به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، محمد مخبر صبح امروز(شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژههای اولویتدار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، گفت: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاههای مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاستهای قطعی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعدههای دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمیشود.
معاون اول رییسجمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاههای ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاههای ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاههایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب ماندهاند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.
مخبر همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاههای ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینههای فساد جلوگیری میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن دادهها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات، تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.
معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاههای داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاشهای دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و دادهها در ردههای مختلف تجاری در حوزه اظهارنامههای گمرکی و ترخیص کالاها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.
همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت میشود و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویسها و خدمات بین دستگاهها و وزارتخانههای مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود.
انتهای پیام/