مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری، گفت:با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند که متاسفانه برخی از آنها در جهت سرمایه‌گذاری کمکی نکرده اند.
وی با اشاره به برخی از این دستگاه‌ها ادامه داد:شورای برنامه ریزی استانی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته موضوع بند ب ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از جمله این دستگاه‌ها هستند که لازم است بازنگری در فلسفه ایجاد این دستگاه‌ها شود.
نماینده زنجان در مجلس تصریح کرد:به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه (شورای سران)، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاریها و اختلال های نهادی انجامیده است، اظهار داشت: با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر می‌رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.
انتهای پیام/
