توافق سیاسی که برخی گروه‌ها در سودان به عبدالله حمدوک در تلاش برای حل بحران سیاسی در کشور مطرح کرده‌اند، طی ساعات گذشته بحث‌های بسیاری به راه انداخته و برخی آن را مشروعیت بخشی به کودتای ۲۵ اکتبر خوانده‌اند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از الحره، این پیشنهاد که توسط برخی گروه‌های سیاسی در آزادی و تغییر ارائه شده شامل تشکیل مجدد شورای حاکمیتی متشکل از ۶ عضو به جای ۱۳ عضو است و همچنین بر ادغام نیروهای واکنش سریع در ارتش سودان تاکید دارد.
در این طرح پیشنهادی همچنین بر بالا بردن سطح وضعیت اضطراری، تکیه بر سند قانون اساسی به عنوان یک مرجع، تشکیل دولت مستقل به ریاست عبدالله حمدوک و تسریع در مذاکرات بین گروه‌های سیاسی کشور به استثنای نظام عمر البشیر و لزوم توقف تمامی نقض‌ها تاکید شده است.
ارائه کنندگان این پیشنهاد گفتند: در راستای تاکید بر وحدت ملی و تمامیت ارضی سودان و تقویت حاکمیت و امنیت و ثبات و صلح کشور و در پایبندی به روند گذار دموکراتیک و تحقق منافع عالی کشور پایبندی خود را به مشارکت بین دو قشر نظامی و غیرنظامی تاکید می‌کنیم؛ مساله‌ای که مرحله انتقالی آن را می‌طلبد و در سند قانون اساسی و توافقنامه جوبا تاکید شده است.
به مجرد اعلام این پیشنهاد، نوعی بحث و جدل بین گروه‌های سیاسی بین حامیان و مخالفان ایجاد شد، شورای مرکزی گروه‌های آزادی و تغییر در بیانیه‌ای مخالفت خود را با هرگونه پیشنهاد سیاسی مبتنی بر تصمیمات ۲۵ اکتبر ابراز داشت و تاکید کرد: حمدوک اختیارات قانونی برای تایید این پیشنهادات ندارد.
در بیانیه این گروه آمده است، این پیشنهادات بخششی به کسی است که حقی ندارد، تلاشی برای مشروعیت بخشی به تصمیمات کودتا و مهندسی علیه قانون اساسی و براندازی آن است، درخواست برای منشور سیاسی مد نظر نخست‌وزیر با افرادی شرکت کننده در تعدی تام به گروه‌های آزاد و تغییر و تمام گروه‌های انقلابی و تغییر امتداد ایجاد یک خاستگاه سیاسی برای کودتاست.
صدیق الصادق المهدی، عضو جزب الامه ملی این کشور که از احزاب اپوزیسیون است، گفت: ما این پیشنهاد سیاسی را رد می‌کنیم همانطور که توافق دوجانبه حمدوک و عبدالفتاح البرهان را رد کردیم زیرا آنها براساس تصمیمات ۲۵ اکتبر اتخاذ شده‌اند. این امری باطل است.
این عضو شورای مرکزی گروه‌های آزادی و تغییر به الحره گفت، هدف از این پیشنهادات در حاشیه قرار دادن گروه‌های آزاد و تغییر و جایگزینی آن با دیگر گروه‌های حامی کودتا و حکومت نظامی است.
او افزود: ما این بندها را رد نمی‌کنیم بلکه اعتمادی به نظامیان نداریم و ضامن اجرای این بندها را پیدا نمی‌کنیم. کسانی که این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند، بیش از پنج درصد یا ۱۰ درصد گروه‌های آزادی و تغییر نیستند. آنها حکومت نظامی را تایید می‌کنند و حامی آزادی و تغییر و گروه‌های انقلابی نیستند.
انتهای پیام
