به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU) ، داوود ادیب گفت: در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه‌ای حاصل نشد. اتحادیه پیشنهاد داد که فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوقدانان و اقتصاد دانان آگاه به مسائل روز و همچنین تشکل‌های اتاق بازرگانی مرتبط با هر حوزه فعالیتی متناسب با آن کسب و کار، بررسی و بازبینی مجدد شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شود.
وی با اشاره به مشکلات قراردادهای بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی اظهار کرد: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی منعقد می‌شود حاکم نیست. آن چیزی که شاهد هستیم این است که سازمان‌های دولتی معمولاً یک یا حداکثر دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی (خرید، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی - مهندسی، آموزش و مشاوره) ارائه می‌کنند که به نوعی این تیپ به طرف مقابل قرارداد تحمیل می‌شود.
ادیب افزود: بدیهی است که این موضوع در برخی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی دارند و در قالب‌های حقوقی متفاوت قرار می‌گیرند، مشکلات بیمه و مالیاتی غیر مرتبطی را فراهم می‌کند و قرارداد را متأثر از هزینه‌های مازاد و مضاعف بیمه و مالیات می‌سازد. قراردادهایی که به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله می‌شود، چانه‌زنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار می‌سازد. در واقع این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد می‌شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره‌ای را ناممکن می‌سازد و حتی این موضوع به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره در خصوص جزئیات و یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و باعث می‌شود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد.
وی گفت: در یک طرف قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی یک ساختار سیاسی قوی و اداری پیچیده وجود دارد که در ظاهر مأموریت حفظ منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی بالایی برخوردار است و در طرف دیگر این رابطه، شرکت‌ها و اشخاص خصوصی قرار دارند که معمولاً از لحاظ قدرت سیاسی و چانه‌زنی، ضعیف و شکننده هستند و غالباً نمی‌توانند از منافع به‌حق خود دفاع کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن اکثر قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط غیرمنصفانه ای که همواره به طرف مقابل ضعیف تحمیل می‌شود را فراهم ساخته و تأثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست قراردادها به جا می‌گذارد. ما بارها بیان کرده ایم که متأسفانه، عقود پیمانکاری از یک «عقد لازم» به سمت یک «قرارداد الحاقی» سوق داده شده است و اصول «آزادی قراردادی» و «تساوی قراردادی» در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب پذیر برای بخش خصوصی شده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه متأسفانه در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه‌ای حاصل نشد، گفت: تجربه نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط پیمانکار آسیب نمی بیند و هر دو طرف متضرر می‌شوند. بدون شک قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی روز در آن‌ها صورت نپذیرفته است، اقتصاد کشورمان را روز به روز ضعیف‌تر خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم، در صورتی که شرکتی در مناقصه‌ای برنده شده باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی از طرف سازمان‌های دولتی با آن شرکت صورت می‌پذیرد؟ توضیح داد: معمولاً این موضوع به ضبط ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و قرارگیری در لیست سیاه منتهی می‌شود. طبیعتاً، اینکه در صورت امضا نکردن قراردادی، ضمانتنامه شرکتی ضبط شود، جدای از شرایط خاص کشورمان که از سویی با تحریم‌های ناجوانمردانه روبرو است و از طرفی اقتصاد کشورمان مسیر مناسبی را در طی سال‌های اخیر به جهت خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخلاقی و غیر عرف تلقی می‌شود.
ادیب افزود: از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می‌توانیم از آن‌ها به عنوان اصول اولیه قرارداد نام ببریم. اولین اصل، اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها است، ولیکن متأسفانه می‌بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار کرد: امروزه می‌بینیم این موارد با ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوءاستفاده از حق، حسن نیت، انصاف و برخی ابزارهای دیگر در جوامع توسعه یافته محدود شده است. به عنوان مثال ماده ۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می‌داند که اولاً خلاف لزوم حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف‌کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف‌کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط می‌شود. لذا شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی می‌شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.
ادیب ادامه داد: این حقوق که نام برده شد در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق شرکت‌ها و اشخاصی در نظر گرفته شده است که در شرایط خاصی قرارگرفته اند تا جلوی سو استفاده از آزادی شکلی و صوری پیش از انجام قراردادها گرفته شود. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که به جهت جلوگیری از هرج و مرج باید سازوکارهایی در جهت تشخیص حقوق طرفین جهت جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی را در نظر گرفت و کمیته‌هایی با عنوان کمیته‌های تشخیص، اختلافات حاصله را بررسی و کارشناسی کند.
