به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رسیدگی به طرح تعارض منافع اخیرا در دستورکار نمایندگان قرار گرفته که کلیات آن در جلسه علنی مصوب شده و این طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.
بعضا افرادی هستند که در جایی مسئولیتی گرفته‌اند اما در بخش‌های دیگر هم منافع مشترک دارند که نباید اینگونه باشد و هر دو بخش فعالیت و از موقعیت خود سوءاستفاده کنند، چرا که منافع سازمان دچار مشکل می‌شود.
اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنی، گفت: بعضا موارد این چنین وجود دارد که فردی در چندین هیئت مدیره و شرکت مشغول فعالیت است که چنین مسئله‌ای باعث می‌شود که تصمیمات کارشناسی و علمی دچار مشکل شود لذا نباید منافع خود و سازمان‌مان را بر منافع ملی و کلان ارجحیت دهیم.
وی با بیان اینکه مجلس در حال حاضر طرح مدیریت تعارض منافع را پیگیری می‌کند، افزود: تصویب این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان، قطعا به بسیاری از موارد این چنینی پایان می‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اینگونه عضویت‌ها یعنی فعالیت همزمان یک مسئول در هیئت‌های مدیره و فعالیت در بخش‌های دیگر باعث می‌شود که فرد فرصت کافی برای رسیدگی به امور را نداشته باشد، گفت: بهتر است که چنین اشخاصی تمام توان خود را در یک حوزه صرف کنند.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اینباره گفت: برخی از اشخاص در 2 سمت مثلا شورای بورس و بانک‌های خصوصی سمت دارند که این موضوع تعارض منافع است و نباید اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حوزه میدانی اگر رصد کنیم برخی از تعارض منافع‌ها را می‌توان مشاهده کرد، افزود: به‌طور نمونه فردی تا چند ماه پیش مسئولیتش صدور مجوز بوده اما بعد از مدتی در مقام مسئول سازمانی قرار می‌گیرد که خودش به دنبال مجوز است که این تعارض منافع است، اینگونه تعارضات در دنیا حل شده است و این کار ممنوع است، فردی که در شورای پستی دارد که سیاستگذار است حق ندارد دو سال بعد در جای که عملیات اجرایی انجام می دهد قرار گیرد.
** لزوم برخورد با تعارض منافع کارمندان دولت و نهادهای غیردولتی در دوران خدمت
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
برخورد با تعارض منافع ایجاب می‌کند که کارمندان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در دوران خدمت، مجاز به اخذ موافقت اصولی واحد تولیدی و پروانه صنفی نباشند و اجازه اشتغال به وکالت، نظارت فنی بر ساخت و ساز و کارشناسی رسمی دادگستری نداشته باشند.
انتهای‌پیام/
