به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ بازار خدمات حقوقی در همه جای دنیا از دو جزء ارائه‌دهندگان خدمت یعنی وکلا و دریافت‌کنندگان خدمت یعنی مردم تشکیل شده است؛ البته این بازار در ایران ویژگی مهمی هم دارد و آن پایین بودن سرانه وکیل به جمعیت در ایران است. در همین زمینه بر اساس آمارهای منتشر شده می‌توان اظهار کرد؛ در حالی در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 67 وکیل وجود که سرانه وکیل در دنیا 240 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است. موضوعی که به روشنی کمبود وکیل در کشور را نشان می‌دهد.
کمبود وکیل در کشور در سال‌های اخیر موجب شده تا توسعه کمی و کیفی خدمات وکالت مختل شده و مردم از بسیاری از خدمات حقوقی که مردم سایر مناطق دنیا استفاده می‌کنند، بی‌بهره باشند.
اهتمام سند تحول قضائی به توسعه خدمات حقوقی
همزمان با منصوب شدن آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در آخرین روزهای سال 1397، تنظیم سند تحول قضائی در دستور کار قرار گرفت و برای توسعه کمی و کیفی بازار خدمات خدمات حقوقی، راهبردهایی در نظر گرفته شد که در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ـ از تابستان امسال ـ نیز بر اجرای آنها تاکید شد.
برای نمونه در سند تحول قضائی در نخستین گام برای توسعه بازار خدمات حقوقی به موضوع رفع انحصار از فرایند صدور پراونه وکالت اشاره و مقرر شد تا صلاحیت علمی بدون لحاظ سقف ظرفیت عددی به عنوان معیار پذیرش وکیل قرار گیرد.
علاوه بر این در راستای توسعه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، توسعه نرم افزارها یا استارتاپ‌های حقوقی هم مورد تأکید سند تحول قضائی قرار گرفت و مقرر شد تا از این پلتفرم‌ها برای تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره استفاده شود.
توسعه خدمات حقوقی با رفع انحصار
با وجود اینکه قوه قضائیه برای توسعه خدمات حقوقی راهبردهایی را در سند تحول قضائی در نظر گرفته است؛ اما در اجرای این راهبردها با موانعی روبروست که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برخی تشکل‌های صنفی وکلا همچون کانون وکلای دادگستری اشاره کرد که به دلایل مختلف سعی در تداوم وضعیت فعلی دارند.
مثلاً در حالی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای راهبردهای سند تحول قضائی، تغییر معیار پذیرش وکلا از ظرفیت‌گذاری عددی به صلاحیت علمی را عملی کرد که این موضوع با مخالفت جدی کانون‌های وکلا مواجه بود و آنها تلاش کردند معیار ظرفیت‌گذاری عددی که ضامن تداوم انحصار است را حفظ کنند؛ اما موافق نبودند و این طرح هم‌اکنون در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار دارد.
مخالفت کانون وکلا با توسعه استارتاپ‌های حقوقی
مقاومت کانون وکلا در مقابل توسعه خدمات حقوقی به همین جا ختم نمی‌شود و به تازگی شکایت از استارتاپ‌های حقوقی نیز به لیست اقدامات کانون‌های وکلا اضافه شده است. در همین زمینه پس از شکایت کانون وکلا از یکی از استارت‌آپ‌های حقوقی معروف بازار خدمات حقوقی، عبدالله سمامی، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: "امروز شاهد ظهور و بروز اینگونه استارتاپها و سامانه‌های حقوقی هستیم. ممکن است مؤسسان این اپلیکیشن‌ها، حقوقدان نباشند و کسب و کار دیگری داشته باشند و تنها قصد سود بردن در این زمینه را داشته باشد."
وی در اظهاراتی ضمن رد انگیزه انحصارگرایانه در کانون وکلا برای مقابله با استارت‌آپ‌ها عنوان کرده است: "مردم زمانی به وکیل دادگستری مراجعه می‌کنند که درصد گرفتاری‌شان بسیار بالا رفته و به همین دلیل به وکیل مراجعه می‌کنند. در بسیاری از مواقع اطلاعات نادرست دادن به مردم یا گرفتن وکالت‌های نادرست از مردم باعث مشکلات فراوانی برای مردم می‌شود، لذا بحث انحصار مطرح نیست بلکه معیار سطح سواد است."
این اظهارات نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در حالی مطرح می‌شود که وکلای ارائه‌دهنده خدمات و مشاوره‌های حقوقی در این استارتاپها، وکلای دارای پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه هستند. همچنین اکثر استارت‌آپ‌های حقوقی فقط واسطه وکلا و مردم هستند و تنها افرادی را که پروانه وکالت دارند، اجازه ارائه خدمات به مردم را می‌دهند؛ بنابراین نگرانی از سطح سواد و دانش وکلای فعال در استارتاپ‌های حقوقی به معنای عدم اطمینان از دانش وکلایی است که از سوی کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند!
توسعه استارتاپ‌های حقوقی ضامن توسعه خدمات حقوقی
نگرانی برخی وکلا از سطح سواد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی نه یک استدلال فنی که بیشتر شبیه یک ادعای صنفی است و پیش‌تر هم در مواجه برخی وکلا با طرح تسهیل صدور مجوزها هم تکرار شده بود. در این میان نکته حائز اهمیت این است که توسعه استارت‌آپ‌های حقوقی در شرایطی که افرادی که در آن خدمت می‌دهند، پراوانه وکالت دارند نه تنها موجب سوءاستفاده و کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده نمی‌شود؛ بلکه برعکس فضا را برای کاهش سوءاستفاده‌ها و افزایش کیفیت خدمات فراهم می‌کند.
برای توضیح مدعای مطرح‌شده، باید به این نکته اشاره کرد که در استارت‌آپ‌های حقوقی امکان مشاهده عمکرد قبلی وکلا و نظر موکلین درباره آنها وجود دارد و از این نظر اتفاقاً پلتفرم‌های حقوقی با ارائه اطلاعات کافی به موکلین یا همان برقراری تقارن اطلاعاتی از سوءاستفاده و ارائه خدمات کم کیفیت جلوگیری می‌کند.
در این زمینه سید امیر سیاح، سرپرست دفتر مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفته است: "به شدت لازم است که وکلا توسط موکلین خود از نظر تعهد و کارآمدی ارزیابی شوند، با این حال کانون وکلا اعتقاد دارد که ارزیابی و نظارت باید پیشینی باشد و برای همین نیز امتحان سختی می‌گیرند و کسی که از آن امتحان سخت توانست عبور کند، دیگر با او کاری ندارند در حالی که این روش منسوخ شده و ناکارآمد است."
وی همچنین گفته است: "کسب و کار وکالت، کسب و کار در سایه است و بسیاری از کسانی که این خدمات را ارائه می‌دهند تعهداتشان روشن و شفاف نیست؛ در این شرایط استارتاپ‌های حقوقی می‌توانند شفافیت و تعهدات بازار خدمات حقوقی را روشن کنند و همانطور که استارت‌آپ‌های فعال در حوزه تاکسی الکترونیکی توانستند بازار تاکسی سرویس را گسترش دهد، این استارت‌آپ‌ها نیز می‌توانند باعث توسعه و پویایی بازار خدمات حقوقی شوند."
لزوم حمایت مجلس و قوه قضائیه از استارتاپ‌های حقوقی
توسعه کمی و کیفی خدمات حقوقی در گام اول با رفع انحصار از این بازار صورت می‌گیرد و در گام بعدی به برقراری سازوکارهای تقارن اطلاعاتی بستگی دارد. در حال حاضر مسئله انحصار در پذیرش وکیل در حال رفع شدن است و نوبت گسترش سازوکارهای برقرارکننده تقارن اطلاعاتی فرا رسیده است.
در حال حاضر استارت‌آپ‌های حقوقی یکی از بسترهایی هستند که می‌توانند این تقارن اطلاعاتی را به راحتی برای مردم ایجاد کنند؛ اما ارائه خدمات آنها با سد تعارض منافع کانون وکلا برخورد کرده است. موضوعی که باید مورد توجه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تدابیر لازم برای حل آن اندیشیده شود.
انتهای پیام/
