به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در سال های اخیر صنعت لوازم خانگی کشور متحمل آسیب های زیادی شده است به نحوی که در مقاطعی مشکلات داخلی و خارجی عاملی شد تا بخش قابل توجهی از ظرفیت ها به دلیل وجود برندهای خارجی در بازارهای داخلی و همچنین مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه از محل واردات، انتقال بین المللی پول، تخصیص ارز و سایر مسائل دچار اختلال و حتی تعطیلی شود.
در این شرایط سرعت حضور برندهای خارجی در سطح بازار هر روز در حال افزایش و عرصه فعالیت برای تولیدکننده ایرانی با چالش های بسیاری روبه رو شد. تولیدکننده باید در این شرایط سخت ضمن طی کردن هفت خوان برای تأمین مواد اولیه خود به زحمت محصولات خود را در بازار بفروش برساند از آن طرف برندهای خارجی به سرعت وارد کشور شده و سهم قابل توجهی از فروش ها را به خود اختصاص داده بودند.
در سال 97 برندهای کره ای که حضور پررنگی در بازار صنعت لوازم خانگی داشتند به صورت خودخواسته و در راستای تحریم‌های جدید اعلام کردند که از بازار ایران خارج شده اند، در نگاه نخست چالشی بزرگ برای بازار داخلی در خلأ این شرکت ها از سوی کارشناسان پیش بینی می شد و حتی برای مدتی فضا برای عوامل قاچاق کالا و سودجویان فراهم شد اما کارخانه های تولید داخل هم بیکار ننشستند و از این تهدید به عنوان فرصتی برای ارتقاء توانمندی خود استفاده کردند.
البته از همان سال براساس سند برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد و به نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد. صنعت لوازم خانگی در شرایطی به رشد بیش از 80درصدی پس از تحریم دست یافت که کمترین استفاده را از منابع طبیعی کشور به نسبت صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان داشت و تولید خود را مبتنی بر ارتقای بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و نیروی انسانی خود کرد.
تداوم رشد تولید دورقمی این صنعت در 5ماهه نخست 1400 نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری این صنعت غیردولتی بالاتر از سطحی است که بسیاری از مخالفان حمایت از این صنعت تصور می‌کردند. بازپس‌گیری 70درصد از کل بازار ایران از برندهای خارجی نتیجه فعالیت مفیدی است که بازیگران انبوه این صنعت در سالیان اخیر رقم زده‌اند و با کمک داخلی‌سازی و توسعه خطوط تولید در حلقه‌های پایین‌تر نظیر قطعه و مواد اولیه، نیاز به شرکای خارجی را برای ادامه حیات صنعت کاهش داده‌اند.
اخیرا این صنعت با دستور رهبری برای ممنوعیت واردات کالاهای کره ای روبه رو شده است و درپی صدور این دستور ابهاماتی در چرایی این دستور به وجود آمده است و برخی لزوم حمایت بیشتر صنعت از لوازم خانگی را با ممنوعیت مناسب نداشته و تأکیداتی بر رقابتی شدن بازار لوازم خانگی با حضور برندهای مختلف را امری مهم برای این صنعت می دانند.
در این گزارش بر آن شده ایم تا پاسخی کارشناسی به ابهامات ممنوعیت واردات لوازم خانگی آنهم در شرایط فعلی داشته باشیم تا حمایت از صنعت توانمند لوازم خانگی برای مردم ملموس تر باشد.
* یکی از این ابهامات این است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدا کره جنوبی از سال 97 اعمال شده و موضوع تازه ای نیست. اگر با نگاه دیگری به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک بود، چرا که سیاست غرب که همان بلاتکلیف سازی صنعت ایران است را توانست با این دستور خنثی کنند. نظام تحریم گذاری تنها به دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیست بلکه گاهی اوقات به دنبال این است که تنها با منتشر کردن یک خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم خانگی، چنان رکودی را در این صنعت ایجاد کند که صنعتگران ایرانی را با بحران مواجه سازد، لذا دستور رهبری به عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف سازی کشید تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم بازار، بتوانند اقدام به توسعه سرمایه گذاری در زیرساخت های خود ایجاد و چشم انداز پیدا کنند.
*برخی سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، به دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود رونق بخشند. این در حالی است که در این نامه به صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم‌خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
مقام معظم رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به دنبال با ثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی های خود را به جهانیان نشان دهند. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که صنعت لوازم خانگی کشور و حتی امضا کنندگان نامه به رهبری به هیچ عنوان با ورود تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی در این صنعت نه تنها مخالف نیستند بلکه با آغوش باز از آن استقبال می کنند و آن را در تریبون های مختلف نیز اعلام کرده اند، به شرطی که جذب سرمایه خارجی در این صنعت در حلقه های مفقوده زنجیره ارزش این صنعت تحقق پیدا نماید، چرا که طبق ادبیات اقتصادی جذب سرمایه خارجی لازم است سه شرط اساسی را داشته باشد:
1-منجر به ارز آوری شود، حال آنکه مونتاژ و یا حتی تولید محصول کامل در کشور نمی تواند مزیت صادراتی ایجاد کند، چرا که به دلایل تعرفه ترجیحی کشورهای همسایه و همچنین وجود خطوط مونتاژ محصول کامل که در این کشورها وجود دارد هرگز اجازه صادرات محصول کامل را به ما نخواهند داد، لذا قطعا منجر به ارز آوری چندانی نخواهد شد. این در حالی است که اگر شرکت های خارجی در غالب قطعه سازی در بخش هایی که امکان تولید قطعه به هر دلیل نداریم، در اقتصاد ما حاضر شوند می توانند قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور را تامین نمایند و مهمتر اینکه کشورهای منطقه به دلیل ماهیت مونتاژ کاری این صنعت در کشورشان نیازمند قطعه هستند که اگر ایران هاب قطعه سازی منطقه شود محصول تولیدی آن مورد نیاز کشورهای منطقه بوده و به راحتی ارز آوری بسیاری را برای کشور نسبت به صادرات محصول کامل رغم خواهد زد.
2-مانع از خروج ارز از کشور شود، این پارامتر نیز با حضور سرمایه گذاران خارجی در غالب قطعه ساز به راحتی مهیا می شود چرا که اگر جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود و نیازمندی به واردات قطعه را کمتر نماید خود مانعی قوی در برابر خروج ارز از کشور خواهد بود، حال آنکه اگر شرکت های خارجی در سطح مونتاژ کاری (و یا تولید با عمق ساخت داخل پایین) به اقتصاد کشور بازگردند، هرچه سهم بازاری بیشتری در فروش محصولات خود کسب کنند نیازمند قطعات و مواد اولیه وارداتی بیشتری خواهند بود که منجر به خروج بیشتر و بیشتر ارز از کشور خواهد شد.
3-منجر به انتقال تکنولوژی شود، این پارامتر زمانی تحقق خواهد یافت که جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود، چرا که ماهیت صنعت مونتاژ و یا تولید کم عمق نیازمند دانش فنی و تکنولوژی توسعه گرا برای اقتصاد کشور نبوده و اگر نگاهی به مراحل توسعه صنعتی داشته باشیم به خوبی مشخص است که جذب سرمایه خارجی تنها در صورتی مفید خواهد بود که ما را به پله ای بالاتر در این مسیر سوق دهد و نه اینکه با کاهش دادن سهم بازاری محصولات تولید داخل بنگاه های تولیدکننده را از مقیاس بهینه اقتصادی خارج کرده و با ایجاد هزینه های سربار برای آنها قدرت آنها برای هزینه کرد در تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری را کاهش داده و مانع از گام نهادن آنها در پله های بعدی توسعه صنعتی شود.
* برخی می گویند، باید محدودیت یا ممنوعیت واردات مقید به دوره زمانی شود تا این صنعت بتواند بدون نیاز به حمایت به حیات خویش ادامه دهد. در غیر این صورت وضعیتی مشابه خودروسازان پیدا خواهند کرد و این صنعت گران, بی کیفیت و رانتی شده و فشار آن بر مردم سنگینی خواهد کرد.
در این ارتباط باید گفت این موضوع که این محدودیت باید زمان دار باشد کاملاً صحیح بوده و قطعاً باید پس از گذشت یک دوره زمانی این موضوع مورد تصمیم گیری هدفمند و هوشمندانه قرار گیرد که این موضوع نیز در دنیا بسیار تجربه شده است. اما قیاس صنعت بخش خصوصی لوازم خانگی که کارآمدی خود را با افزایش کمی و کیفی محصولات در دوره تحریم نشان داد، با صنعت خصولتی خودرو که عملکرد آن نیز در دوره تحریم مشخص است یک قیاس مع الفارق بوده که منجر به گمراه کردن سیاستگذار خواهد شد. چرا که صنعت لوازم خانگی به دلیل تعدد تولیدکنندگان و سهم بازاری ناچیز هرکدام هرگز به سمت انحصار نخواهد رفت در حالی که صنعت خودروسازی 95درصد سهم بازاری دست دو خودروساز است، و امروزه زمینه شکل گیری رقابت سازنده در صنعت لوازم خانگی شکل گرفته است که قطعا آثار مثبتی را برای هر دو سمت تولیدکننده و مردم ایجاد خواهد نمود.
*عده ای می گویند، تعداد زیاد تولیدکنندگان اقتصادی نیست. بررسی تعداد تولیدکننده لوازم خانگی ژاپن و کره جنوبی به ما می گوید برای رقابت جهانی, اصل بازده به مقیاس باید رعایت شود. علاوه بر این بخشی از سود بنگاها باید در مسیر تحقیق برای توسعه صنعت هزینه شود و همکاری با برندهای معتبر جهانی برای انتقال تکنولوژی های پیشرفته لازم است.
نکته مهم اینجاست یکی از دلایلی که تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی در کشور توانستند پس از خروج کره ای ها و خالی شدن سهم 70درصدی بازار تنها طی چند ماه سطح تولیدات خود را از 30درصد به بیش از 70درصد افزایش داده و پاسخگوی بازار باشند، وجود ظرفیت های خالی موجود در این صنعت بود. ظرفیت هایی که به دلیل وجود رقابت نابرابر و مخرب با برندهای خارجی بلا استفاده مانده بود و بنگاه های تولیدکننده لوازم خانگی را به دور از مقیاس بهینه خود با هزینه های سربار بسیاری مواجه ساخته بود. حال آنکه پس ازتحریم ها و خروج این برندها از اقتصاد ایران، بنگاه های تولیدکننده لوازم خانگی توانستند با ظرفیتی نزدیک به مقیاس بهینه خود اقدام به تولید نمایند که قدرت هزینه کرد آنها برای ارتقاء بهره وری و نوآوری را بسیار ارتقاء داد.
اما وقتی نگاهی به ظرفیت تولید در بنگاه های لوازم خانگی داشته باشیم، به خوبی شاهد هستیم که بسیاری از این بنگاه ها حتی با تولید در ظرفیت کامل خود هرگز به مقیاس اقتصادی بهینه برای ارتقاء کیفی محصولات دست پیدا نخواهند کرد، که این ناشی از عدم وجود صرفه مقیاس برای این بنگاه ها است، و این دقیقا همان موضوع بسیار مهمی است که کشور کره جنوبی و ژاپن در سیاست های توسعه صنعتی خود مدنظر قراردادند، و منابع را به سمت بنگاه های پیشران صنایع اولویت دار سوق دادند و به نحوی سیاستگذاری تشویقی انجام دادند که بنگاه های کوچک و متوسط که مقیاس اقتصادی تولید محصول کامل را نداشتند، در تولید قطعه سازی مشغول فعالیت شدند که در آن مقیاس بهینه اقتصادی قابل حصول بود.
این نحوه سیاستگذاری است که می تواند منجر به رقابت پذیر شدن صنعت لوازم خانگی در عرصه داخلی و بین المللی شده و رشد پایدار آن را تضمین نماید، اما متاسفانه فضای رسانه ای به گونه ای موضوع را نشان داده که شکل گیری رقابت را تنها با بازکردن بی حساب و کتاب مرزهای واردات قابل دسترس نشان داده است و هرگز به نحوه سیاستگذاری مطلوبی که منجر به رقابت پذیر شدن این صنعت می شود نپرداخته است.
*عده ای هم معتقدند، پس از تبعات نامه چند شرکت لوازم خانگی به رهبری و اخذ حکم حکومتی، باید منتظر نامه‌نگاری شبکه خودروسازان با رهبری برای ابطال طرح واردت خودرو بود.
اینکه فکر کنیم رهبری تنها بخاطر یک نامه چنین حکمی را صادر نمودند واقعا بسیار ساده انگارانه است، چرا که اگر این موضوع حقیقت داشت هر روز باید شاهد بسیاری از حکم های حکومتی می بودیم!!
برای روشن گری در این موضوع بهتر است نگاهی به کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد نفیو داشته باشیم، که در این کتاب به صراحت اعلام شده است "فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد درد شود و اگر احساس کردیم خواست استقامت و یا پیشرفتی بخاطر فشار، در اقتصاد کشور مورد هدف ایجاد شود بلافاصله باید آن فشار را برداریم و با نوع دیگری تحریم جایگزین کنیم تا این استقامت شکل نگیرد".
حال وقتی نگاهی به حقایق رخ داده در اقتصاد در چند سال اخیر می کنیم شاهد هستیم که چرا صنعتی که در دوران تحریم خوش درخشید بار دیگر هدف قرار می گیرد؟! چرا به عنوان مثال کشور کره حاضر نیست در صنعت خودرو که کمبود عرضه داریم، حاضر شود؟ و یا چرا حاضر نیست در صنعت پتروشیمی حاضر شود؟! خوب وقتی همه این موضوعات را با هم نگاه کنیم، و در کنار اندیشه های حاکم بر نظام تحریم گذاری قرارشان دهیم به خوبی می بینیم که چقدر بازگشت کره ای ها هدفمند و معنادار است، و اینجاست که به عمق استراتژیک این تصمیم پی خواهیم برد...!
*در حالی که نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری تنها با هدف جلوگیری از واردات لوازم خانگی کامل است و مشمول قطعات و همکاری مشترک نیستند عده ای با تفاسیر متفاوت به دنبال انحصار و قاچاق رفته اند.
موضوع قاچاق متاسفانه امروزه با شدت بیشتری در حال انجام است که باید دولت با جدیت بیشتری طرح شناسه کالا را اجرایی کرده تا از آن جلوگیری نماید. همچنین بهتر است با اصلاح قانون پیله وری، دریچه های واردات قاچاق محصولاتی که تولید داخل دارند را بست و بجای آن واردات محصولاتی که در حال حاضر تولید داخل ندارند باز بماند.
اما در مورد موضوع انحصار لازم به ذکر است طبق ادبیات اقتصادی انحصار معنا و مفهوم خود را دارد و وقتی تعداد زیادی تولیدکننده داریم که یک رقابت سازنده میان آنها شکل گرفته است دیگر نمی توان نام انحصار را بر آن نهاد، چرا که هر تولیدکننده ای ایرانی که در صنعت لوازم خانگی بخواهد رفتاری غیر حرفه ای در قیمت گذاری، کیفیت و حتی در خدمات پس از فروش انجام دهد رقبا جای آن را گرفته و قطعا محکوم به حذف از بازار خواهد بود لذا مطمئناً امروزه بیش از هر زمانی زمینه شکل گیری رقابت سازنده مهیا شده است و رقابتی کُشنده ای که منجر به بیکاری 70درصد صنعت لوازم خانگی کشور شده بود کمرنگ شده است که این موضوع اگر با سیاستگذاری صحیح نظام تصمیم گیری در سامان بخشیدن به موضوع مقیاس بهینه بنگاه و صنعت، همراه شود نویدبخش روزهای روشنی در آینده صنعت لوازم خانگی خواهد بود.
انتهای پیام/
