به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و تاثیرات آن بر عوارض ورودی کالا به کشور و همچنین افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی همزمان با افزایش تقاضا در ابتدای سال و ماه رمضان گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و سال جاری نیز در شش ماهه دوم امکان استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. دولت قبل نیز اجازه گرفت تا این کار را با تاخیر انجام بدهد. امروز نیاز واردات به دلیل خشکسالی افزایش یافته است.
وی افزود: وقتی دولت شروع به کار کرد بین 30 تا 70 درصد ذخیره راهبردی کالاهای اساسی پایین تر از حد مجاز بود در نتیجه انجام این کار یک ضرورت بود. قانون ذکر کرده بود که بیش از هشت میلیارد دلار دولت نباید ارز 4200 را اختصاص دهد. مواردی مانند نیاز به گندم و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی نیز در بودجه دیده نشده بود. در صورتی که بخواهیم همان هشت میلیارد را عملیاتی کنیم به 18 میلیارد دلار می‌رسیم. دولت باید فکری برای این موضوع می‌کرد و مازاد ارزی که نیاز داشت را با مجلس حل می‌کرد.
میرکاظمی ادامه داد: نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و این بحث مربوط به همین امسال است. سال آینده موضوع شفاف‌تر خواهد بود. امشایل از نیم سال دوم دولت اجازه‌هایی را گرفت تا بتواند ذخایر استراتژیک را تامین کند و امروز نیز تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد. سال آینده دیگر امکان ادامه این روند وجود ندارد. نظر مجلس این است که ما بیاییم از یارانه برای جبران هزینه‌ها استفاده کنیم. ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به هم ریختگی اقتصاد می‌شود.
وی گفت: اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا ک به اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم. ماهیانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شود اما قیمت این کالاها نیز در بازار رشد داشت است. دولت باید فکری برای این مسئله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز 4200 در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد. در نتیجه دولت در تبصره 14 صد هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم درآمد مردم در نظر گرفت شده است. ضمن اینکه بسیاری از افراد که سطح درآمدی بالایی دارند یارانه دریافت می‌کنند و دولت باید به این مسئله رسیدگی کند.
وی افزود: دولت به دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مسئله را در نظر گرفت باشد. حذف ارز ترجیحی تورم دارد اما این مسئله در کارگروه های تخصصی بررسی شده است. بر این اساس 7.6 درصد تورم ایجاد می‌شود اما به سبب جلوگیری از افزایش پایه پولی بخشی زیادی از این رقم به جامعه برخواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به درستی استفاده کنیم.
انتهای پیام/
