به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز چهارشنبه گذشته خبری را منتشر کرد با این عبارت: "مالکان خودرو ملزم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند؛ بر اساس رأی وحدت رویه شورای‌عالی ثبت کشور، ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی بی‌چون و چرا لازم‌الاجرا بوده و مالکان خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت کنند."
در اختلاف درباره سند خودرو، شورای‌عالی ثبت هم به مراجع حقوقی و قضائی دیگر اضافه شد!
صلاحیت شورای عالی ثبت، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ثبتی است و مأموریتی که قانون برای آن در نظر گرفته، این است: رسیدگی و اعلام نظر نسبت به موارد ارجاعی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیئت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اموری که از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مشورت به شورای‌عالی ثبت ارجاع میشود.
بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در بحث رسمی بودن برگ سبز خودرو با نیروی انتظامی، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، بخش زیادی از بدنه قوه قضائیه، کمیسیون قضائی مجلس و ... اختلاف دارد، به شورای‌عالی زیرنظر خود مأموریت داده تا وحدت رویه صادر کند که آیا سند رسمی خودرو باید در مراکز تعویض پلاک صادر شود یا دفاتر اسناد رسمی!
چرا کسی ماده 29 را متوجه نمی‌شود؟
این اختلاف در تفسیر از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که می‌گوید: "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
حالا سؤال این است که چرا، کسی این ماده قانونی سهل و آسان را نمی‌فهمد و متوجه سطور و عبارات و مأموریت‌های آن نیست!
درآمد و هزینه، جنگ پول به بهانه سند خودرو
کاستن از هزینه‌های نقل و انتقال خودرو با کافی دانسته شدن برگ سبز خودرو، مورد مطلوب معامله‌گران و خریداران و فروشندگان خودروست؛ اما بهانه‌هایی مانند حراست از حقوق دولتی، سازمان ثبت و کانون‌های سردفتری را به تلاطم انداخته تا با الزام شدن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، درآمد سرشار این اتفاق همچنان و مانند سالهای قبل برای این صنف باقی بماند.
به‌نظر می‌رسد؛اقدام اخیر شورای‌عالی ثبت را باید در کنار صدور رأی‌ها و دستورها و نظرها از سوی دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس، معاونت حقوقی قوه قضائیه و شخصیت‌های حقوقدان کشور گذاشت و تأکید کرد رسیدن به یک نقطه مشترک تنها با پاسخ مجلس به استفساریه قوه قضائیه در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ممکن است، پاسخی که انتظار‌ها برای شنیدن آن به بیش از 2 ماه رسیده است.
پای شهرداری تهران هم به دعوا باز شد
اما نکته جالب، ورود شهرداری تهران به این دعواست؛ روز گذشته گوینده رادیوی اختصاصی مرکز خرید و فروش خودروی چیتگر، به‌طور منظم متنی را روخوانی می‌کرد که به‌نوعی در دل خریداران خودرو هراس ایجاد می‌کرد!
گوینده رادیو چیتگر دیروز بارها با تأکید بر توجه مراجعان اعلام می‌کرد: "طبق تازه‌ترین رأی شورای‌عالی ثبت مورخ 17 آذر 1400 استناد به برگ سبز در تمامی مراجع ثبتی جهت اجرا ممنوع است. به‌عنوان مثال چنانچه مالک قبلی خودرو که هنوز در دفتر اسناد رسمی تنظیم سند و انتقال مالکیت ننموده دارای چک برگشتی باشد، خودروی خریدار توقیف میشود!" و از آنجا که فروشندگان خودرو، رأی دیوان عدالت اداری و دستور دادستان کل را ملاک تصمیم خود قرار می‌دهند، ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی طبق سفارش رادیو چیتگر، هزینه مضاعفی بر دست خریداران خودرو می‌گذارد.
استفاده از ابزارهای اختصاصی برای خواباندن مچ رقبا
این برای نخستین بار نیست که دفاتر اسناد رسمی از ابزارهای خود برای فشار آوردن به مجموعه‌های دیگر و مردم استفاده می‌کند تا مردم ترغیب شوند با صرف هزینه‌های بیشتر سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند. پیش‌تر کانون‌های سردفتری در سراسر کشور بر خلاف بخشنامه صریح دادستان کل کشور مبنی بر کافی بودن برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک و اختیاری بودن حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند، به سران دفاتر دستور دادند از تنظیم هرگونه سند و وکالتنامه بر اساس برگ سبز خودرو خودداری کنند.
بی‌قانونی کنیم تا از انجام بی‌قانونی جلوگیری کرده باشیم!
این دستور که با "امین" بودن و "کاتب" بودن مورد ادعای سردفتران در تضاد است، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است، با این حال متولیان امر سردفتری در کانون‌ها ایستادگی همکاران خود در این زمینه را پیروزی و راهکاری برای پیروزی‌های بعدی می‌دانند و توجیهاتی برای این عمل منافی اخلاق خود دارند که حیرت‌انگیز است؛ از جمله رئیس یکی از کانون‌های سردفتری در یک گروه صنفی استانی نوشته است: "عدم تنظیم وکالت به استناد برگ سبز، نه صرفاً یک اعتراض در راستای منافع صنفی است؛ بلکه اعتراضی است که از دو جنبه مهم دیگر نیز حائز اهمیت است. اول اینکه تسلیم در قبال این امر، در واقع اعلام قبول شرایط ناروایی است که دیگران برای ما ایجاد و تحمیل کرده‌اند و یعنی اینکه همه چیز روبه‌راه است و هر کسی برود دنبال کار خودش و ... و دوم که مهمتر از همه است، اعتراض به رویه خطرناکی است دارد در کشور باب میشود و حقوق ایران را نشانه رفته است و اگر گسترش یابد، حقوق ریشه‌دار ایران را به فساد و بیراهه خواهد برد و آن پایمال کردن اصول حقوقی و مواد قانوتی با رویه‌های غیرقانونی از قبیل هوچی‌گری و نفوذ صاحبان قدرت در نهادهایی مثل دیوان عدالت اداری و دادستانی است.
این اعتراض به رأی غیرمعمول و غیرمنطقی [؟!] دیوان عدالت اداری است که برخلاف اصول حقوقی وارد مباحثی خارج از موضوع شکایت و خواسته شده است و با استدلات و نتیجه‌گیری‌های بی‌ارتباط به موضوع و خواسته، خواسته‌های صاحبان قدرت و نفوذ را برآورده کرده است و در مرحله بعدی دست‌مایه بخشنامه دادستان به نفع اشخاص و نهادهایی خاص میشود که نتیجه‌اش مسکوت گذاشتن و زنده به گور کردن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است."
انتهای پیام/
