وزیر کشور لبنان مهمترین اولویتش در مرحله بعدی را برگزاری انتخابات پارلمانی دانست و گفت که انتظار می‌رود انتخابات سال آینده در زمان مقرر برگزار شود.
به گزارش خبرآنی، «بسام مولوی» وزیر کشور لبنان با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات پیش رو در موعد مقرر گفت که تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات که نهادی مستقل به پیشنهاد وزیر کشور است و وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، به پایان رسیده است.
وزیر کشور لبنان درباره سرنوشت انتخابات در صورت ادامه اختلال در جلسات هیئت دولت لبنان گفت که اختلال در جلسات تأثیری بر تشکیل نهاد ناظر بر انتخابات نخواهد داشت.
از دهم اکتبر (دوازدهم مهرماه) گذشته، در نتیجه اختلاف برخی وزرا بر سر کوتاه کردن دست بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت و برکناری او، کار هیئت دولت مختل و جلسات آنها متوقف شد.
وی که با خبرگزاری «الشرق الاوسط» گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف بر سر تعیین تاریخ انتخابات تصریح کرد: در قانون مقرر شده است که انتخابات بین 21 مارس و21 ماه مه آینده برگزار شود. پارلمان در اصلاحات قانون پیشنهاد کرده است که انتخابات در ۲۷ مارس برگزار می‌شود، این در حالی است که تاریخ انتخابات بر اساس تصمیم وزیر کشور با امضای نخست وزیر و رئیس جمهوری تعیین می‌شود.
وزیر کشور لبنان با بیان اینکه برخی هیئت‌ها در لبنان خواهان برگزاری انتخابات در ماه مارس هستند، افزود: در راستای حسن نیت و رسیدن به حداقل سطح تفاهم سیاسی در کشور و دوری از رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی، هنوز فرمان دعوت به انتخابات را برای رئیس جمهوری ارسال نکرده‌ام.
وی با اشاره به اینکه تمایل رئیس جمهوری لبنان به برگزاری انتخابات در ماه مه است، اظهار کرد که تا زمانی که این تاریخ با میشل عون رئیس جمهوری و نجیب میقاتی نخست وزیر توافق نشود از اختیارات خود برای تعیین تاریخ انتخابات در یک فرمان رسمی استفاده نخواهد کرد.
بسام مولوی ادامه داد: بعید است که انتخابات پارلمانی لبنان به دلیل مصادف شدن با ماه مبارک رمضان در فروردین ماه برگزار شود، بنابراین انتخابات در واقع در ماه مه (اردیبهشت ماه) بعد از عید سعید فطر برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر وزیر کشور لبنان با تاکید بر اینکه وضعیت سیاسی کشور قابل قبول است و فرصت‌های بسیار خوبی برای دستیابی به دستاوردهای بزرگ وجود دارد، تصریح کرد: مشکل در سیاست نیست، بلکه در برخی افراد است که آنها را چنین توصیف کرد: «در مورد اختلافات سیاسی حرفه‌ای عمل می‌کنند و منافع شخصی و خصوصی را بر منافع کشور و جمعی در اولویت قرار می‌دهند».
وی همچنین به وقایع الطیونه اشاره کرد و گفت: لبنان از بحران امنیتی اخیر در رابطه به حوادث الطیونه عبور کرده است. این اتفاقات ناگوار بود و به نفع کسی نبود و همه ضرر کردند، لبنانی‌ها خواهان جنگ نیستند.
وزیر کشور لبنان درباره فرآینده تحقیقات درباره رویدادهای الطیونه عنوان کرد که وی از ابتدا آنها را دنبال کرده است و بازرسان هزاران ویدئو را در تلفن‌های هوشمند تماشا کردند تا اینکه متوجه شدند گلوله اول و دوم شلیک شده است و کل پرونده اکنون روز میز دستگاه قضایی کشور است.
انتهای پیام
