به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس اصل 29 قانون اساسی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، یک حق همگانی است اما در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات مردم به‌ویژه در مناطق محروم، کمبود پزشک و عدم دسترسی مطلوب به خدمات پزشکی است.
کمبود پزشک باعث تحمیل فشار کاری زیاد به پزشکان بر اثر مراجعه بالای بیماران شده و تحمیل بیش از حد فشار کاری بر پزشکان و خستگی دائمی آنها احتمال وقوع خطاهای پزشکی را بالا می‌برد که این مسئله میتواند جان بیماران را به خطر بیندازد؛ این مسئله به ویژه در بحران کرونا که میزان مراجعات به مراکز درمانی را افزایش داده اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پایین بودن سرانه پزشک در ایران و کمبود پزشک در کشور هشدار داده‌اند اما وزارت بهداشت زیر بار این مسئله نمی‌رود!
چندی پیش بود که باقری‌فرد؛ معاون آموزشی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش خبرآنی، موضوع کمبود پزشک را انکار و سرانه پزشک در ایران را 17.1 پزشک به ازای 10 هزار نفر جمعیت اعلام کرد. پس از گذشت چند روز، وی آمار ارائه شده خود از سرانه پزشک در ایران را نقض و اعلام کرد: تعدادی که سازمان نظام پزشکی اعلام کرده 145 هزار نفر است اما ما تصور میکنیم در بهترین حالت شاید 110 هزار پزشک داشته باشیم که وقتی تقسیم بر تعداد جمعیت میکنیم، عدد 14 یا 15 پزشک به ازای 10 هزار نفر جمعیت درمی‌آید!
اگرچه طبق گفته باقری‌فرد، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که کشورهایی که به ازای هر 10 هزار نفر 10 پزشک دارند وضعیتشان مطلوب است اما نمایندگان مجلس معتقدند که تعداد پزشکان کشور باید بیش از این مقدار افزایش یابد.
اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان "طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی" را ارائه کرده‌اند که موجی از انتقادات وزارت بهداشت و برخی از فعالان صنفی پزشکی را به همراه داشته است.
اما جزئیات طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی چیست؟
دلایل توجیهی این طرح که به امضای 97 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس رسیده و بر لزوم ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت تأکید دارد، این است که سرانه پزشک در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته است؛ برای مثال سرانه پزشک متخصص در 23 استان کشور کمتر از 5 پزشک به ازای 10 هزار نفر است که این مسئله باعث ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات تخصصی و به طبع آن افزایش هزینه خدمات، صف طولانی دریافت خدمت و سفرهای درمانی اجباری مردم به مراکز استانها، تهران و حتی سایر کشورها شده است.
از طرفی تا 20 سال آینده، حدوداً نیمی از پزشکان در سن بازنشستگی قرار خواهند گرفت و بحران کمبود پزشک به دلیل خروج این پزشکان از چرخه خدمت، تشدید خواهد شد. با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 64، آموزش پزشکی با هدف افزایش ظرفیت پزشکی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان کشور به این وزارت منتقل شد اما با بررسی روند پذیرش دانشجوی پزشکی از ابتدای انقلاب تاکنون، دیده می‌شود که تنها سه سال پس از تصویب قانون مذکور، این روند اجرا شده و در ادامه ظرفیت پذیرش دانشجو به‌شدت کاهش یافته است بنابراین باید در روند آموزش پزشکی تغییرات لازم با هدف تامین نیاز کشور در حال و آینده به‌ویژه با اولویت مناطق محروم صورت گیرد.
بر اساس ماده 1 این طرح؛ به منظور افزایش کیفیت آموزش و پژوهش پزشکی و افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در راستای ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کشور، «آموزش و پژوهش پزشکی» از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می‌شود.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از سال 1400 سالانه حداقل چهل درصد (40%) به مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در هریک از رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی و سالانه حداقل سی درصد(30%) به مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری تخصصی رشته‌های پزشکی اضافه کند.
در این طرح مقرر شده است که تمام پذیرفته شدگان دوره روزانه (برخوردار از تحصیل رایگان) در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقاطع عمومی و دستیاری تخصصی از آزمون سال 1401 و بعد از آن، متعهد به خدمت تمام وقت در بخش دولتی به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل باشند و پزشکان و دندانپزشکان موضوع این ماده در دوره خدمت در بخش دولتی، به هیچ وجه مجاز به تأسیس مطب و هرگونه طبابت در بخش خصوصی نخواهند بود.
طبق این طرح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف می‌شود که حداکثر ظرف 6 ماه، امکان پذیرش دانشجو را در رشته‌های پزشکی خانواده و انواع گرایشات طب سنتی از طریق آزمون سراسری فراهم کند.
همچنین در این طرح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده که "به افرادی که دوره تحصیلی رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی را در خارج از کشور گذرانده باشند، به شرط داشتن برخی از شرایط مجوز فعالیت حرفه‌ای بدهد."
نظر وزارت علوم چیست؟
چند روز پیش زلفی‌گل، وزیر علوم با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی اصل تاسیس و کارکردش این است که فراتر از تعارض منافع و مسائل سیاسی باید موضوعات را پیگیری بکند، گفت: در این راستا هر چه زودتر آموزش دو وزارتخانه بهداشت و علوم با هم ادغام شوند، جلوی ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد. اگر دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم در کنار هم قرار بگیرند، رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در ابعاد بین المللی فرق خواهد کرد.
نظر وزارت بهداشت چیست؟
وزارت بهداشت با وزیر علوم هم‌نظر نیست؛ حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ضمن اذعان به وجود اشکالاتی در سیستم آموزشی علوم پزشکی می‌گوید: برگشت به عقب، هزینه های زیادی دارد با این استدلال که می خواهیم کارایی و بهره وری یک سیستم را فدای رتبه بندی کنیم! رتبه بندی به تنهایی نباید ملاک سیستم آموزشی و پژوهشی کشور باشد بلکه باید کارآمدی، سرآمدی و مرجعیت علمی را مورد توجه قرار دهیم. یکی از اقدامات وزارت بهداشت در سال‌های اخیر، همگرایی علوم و فناوری است اما آیا وزارت علوم توانسته بین رشته های مختلف خودش، همگرایی را ایجاد کند؟
مخالفان طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی چه می‌گویند؟
چندی پیش بود که وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پذیرش 3000 دانشجوی پزشکی در سال مخالفت خود را اعلام کرد و ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی این وزارتخانه در واکنش به این موضوع عنوان کرد: "افزایش سالیانه 3 هزار نفر (حدود 40 درصد) ظرفیت پزشکی کشور، مغایر با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت و تهدیدکننده سلامت مردم است!!"
روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز طی نامهای به رئیس جمهور نسبت به طرح ادغام آموزش پزشکی با وزارت علوم واکنش نشان داده و اعلام داشتند: "یکی از استدلال‌های طراحان ادغام، دغدغه تامین بهتر نیروی انسانی متخصص و فوق تخصص گروه پزشکی به ویژه در مناطق محروم است. این در حالی است که اصالتاً ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت در دهه 60 برای افزایش ظرفیت‌های موجود جهت تربیت دانشجویان گروه پزشکی بوده است یعنی عملاً وزارت بهداشت با این ادغام تمام ظرفیتهایی که برای ساختار نظام درمانی و بهداشت خود داشته در بستر آموزش قرار داده و عملاً آموزش قوت گرفته است؛ از سوی دیگر زیرساخت‌های عمده آموزش دانشجویان گروه پزشکی که عمدتاً به بسترهای درمانی نیازمند هستند در وزارت علوم وجود ندارد و این از علل اصلی جدایی این دانشگاهها در سه دهه پیش بوده که هنوز هم این دلایل به قوت خود باقی است. به جای برگشت به گذشته باید به سمت اجرای طرحی برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت ماندگاری کادر پزشکی در مناطق محروم کشور گام برداشت."
به گزارش خبرآنی، به نظر می‌رسد امضاکنندگان طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی، ریشه عدم افزایش سرانه پزشک و مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ناگهانی ظرفیت پزشکی را در "تعارض منافع" سیاستگذاران این وزارتخانه می‌دانند و برای همین معتقدند باید قسمت آموزش از وزارت بهداشت جدا شده و به وزارت علوم منتقل شود.
اما این مسئله یعنی جدا کردن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت، ممکن است با چالش‌هایی هماره باشد اما با این وجود نباید به بهانه وجود این چالش‌ها، مسئله کمبود پزشک و لزوم اصلاح نظام آموزش پزشکی را به کلی نادیده گرفت و طرح مذکور را زیر سؤال برد بلکه می‌توان با ایجاد تغییراتی در ماده 1 این طرح به بهبود وضعیت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی کمک کرد.
انتهای پیام/
