روز زمان لازم است.
او افزود: در این 100 روز, کار پذیره نویسی نخستین شرکت پروژه تاریخ کشور به زودی انجام می شود که می تواند مورد اقبال مردم قرار گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: در حوزه شرکت های دانش بنیان، نماد یکی از معروف ترین شرکت های دانش بنیان حوزه حمل و نقل و ترافیکی کشور وارد شد و اتفاقات دیگر به ویژه در حوزه نظارت رخ خواهد داد.
او افزود: همچنین شفاف سازی هایی در حوزه نظارت و مقام ناظر بورس رخ خواهد داد و دستور آن را به رئیس سازمان بورس دادم و وعده کردند در همین ایام پیش رو, شفاف سازی های خوبی در زمینه نظارت و مقام ناظر در بورس انجام شود.
80 درصد مجوزها شفاف سازی می شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از 2800 مجوزی که در کشور وجود دارد تا اول بهمن در خصوص 80 درصد مجوزها شفاف سازی انجام می شود.
سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه نگاه درباره ی بسته 10 بندی حمایتی بورس افزود: جزئیات بسته 10 بندی تقویت بازار سرمایه بعد از این که مصوبه نهایی آن در ستاد اقتصادی دولت انجام شد اعلام می شود.
وی ادامه داد: جلسات ستاد اقتصادی دولت یکشنبه ها و سه شنبه ها به طور مرتب برگزار می شود.
خاندوزی گفت: فعالان اقتصادی از بالا و پایین رفتن برخی اعداد پیش بینی شده در لایحه بودجه احساس کرده بودند دولت تصمیم دارد سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد که از وزیر مربوطه سؤال کردم اتفاقی درباره فرمول محاسبه حقوق معادن در کشور رخ دهد که گفتند ما هیچ پیشنهاد افزایشی نداریم البته هر قدر کارهای معدنی بیشتر شود و همچنین در زمینه هایی که اعداد و ارقام شفاف نیست احتمال افزایش درآمد دولت بالاتر می رود اما فرمول محاسبه تغییر نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: از وزیر دیگری درباره ی نرخ خوراک و سوخت سؤال کردم، گفتند که بنا شده در این زمینه یک سقف مشخص وجود داشته باشد تا فعال اقتصادی بداند دولت تا اسفند 1401 با این فرمول محاسبه می کند تا فعالان، سرمایه گذاری خود را انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با نهایی شدن این موارد در ستاد اقتصادی دولت کمک می کند که این پیام پیش بینی پذیری و چشمانی که برای حمایت از مردم، صنایع و بازار دقت دارند به عنوان خروجی کمک خواهد کرد تا اعتماد آفرینی بیشتری در آینده اقتصادی داشته باشیم.
خاندوزی گفت: سیاست گذار حوزه ارزی کشور؛ بانک مرکزی است که منابع و مصارف ارزی را از طریق سامانه نیما و ثنا کنترل می کند اما در آنجا هم چون مسأله ارز؛ فرابخشی است جز با همکاری سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها به سرانجام نمی رسد.
وی افزود: ما به جهت منابع ارزی بیشتر، ورودی منابع ارزی بهتری داریم.
خاندوزی ادامه داد: تا 15 آذر تقریباً معادل کل سال گذشته منابع در دسترس قرار گرفتند بنابراین چشم انداز بازار ارز به جهت منابع، چشم انداز خوبی است اما اگر تقاضاها کنترل نشود، مجدد شاهد هر تلاطم خواهیم بود.
وی گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در این یکصد روز افتاده این است که هزار نفر از افرادی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی فعالیت های خرید و فروش ارز بسیار بالایی داشتند که بالاترین رقم آن معادل 9 هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشتند، شناسایی شدند که 600 نفر از این هزار نفر حتی یک بار در کشور مؤدی مالیات نبودند یعنی هیچ کد مالیاتی نداشتند، در زمینه چگونگی اعمال اهرم مالیاتی در کشور یک تصمیم قاطع گرفته و اعلام شد اگر فردی از طریق قانونی، صرافی های مجاز و بازار متشکل فعالیت می کند که فعالان رسمی بازار هستند، ولی افرادی که سوداگری و سفته بازی ارز را انجام می دهند باید بدانند از این به بعد مشمول نرخ مالیات قرار می گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این اطلاعیه خیلی کمک کرد افرادی که گمان می کردند از طریق سوداگری، بنزینی بر آتش مسائل ارزی کشور بریزند، متوقف شوند.
خاندوزی تصریح کرد:در حوزه مالیات؛ اولویت اول این است که باید فعالیت تولیدی برای کارآفرینان، تولید کنندگان و صنایع کشور جذاب و سودآور باشد و بعد دولت به سراغ گرفتن مالیات برود نه بالعکس، مالیات نباید ابزاری برای کاهش انگیزه تولید کنندگان باشد.
وی درباره ی کنترل التهابات در بازار ارز گفت: در این زمینه اقدامات مناسب و سیاست های خوبی از طرف بانک مرکزی صورت گرفته است اما همین تدابیر بود زمانی که نرخ ارز به آستانه بالایی می رسید؛ به سرعت طی چند روز کنترل کرد و این که همچنان به لحاظ روانی با لنگر ذهنی نرخ ارز در اذهان مردم مواجه هستیم و تغییر آن با توجه به چشم انداز مسائل داخلی و خارجی اعم از مذاکرات و مسائل دیگر می تواند کل اقتصاد ایران را دچار یک حرکت آونگی کند که یک آسیب شناسی درستی است که امیدواریم به زودی این مسیر اصلاح شود.
خاندوزی درباره ی قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه هم گفت: برای این موضوع یک برنامه اصلاح ساختار نظارتی به شکل جدی در دستور کار شورای عالی وجود دارد که عملیاتی شدن آن شروع شده و چند گام هم برداشته شده است تا یک سهام در ساعت 9 و 12 صبح نباید اختلافات عجیب داشته باشد که این شرایط کنترل شده است و برای آن، برنامه نظارتی و شفاف شدن عملکرد مقام ناظر را خواسته است.
وی ادامه داد: مطالبه ما؛ این است که شفافیت مسأله نظارت در کوتاهترین زمان ممکن رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در خصوص کمک به بازار سرمایه بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اختلاف نظر ایجاد شده است؟ گفت: اصلاً این خبر دقیقی نیست و همیشه اختلافات کارشناسی در داخل دستگاه های دولت ها وجود داشته است ولی در ستاد اقتصادی دولت به یک تصمیم نهایی می رسیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب بسته حمایتی از بورس، اجرای آن تا پایان سال 1401 ادامه خواهد داشت.
وی درباره واگذاری کارخانه ها هم عنوان کرد: در سه ماه اول دولت یک سند آسیب شناسی بسیار جامع از تمام فرایند 15 سال گذشته واگذاری ها از سال 85 تا 1400 و راهکار اصلاح آنها و رسیدن به پیش نویس اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و ارائه لایحه به دولت انجام شده است و امیدواریم ریل آینده را اصلاح کند و ضمانت اجرای آن هم قانون شدن آن خواهد بود.
خاندوزی گفت: اوضاع تأسف بار اموال تملیکی را از دولت گذشته تحویل گرفتیم ولی زمانی که قوه مجریه و قوه قضائیه همزمان به این موضوع ورود کردند خیلی کمک کرد چون بخش زیادی از مسأله عدم تعیین تکلیف انبارها به دلیل این است که حکم قضایی لازم صادر نشده یا تعزیرات حکم لازم را صادر نکرده است بنابراین سازمان اموال تملیکی اختیاری ندارد که کالاهایی که هنوز قاضی بعد از چند سال حکم صادر نکرده را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: ما برای این که این مسأله چاره اندیشی شود؛ لایحه ای تنظیم کردیم و دولت اهتمام جدی نشان داد که به شکل دو فوریتی به مجلس ارسال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز یکشنبه ساعت 8 صبح اولین بخش مربوط به الگوی جدید فروش اموال مازاد در سازمان اموال تملیکی که به شکل حراج الکترونیک می باشد، رونمایی خواهد شد.
خاندوزی درباره ی شفافیت صورت های مالی بانک ها گفت: در بخش های زیادی از تاریکخانه شرکت ها و بانک های دولتی در مهر ماه پرتو افکندیم تا مشخص شود که در چه جاهایی با ناکارآمدی ها مواجه هستیم تا شفاف سازی به عنوان ابزاری برای اصلاح مدیریت آینده انجام شود، البته بسیاری از بانک ها و شرکت ها عادت کرده بودند در اختیار گروه های خاص باشند که این شفاف سازی انجام شده موجب می شود تا بانک ها تلاش کنند بیشتر در خدمت تولید کنندگان و مردم باشند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بانک ها صورت های مالی سال 99 را منتشر کردند و البته ممکن است سال 1400 روی دیتا انجام نشده باشد.
خاندوزی تصریح کرد: مسأله ی الزام بانک ها به این که یک نسخه از قرارداد و فرمول محاسبه آن در اختیار مردم قرار دهند هم انجام شده است، ناظر ما؛ مردم هستند و اگر بانکی قرارداد را در اختیار قرار نمی دهد به سامانه وزارت اقتصاد مراجعه کنید و بازرسی آنجا مکلف است ظرف 72 ساعت به سرعت به موضوع رسیدگی کند.
وی گفت: سال آینده شاهد تحول در زمینه اتصال سامانه ها در کشور خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره صدور مجوزها هم افزود: اصل خودتحریمی و اصل فشاری که فعالان اقتصادی از داخل احساس می کنند موجب شده هم کارها را کند شود و هم تولید را پر هزینه می کند و هم فساد در ادارات دولتی ایجاد می کند که اصلاح آن جزو اولویت های کار وزارت اقتصاد است، اگر می خواهیم اقتصاد ملی رونق بگیرد مردم در این زمینه حق خودشان را می خواهند نه لطف دولت را.
خاندوزی ادامه داد: دولت و حکومت وظیفه دارد در زمانی که فردی قابلیت کار اقتصادی مولد و سازنده دارد با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان این امکانات را در اختیار قرار دهد و صدور مجوز چند روزه یا کاهش هزینه ها جزو وظایف ما می باشد.
وی با بیان این که امضای طلایی کاهش پیدا می کند گفت: ما دو محور در وزارت اقتصادی و دارایی دنبال کردیم؛ اول- محور تسهیل فرایندها و شفاف شدن ها می باشد یعنی اگر فردی درخواست صدور مجوز داشت می داند مجوز را طی چند روز می گیرد و چه مدارکی باید داشته باشد و به سرعت انجام می شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: از 2800 مجوزی که در کشور وجود دارد تا اول بهمن در خصوص 80 درصد مجوزها شفاف سازی انجام می شود به شکلی که فردی درخواست مجوزی را دارد با نوشتن شغل مورد نظر کلیه مراحل و جزئیات نمایش داده می شود.
وی تصریح کرد: محور دوم این است که برخی از مجوزها باید اعلامی باشد؛ یعنی مردم شروع به کسب و کار کنند و فقط اعلام کنند و بپذیرند که استانداردها را رعایت خواهند کرد؛ برای ورود به فعالیت اقتصادی کفایت می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از اول بهمن یکصد مجوز کسب و کار را به شکل اعلامی در کشور برای اولین بار رونمایی خواهیم کرد؛ یعنی مردم برای اخذ این مجوز، در سامانه فقط شرایط را می خوانند، کد ملی و مکان فعالیت را اعلام می کنند و می توانند شروع به فعالیت کنند، بنابراین نظارت ها پس از شروع کسب و کار می شود.
خاندوزی درباره ی انتصابات در وزارت اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد به عنوان وزیر ابر وزارتخانه به جهت مسئولیت ها می باشد و علیرغم توصیه ها و سفارش های زیادی که به وزیر اقتصاد برای یک مدیر می شود، ناچار هستیم به جهت مصلحت اقتصادی مردم، این تغییرات را بدهیم و افرادی که سالم تر، صالح تر و شایسته تر هستند را در این مسیر قرار دهیم بنابراین همه این موارد می تواند حجم زیادی از نارضایتی ایجاد کند که این جریان ها وقتی علیه وزارت اقتصاد فضاسازی می کنند و جیغ هایی که بلند می شود حکایت می کند که مسیر درستی را می رویم.
انتهای پیام/
