نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، که دو بار در ماه‌های اخیر در دادگاه محکوم شناخته شده، احضاریه‌های صادر شده برای خودش با هدف ارائه مدرک به دادگاه مسئول محاکمه دستیاران سابقش از بابت اتهام پارتی‌بازی برای یک سری قراردادهای مربوط به نظرسنجی را "مغایر با قانون اساسی" خواند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکولا سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود، در دادگاه کیفری پاریس مقاومت معمول خود را نشان داده و از حق خود برای پاسخ ندادن به سؤالات استفاده کرد.
او به این دادگاه گفت: این یک اصل اساسی دموکراسی‌ها مشهور به تفکیک قوا است و من به عنوان رئیس جمهور کشور مجبور نیستم از بابت سازمان دفترم یا نحوه اجرای وظایم پاسخگو باشم.
او گفت که تصمیم دادگاه برای احضار او "کاملاً خلاف قانون اساسی" و "کاملاً نامتناسب" است.
این رئیس جمهور اسبق فرانسه، تحت حفاظت از بابت مصونیت ریاست جمهوری، هرگز در پرونده مربوط به قراردادهای نظرسنجی متهم یا بازجویی نشده است.
اما در اقدامی غافلگیرانه، قاضی دادگاه به سارکوزی دستور داد تا به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد تا به روشن شدن این پرونده کمک کند.
پنج دستیار و متحد سارکوزی، از جمله کلود گئان، رئیس دفتر سابق وی و پاتریک بویسون، مشاور و رایزن سابق، از ۱۸ اکتبر به اتهام سوء استفاده از پول عمومی و آشناسالاری محاکمه می‌شوند.
دادستان‌ها می‌گویند که قراردادهای مربوط به نظرسنجی که توسط کارمندان دولت سارکوزی در دوره ریاست جمهوری اش از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ امضا شده بودند، به طور محرمانه و بدون وجود رقابت، منعقد شده‌اند و منجر به نقض قوانین فرانسه در مورد تامین مالی عمومی که ملزم به شفافیت و مناقصه رقابتی کرده، شده‌اند. متهمان این پرونده همه اتهاماتشان را رد می‌کنند.
در اواخر سپتامبر، یک دادگاه فرانسه، سارکوزی را به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کمپین مربوط به نامزدی مجددش برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲، هفت ماه پس از محکوم شدنش به حبس در یک پرونده جداگانه به اتهام فساد، به یک سال زندان محکوم کرد.
سارکوزی که درخواست تجدید نظر برای هر دو حکم محکومیتش داده، انتظار نمی‌رود که به موجب حکم دادگاه مبنی بر این که می‌تواند به جای رفتن به زندان از یک دستبند الکترونیکی در خانه استفاده کند، پشت میله‌های زندان برود.
او قول داده است خود را مبرا کند و دادستان‌های فرانسوی را به اصطلاح به دست زدن به عملیات "شکار جادوگر" (پیگیری موهامات) علیه خود متهم کرده است.
سارکوزی ۶۶ ساله همچنین به دریافت میلیون‌ها یورو پول از معمر قذافی، دیکتاتور کشته شده لیبی برای مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷، متهم شده است.
به رغم مشکلات حقوقی ایجاد شده برای سارکوزی که ظاهرا به حرفه سیاسی او پایان داده‌اند، حداقل در حال حاضر، او همچنان یک چهره بسیار با نفوذ در جناح راست همچنان که فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری در آوریل آماده می‌شود، باقی مانده است.
چهره‌های کلیدی در دولت میانه‌رو امانوئل ماکرون، مانند ژان کاستکس، نخست‌وزیر و ژرالد درمانن، وزیر کشور، متحدان سابق سارکوزی هستند.
انتهای پیام
