به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ نرجس سلیمانی، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در یادداشتی نوشت: در طرح مسائل بنیادین باید بدون حب و بغض ناشی از گونه گونی و تنوع نگرش‌های اجتماعی و تضارب آرا در بنیانهای احیانا سیاسی ورود کرد.
مدیریت تعارض منافع یا در عمل چگونگی مواجهه با تناقض خواسته‌ها، امری "سهل و ممتنع" است؛ سهل خواهد بود اگر بتوان مصالح جمعی را بر منافع شخصی رجحان داد و صعب خواهد بود، اگر با توجه به دسترسی‌ها و امکانات، خود را در محظورات عرفی، شرعی و عقلی همچون سه محور عمود برهم که دستگاه مختصات سنجش ما را شکل می‌دهند، گرفتار بیابیم.
اما در حقیقت تحقق امر مبارک صلاح جمعی جامعه و حرکت به سمت قله‌های رستگاری بدون توجه به این ملاحظات و محظورات به آسانی قابل دستیابی نخواهد بود؛ بنیاد اسلام بر حق و عدل قرار دارد و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین فصل خود و در نخستین اصل به این اعتقاد ملت ایران صراحتا اشاره کرده است. در باب علل اختلاف نتیجه بین مسیرهای مبتنی بر عدالت و مساوات در زبان پارسی به کرات توسط اهالی حوزه‌های شرعی و علمی بسیار پرداخته شده است و نیازی به اشاره دوباره دیده نمی‌شود.
در برتری عدل همین بس که در مصحف شریف، گسترش عدل اجتماعی انگیزه بعثت پیامبران معرفی شده است. در بیان رهبری یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه سیاسی، مفهوم عدالت است؛ ایشان تکیه بر عدالت را اساسی‌ترین و محوری‌ترین اصل یک حرکت الهی بر شمرده‌اند.
همچنین تحقق عدالت را منوط به در هم تنیدن عقلانیت و معنویت دانسته، عقلانیت معنوی را مانع از گمراهی و اشتباه بر می‌شمارند. به علاوه می‌فرمایند اگر بخواهید عدالت را بدرستی اجرا کنید، احتیاج دارید به محاسبه عقلانی و بکار گرفتن خرد و علم در بخشهای مختلف، تا بفهمید چه چیزی می‌تواند عدالت را برقرار کند.
عدالت یعنی امکاناتی که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم نه عادلانه بی‌حساب و کتاب!
در سال 1384 رهبری در باب عدالت می‌فرمایند "نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه دو کم‌کم در مقابل ارزشهای دیگر به فراموشی سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است."
همچنین ایشان می‌فرمایند "ممکن است در معنا کردن عدالت، افرادی، کسانی یا گروه‌هایی اختلاف‌نظر داشته باشند؛ اما یک قدر مسلم‌هایی وجود دارد: کم کردن فاصله‌ها، دادن فرصت‌های برابر، تشویق درستکاران و مهار متجاوزان به ثروت ملی ، عدالت را در بدنه حاکمیت رایج کردن ..."
با توجه به حضور چند ماهه و مواجهه با تلاش گروه‌های مختلف اجتماعی حاضر در شورای اسلامی خوشه شهر تهران و معاینه تلاشهای مجدانه‌شان برای تبیین عدالت تعبیریشان و در آستانه تقرب روز مجلس به عنوان یک عضو شورای برآمده از فصل هفتم قانون اساسی، یادآوری نکاتی چند را در محضر اهل نظر، خالی از لطف نمی‌دانم.
در اصول یکصد و یکم و یکصد چهارم اصطلاحات جلوگیری از تبعیض و تامین قسط اسلامی بکار گرفته شده است و با مقدمه پیش گفته، آیا هم‌اکنون امکان بازبینی ظریف در دستور‌العمل‌ها و مصوبات برای ممزوج کردن هرچه بیشتر خرد عملی برای عرضه بهتر فرصت‌های موجود وجود ندارد؟
به زعم اینجانب و براساس محورهای تصریح شده در بیان موکد مقام معظم رهبری، حفظ بذرهای امید در قلوب آحاد مردم و آبیاری نهال‌های گام دوم انقلاب، مسئله‌ایی است در طراز ملی و محلی که باید از جهات مختلف بدان پرداخته شود، بسیاری از آنچه به شکل حق و عرف در نظام اداری کشور به صورت آداب درآمده است و در جای خود نیز می‌توانسته در روند رشد و بالندگی جامعه به دلایل متعدد موثر باشد.
در وضعیت کنونی به نقاط نه چندان درخشانی بدل شده‌اند؛ به عنوان مثال در بازه‌هایی از زمان جذب بستگان در ادارات و سازمانها می‌توانسته از جهت اطمینان از شخصیت و آشنایی از مراتب حسن و نیاز تلقی شود، اگرچه به دلیل وفور دانش آموختگان متعهد و متخصص، عقلانیت معنوی ایجاب می‌کند، عرف و قانون به گونه‌ایی تصحیح شوند تا خانواده‌های بیشتری بتوانند از برکات خدمت در نظام اسلامی بهره‌مند شوند، هر چند که این نکته در ظاهر ممکن است در مقطع تغییر عرف موجب احساس تبعیض معکوس در عده‌ایی از خدمتگزاران توانمند از نظر تعهد، تخصص با خانواده‌های پرجمعیت سرشار از استعداد شود.
اما عقلانیت معنوی و عدالت ایجابی ما را موظف به بهسازی مستمر ساختارهای نظام اسلامی می‌کند، به نحوی که تمامی لایه‌های اجتماعی بتوانند در بهینه‌ترین شرایط به ارکان هدایت کننده جامعه چه در بخشهای انتخابی و چه در لایه‌های انتصابی ورود کنند. از سویی دیگر این مهم در سلسله مراتب اداری و استخدامی مستقر نمی‌شود، مگر اینکه عده‌ایی در این راه پیش قراول شده و از ریشه‌های معنوی خود در اجرای این مهم استمداد بطلبند، مثلا برای شروع، تسری مصوبات و قوانین در جهت مدیریت تعارض منافع به ساختارهای نظارتی و قانونگذار مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقیاس محلی و مجلس شورای اسلامی در سطح ملی می‌توانند به افزایش ظرفیت امیدواری عامه مردم کمک بسیار موثری کنند.
البته فعالیت‌های موازی دیگری که تبعیض را نشانه‌گیری کرده باشند نیز بسیار ارج نهاده خواهند شد همچنین حذف تخصیص‌های غیرضروری منابع می‌تواند موجبات گسترش خشنودی عمومی در جامعه شود البته تقلیل احتیاج به انشا این موارد به یک شخص حقیقی به خصوص یا همسر و برادر یک نفر یا فرزند دیگری یا بستگان مشخص و معلومی نیست، موضوع ورای شخصی پنداری و از اسباب رشد و تعالی است.
اگر اشخاصی قبل از وجود این دسته مصوبات و قوانین در قالبهای عرفی مسوولیت‌هایی گرفته‌اند، به هیچ عنوان بر اساس عدم عطف به ما السبق شدن در مظن هیچ اتهامی نیستند، هرچند عدم توجه این دسته افراد به حساسیتهای اجتماعی مسئله‌ای دیگر است در قالب ترک اولی و دیگر موارد جای بحث دارد.
در هر صورت برای نیل به مقصود، توان و تعامل اجتماعی در همه مقیاس‌ها باید در یک راستا قرار گیرد؛ جامعه در شرایطی نیست که بطور مداوم بتوان ظرفیت تحمل آن را سنجید، مهندسین در این گونه موارد کلمه خستگی را برای بعضی مواد مثلا فولاد بکار می‌گیرند.
منظور این است که اشخاص در جایگاه‌هایی خصوصا انتخابی باید در گام دوم انقلاب به نحوی ظرافت حواشی را تنقیح کنند که آرام‌آرام شکل آرمانی عدالت در افق برای همگان پدیدار شود، یک بخش مهم در این ترسیم افق مبتنی بر عقلانیت معنوی نیازمند از خودگذشتگی و جهاد اکبر است زیرا همیشه نوشتن قانون و مصوبه برای دیگران ساده‌تر از به فعلیت رساندن آگاهانه و صدور پیامهای عملی از خود خواهد بود.
به جهت رعایت حریم نمایندگان محترم مجلس از نام بردن ظرفیت‌های تنقیحی هم‌اکنون گذر می‌کنم؛ علی‌النهایه نظر شخصی بنده به عنوان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم بر لزوم تسری مصوبه مدیریت تعارض منافع به صورت جامع بر ارکان و اعضا شورا قرار دارد.
در خاتمه با توجه به نزدیکی به روز جهانی معلولین ضمن دعوت از مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا سراسر کشور به جهت بکارگیری روشهای هوشمند جذب نیرو که در آن عدالت نسبت به استخدام توان‌یابان و توان‌خواهان در بخشهایی که مزیت دارند را تضمین کند، دعوت می‌کنم؛ امید است با تعریف مسیرهایی هوشمند برای بکارگیری و جذب توان‌یابان ساختار متناسب مبتنی بر عقلانیت معنوی برای رقابت جامعه توان‌خواهان و توان‌یابان با خودشان برای درصد تثبیت شده‌ایی از مشاغل با توجه به جامعه آماری در سطح ملی تعریف شود.
انتهای پیام/
