به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه عصر دیروز (یکشنبه 30 آبان ماه) در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با گرامیداشت هفته بسیج، توصیف امام خمینی (ره) که بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند، بالاترین مدال افتخار برای این نهاد دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم ما از پیر و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون بسیجی هستند و روحیه بسیجی دارند و کار بسیجی می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا با تبیین ویژگی‌های یک حکمرانی خوب، اظهار کرد: حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعیض و اجحاف و تعدی نباشد و در نتیجه این حکمرانی صداقت، امانتداری و صحت عمل قالب بر همه بخش‌های جامعه باشد.
محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: در چنین جامعه‌ای اقدامات درست، به موقع، کم‌هزینه، پرفایده و با ثبات صورت می‌گیرد و متذکر شد؛ اگر کارها به موقع انجام نشود و یا با هزینه‌ی غیرمتعارف انجام شود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر فرضاً برای ایجاد اشتغال در کشور یا عبور از مشکلی هزینه کنیم اما کار ما پرهزینه و ناپایدار باشد یا با یک تکانه از بین برود نتیجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعیض، بی‌عدالتی و تعدی را از بین ببرد یا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش یابد به اهداف نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم اما هرجا کار ما نقص داشت باید با تلاش مضاعف برطرف کنیم.
محسنی‌اژه‌ای یکی از الزامات کاهش هزینه در انجام کار را واگذاری امور به مردم عنوان کرد و گفت: هرکاری که مردمی شد زودتر، بهتر و کم‌هزینه‌تر پیش می‌رود والا با مشکل مواجه می‌شویم.
وی افزود: کار دولت سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است و تا جایی که امکان دارد باید کارها را به مردم سپرد اما اگر دولت بخواهد هم سیاست‌گذار و هم مجری باشد کارها پرهزینه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هنوز در بسیاری از امور آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده، تصریح کرد: وقتی مردم به میدان بیایند چون کار را برای خود می‌دانند تلاش می‌کنند با کیفیت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزینه‌ها کمتر و نتیجه مطلوب‌تر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با همکاری صنوف قابل حل است.
وی به عنوان نمونه یکی از رویکردهای بسیار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی را کاهش پرونده‌های قضائی عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکیلات صنفی می‌توان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شوند پیشگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا یکی از مهم‌ترین مسائل در پیشگیری از مشکلات را تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات به دلیل آنکه جامعیت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌های مختلف با همدیگر هم‌اندیشی و همکاری نداشته باشند تصمیمات یک بعدی گرفته می‌شود که آسیب‌زا هستند.
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکید کرد: از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائیه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادات آنها توجه و عمل می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از اصناف و بازاریان به عنوان کسانی یاد کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگناها در دوران تحریم ایثارگرانه وارد صحنه شدند و از آنها خواست در شرایط حساس فعلی نیز برای تقویت شبکه بازار و نظام توزیع و کنترل بازار تلاش کنند.
محسنی‌اژه‌ای بر نقش‌آفرینی اصناف در ارتقای کالاهای ایرانی نیز تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم اما این هم یک نقص است که در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند یا مردم به دلیل عدم اطلاع از کیفیت آنها از برند خارجی استقبال می‌کنند که باید هر دو نقیصه برطرف شود.
وی همچنین از قاچاق به عنوان یکی از معضلاتی یاد کرد که تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده و از اصناف خواست دستگاه‌های ذیربط را در مبارزه واقعی و صحیح با قاچاق یاری دهد.
محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی یک کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا از لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار نیز سخن گفت و تأکید کرد: نمی‌خواهیم مچ‌گیری کنیم، این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیفتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم؛ بلکه هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف، یا مشتری، یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد، گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود؛ در حالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرد‌ه‌‌ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.
وی با بیان اینکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترین سرمایه از دست می‌رود، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه نقش اصناف در اصلاح نظام اداری و قضائی را نیز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردی می‌خواهد کاری انجام دهد یا برای اخذ مجوز در زمینه خدمات، تولید، صادرات یا واردات مجبور است 70 خان را طی کند و به زحمت بیفتد یا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافی بزند اصناف می‌توانند مانع از این اتفاق شوند.
محسنی‌اژه‌ای خطاب به اصناف گفت: هر جا احساس می‌کنید دستگاهی چوب لای چرخ می‌گذارد یا شخصی در یک دستگاهی سهل‌انگاری می‌کند و با عملکرد خود حقی را زیرپا می‌گذارد موضوع را اعلام کنید تا پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه از اصناف خواست که دستگاه قضائی را در حل و فصل پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی نیز یاری دهند و گفت: گاهی یک شخص حقیقی یا یک مؤسسه حقوقی کاری انجام می‌دهد که هزاران نفر را گرفتار می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: نمایندگان مردم و اصناف می‌توانند دستگاه قضائی را در پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌ها، ریشه‌یابی و حل و فصل مسأله کمک کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی زمانی که فرد متخلف در ابتدای کار به زندان می‌رود حق مردم عموما استیفا نمی‌شود، متذکر شد: به دادگستری‌ها اعلام کردم در پرونده‌های کثیرالشاکی همان بدواً به جای صدور فوری حکم بازداشت، جلوی ادامه مسیر نادرست آن مؤسسه یا شخص گرفته و فرصتی تعیین شود تا با اصلاح رویه خود، حقوق مردم را زودتر و با کمترین هزینه استیفا کند تا تعداد بیشتری درگیر پرونده نشوند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه‌های برخی مسئولان اتاق اصناف درباره برخی آرای دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که با برخی واحدهای قضائی دارند، به معاون پیشگیری از جرم و معاون حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد که این موضوع را در نشست مشترک با اتاق اصناف بررسی و مشکل را برطرف کنند.
انتهای پیام/
