به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سیدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست خبری که درباره جزئیات نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصادی دولت برگزار شد، گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که از نظر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی را در دهه گذشته نداشتیم و نرخ تورم به دلیل چالش‌های گذشته وضعیت نامناسبی داشت و میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک عقب افتاده بود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی استفاده شده بود و در کنار این موضوع هزینه‌های دولت افزایش چشمگیری داشت و در عین حال درآمدهای پایداری در نظر گرفته نشده بود.
وی افزود: سامان دادن این وضعیت باید مبتنی برشناختی دقیق از ریشه ها و دلایل اصلی وضع موجود و اولویت بندی راهکار می‌بود. حل موضعی مشکلات شاید به صورت مقطعی برخی مشکلات را حل کند اما اگر نتوانیم ریشه های اصلی مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنید شاهد ادامه روند موجود خواهیم بود. معتقد هستیم که نیازمند اصلاح رابطه مردم و قوای سه‌گانه هستیم. تکالیفی که ملت در مقابل حاکمیت دارد پرداخت مالیات است و حاکمیت هم وظایفی از جمله فراهم کردن شرایط فعالیت اقتصادی و مردم دارد.
سبحانیان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این خصوص پیش‌بینی پذیر کردن شرایط است تا فعالان اقتصادی بتوانند قراردادهای بلند مدت را داشته باشند. دولت باید عدم قطعیت را کاهش دهد تا سرمایه‌گذاری رشد پیدا کند. تلاش شده در این نقشه راه این مسئله لحاظ شود.
وی گفت: از جمله ارکان برنامه دولت تسهیل مجوز، پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. متاسفانه سیاست‌های دولت و مردم به سمت اقدامات کوتاه مدت رفته است و این انتظار وجود دارد که برخی مشکلات به سرعت حل شود. نمی‌توان به شکل پرسرعت مسائل را به شکل ریشه‌ای و اساسی درمان کرد. باید به این سمت حرکت کنیم هرچند که ممکن است نتایج خود را در بلند مدت بگذارد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: براساس قانون و در پاسخ به یک نیاز اساسی که برنامه اقتصادی دولت چیست، یک نقشه راهی تدوین شده که باید متناسب با آن برنامه عملیاتی برای هر یک از دستگاه ها تدوین شود. دو بحث تورم و رکود را باید هم زمان مورد توجه قرار دهیم. برخی تصور می‌کنند که اگر ما بخواهیم تورم را کاهش دهیم باعث تجدید رکود خواهد شد. اما سابقه تاریخی نشان می‌دهد که ما زمانی توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم که تورم شدید را کاهش دهیم.
وی افزود: این نقشه راه در دولت به تصویب رسید و رئیس جمهور تاکید داشتند که همه اعضای اقتصادی دولت همراهی لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/
