نقش دولت تدبیر و امید در عقب ماندگی «اینترنت ثابت»

پایگاه خبری خبرآنی- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: وضعیت فعلی اینترنت ثابت پاسخگوی نیاز جامعه نیست و توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه، رکود توسعه زیرساخت‌های اینترنت و عدم سرمایه گذاری به دلیل نبود صرفه اقتصادی، بر کل اکوسیستم ICT کشور از سرمایه گذار و ارائه دهنده خدمت تا سرویسی که در نهایت به مصرف کننده می‌رسد، تأثیر منفی گذاشته است.

این در حالی است که مطابق با سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ باید دسترسی ۸۰ درصد خانوار ایرانی به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه فراهم شود. اما این رقم هم اکنون به طور میانگین حدود ۸ مگابیت است و تنها حدود ۱۰ میلیون خط اینترنت ثابت در کشور فعال است که اغلب نیز مورد رضایت کاربران نیست.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در شروع فعالیت خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اذعان به مشکل موجود، بر لزوم رفع این چالش تاکید کرد و با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: «باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال نگاه و توجه ویژه‌ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد.»

وی گفت: «کشورهای پیشرفته هم اکنون فیبر را تا درب منازل کاربران برده‌اند و اینترنت ثابت را توسعه داده‌اند و خانه‌ها حتی سرعت هزار مگابیت را تجربه کرده‌اند. اما در کشور ما برعکس، توسعه اینترنت موبایل اتفاق افتاده است. ما در برنامه داریم که فیبرنوری را به منازل ببریم.»

تلاش برای حل چالش اینترنت ثابت در دولت گذشته نیز بارها مطرح شد و محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات، ارائه خدمات VDSL و الزام اپراتورها به ارائه آن را به عنوان راه حلی برای دسترسی با کیفیت کاربران به اینترنت ثابت به خصوص در دوران شیوع کرونا و نیازمندی بیشتر کاربران به اینترنت ثابت وعده داد؛ وعده‌ای که عملیاتی نشد. در نهایت نیز دولت دوازدهم لایحه‌ای را برای بازپس گیری زیرساخت سیم مسی از مخابرات خصوصی سازی شده به مجلس ارائه داد و آذری جهرمی آن را راه حل نهایی برای برون رفت از چالش اینترنت ثابت و حل مشکل کیفیت آن عنوان کرد.

به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته، کندی و نامتوازن بودن توسعه ارتباطات ثابت و سیار در نقاط مختلف کشور را یکی از این موانع عنوان کرده است.

در این گزارش با استناد به آمارهای منتشره وزارت ارتباطات در خصوص وضعیت توسعه ارتباطات ثابت و سیار در کشور، آمده است: « اختلاف زیاد بین شاخص‌های کشوری و استانی از نظر شاخص‌های زیرساخت ارتباطات نشانگر عدم توسعه نامتوازن ارتباطات سیار و ثابت در مناطق مختلف کشور است. بر این اساس ایجاد توازن در توسعه ارتباطات در همه مناطق کشور باید در اولویت برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرد. دولت می‌تواند در راستای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار در کشور اقداماتی از جمله پیگیری تعهدات اپراتورهای مخابراتی، مدیریت منابع USO برای توسعه ارتباطات در روستاها، تدوین سند اجرایی برای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار انجام دهد.

معضلی به نام «اینترنت ثابت» و حال بد ارتباطات کشور

فعالان حوزه اپراتوری اینترنت ثابت معتقدند که رویکرد ۴ سال گذشته دولت در حوزه ارتباطات ثابت که بخش مهمی از آن ناشی از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تثبیت قیمت‌ها در این بخش می‌شود، کمر بخش ارتباطات ثابت را شکسته و باعث افت درآمد و عدم ترغیب به سرمایه گذاری شده است. به همین دلیل حال بازار ارتباطات ثابت کشور بد است.

فعالان این بخش معتقدند که در بسیاری از کشورها اگر موضوعی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد اما الزام توسعه یافتگی آن کشور محسوب شود، دولت از منابع خود در آن بخش سرمایه گذاری می‌کند. اقدامی که در کشور ما برای توسعه بخش ارتباطات ثابت دیده نشد.

میثم سید صالحی فعال و کارشناس حوزه ارتباطات ثابت در گفتگو با خبرنگار خبرآنی، نبود تضمین بازگشت سرمایه را یکی از مهمترین مشکلات در بحث توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت می‌داند و می‌گوید: نه تنها تضمین برای بازگشت سرمایه وجود ندارد بلکه چشم‌انداز فعلی صنعت ICT این است که این توسعه، زیان‌ده است و به این زودی‌ها به سوددهی نمی‌رسد.

وی به ریسک سرمایه گذاری در این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: با تصمیمات رگولاتوری که در این بازار قطعاً تأثیرگذار است، حتماً سرمایه‌گذار عاقل فرار می‌کند و به هیچ وجه در این فضا ادامه نمی‌دهد. در نتیجه توسعه که جای خود دارد، هم اکنون ماندگاری شرکت‌هایی که در صنعت ارتباطات ثابت هستند نیز جای سوال دارد.

سید صالحی با اشاره به اینکه در این سال‌ها بازار ارتباطات ثابت به درستی و عاقلانه مدیریت نشده و صرفاً نگاه‌ها سیاسی بوده است، افزود: اگر هم تصمیمی در بازار گرفته شده گاهاً به دلیل قدرت رایزنی شرکت‌های بخش خصوصی و در واقع نقش‌آفرینی آنها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در چهار سال اخیر تصمیمات عاقلانه با نگاه اقتصادی و صنعتی در حوزه ارتباطات ثابت صورت نگرفت و متأسفانه تصمیماتی که برای کل صنعت ICT گرفته شد با این مشکل مواجه بود، ادامه داد: بخشی از اشکالاتی که هم اکنون در بخش اینترنت ثابت وجود دارد به مساله شبکه همراه باز می‌گردد و به دلیل این است که دوستان در دوره‌ای به اپراتورهای همراه اجازه دادند وارد حیطه قیمت‌گذاری ارتباطات ثابت شده و برای اپراتورهای ثابت قیمت رقابتی تعیین کردند. قاعدتاً دسترسی به سرویس در اینترنت همراه راحت‌تر بوده و همراه رشد خودش را کرده است. اما هم اکنون ارتباطات سیار بعد از گذشت این سال‌ها و با توجه به افزایش قیمت دلار و هزینه‌های نگهداری شبکه، پشیمان شده و می‌خواهد قیمت‌ها را بالا ببرد اما فشارهای سیاسی مانع افزایش قیمت می‌شود و همچنان در حال رقابت با اپراتورهای ثابت است.

این فعال حوزه ارتباطات ثابت، با بیان اینکه اختلاف قیمت دیتای ثابت و همراه آنقدری نیست که مشترک ترجیح دهد که از ارتباطات ثابت استفاده کند، افزود: حتی در برخی موارد استفاده از دیتای همراه در مجموع ارزان‌تر از اینترنت ثابت برای کاربر تمام می‌شود.

نقش دولت تدبیر و امید در عقب ماندگی «اینترنت ثابت»

تکنولوژی اینترنت ثابت برای ۲۰ سال پیش است

وی در پاسخ به این موضوع که به نظر می‌رسد به دلیل کیفیت اینترنت همراه، کاربران ترجیح می‌دهند از دیتای موبایل برای ارتباطات خود استفاده کنند، گفت: این به خاطر رشد تکنولوژی است. هم اکنون اینترنت همراه با نسل چهار و پنج به کاربر سرویس می‌دهد. در حالی که ارتباطات ثابت با تکنولوژی ۱۹۹۰ که تکنولوژی ۲۰ سال پیش است به کاربر سرویس می‌دهد و این تکنولوژی توسعه پیدا نکرده است؛ حتماً کیفیت‌های این دو باهم برابری نمی‌کنند. کاربر خانگی به دلیل همین مساله عقب‌ماندگی تکنولوژی که در حوزه ارتباطات ثابت وجود دارد از گرفتن سرویس‌های حجیم منع شده و به همین دلیل هم اکنون روی تلویزیون و مانیتورهایی که سایز بزرگ‌تر از مانیتورهای لپ‌تاپ و تبلت و گوشی دارند، تصویر با کیفیت اچ دی، فول اچ دی، ۴K و ۸K ندارد و ارتباطات ثابت فعلی نمی‌تواند این حجم را پشتیبانی کند.

سید صالحی با اشاره به اینکه در کل این زنجیره، به کاربر ظلم شده و از پایداری سرویس محروم است، افزود: هزینه مکالمه در ارتباطات ثابت دنیا رایگان است و مکالمه بخشی از پکیج ارتباط اینترنتی یا اتصالی است که کاربر با یک اپراتور دارد. اما در کشور ما خدمات VOICE مبتنی بر فناوری‌های جدید نیست و همچنان سرویس‌های شاید ۱۰ سال پیش و در قالب ارزش افزوده و ناقص و دست و پا شکسته به مخاطب عرضه می‌شود. از جمله خدماتی مثل آهنگ پیشواز پشت خط ثابت و یا ارتباط پیامکی و ارتباط تصویری روی خط ثابت! همه این‌ها خدماتی است که به واسطه عقب ماندگی تکنولوژیک، تنها به بخشی از حوزه داده می‌شود و آن هم با کلی اشکال و ایراد و تبدیل به سرویس پایه و ضروری نشده است.

حتی VDSL هم قدیمی شده است!

وی در مورد اینکه قرار تکنولوژی VDLS جایگزین ADSL های فعلی شده و مشکل موجود حل شود، تاکید کرد: VDSL هم قدیمی شده و ارتباطات کلاً در دنیا به سمت فیبر رفته است. البته فیبر لایه‌های مختلفی دارد. یعنی ارتباطات فیبر در دنیا یک شبه ایجاد نشده است. شاید ابتدایی‌ترین ارتباط فیبری که وجود دارد ارتباط FTTC است که ارتباط تا کافه‌های مخابراتی سر کوچه‌ها و محلات را به جای سیم مسی به فیبر تبدیل می‌کند. بخشی از این مدل، هم اکنون در شهرهای بزرگ ما از سمت مخابرات و حتی بخش خصوصی اتفاق افتاده است. در این مدل تکنولوژی VDSL می‌تواند ظهور پیدا کند. چرا که تا این مدل اجرا نشود عملاً VDSL هم امکان ظهور در کابل مسی بلند ندارد. مدل دیگر از مرکز تا کافوی مخابراتی با فیبرکشی انجام می‌شود که امکان ایجاد FTTB را فراهم می‌کند. به این ترتیب فیبر را تا ساختمان‌های بلند و مجتمع‌های مسکونی و برج‌ها می‌برند و VDSL را داخل ساختمان قرار دهند. در این صورت کیفیت VDSL بالاتر می‌رود. چرا که فاصله‌ای که سیم مسی تا طبقات خواهد داشت فاصله کمی خواهد شد. مدل نهایی هم FTTH است که انتهای این مسیر است و تا هر میزان پهنای باند را اختصاص می‌دهد. ما الان در FTTC هم اشکال داریم و نتوانستیم آن را توسعه دهیم.

این کارشناس با بیان اینکه هزینه‌ها با درآمد همخوانی ندارد و عملاً بازگشت سرمایه در حوزه ارتباطات ثابت به سرعت اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذار تمایلی برای ورود به عرصه‌ای که بازگشت آن سریع نیست، ندارد، گفت: با نوساناتی که در بازار اقتصادی وجود دارد ریسک بلندمدت برای حبس سرمایه در بیزینسی که با چهارتا ۵ سال بازگشت سرمایه داشته باشد ریسک بزرگی محسوب می‌شود.

هزینه‌ها با درآمد همخوانی ندارد و عملاً بازگشت سرمایه در حوزه ارتباطات ثابت به سرعت اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذار تمایلی برای ورود به عرصه‌ای که بازگشت آن سریع نیست، ندارد وی به المان‌هایی اشاره کرد که باعث شده سرمایه گذاری در این حوزه اتفاق نیافتد و گفت: هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند. بخشی از تعرفه‌ها دولتی است و ممکن است که به صورت دستوری کاهش داده شده و یا ثابت نگه داشته شود. در مقابل اما هر سال دستمزد نیروی انسانی در قالب قوانین جدید افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌هایی مثل آب و برق و تملک دارایی روز به روز بالاتر می‌رود. تجهیزات با نرخ دلار خریداری می‌شود و قیمت دلار نیز روز به روز رشد می‌کند. همه این المان‌های روی هزینه اپراتور تأثیر می‌گذارد اما قیمت فروش اینترنت، ثابت نگه داشته شده است. به مرور تجهیزات مستهلک می‌شود و سرمایه گذار وارد ضرر شده و زیان ده می‌شود. این اتفاقی است که سالهاست برای ارتباطات ثابت ما افتاده است. این بخش چندسالی است که در زیان مطلق قرار دارد و هزینه نگهداری سرویس و هزینه نوسازی نسبت به درآمدی که از سرویس دارد بالاتر است و همه اپراتورهای ثابت زیان ده هستند.

راهکارهای پیشنهادی برای وزیر جدید ارتباطات

سید صالحی در خصوص آینده ارتباطات ثابت کشور گفت: برای برون رفت از این شرایط معمولاً دولت‌ها تصمیمات آنی می‌گیرند نه با این تأخیر زمانی! ولی هنوز هم راهکار وجود دارد. شاید یکی از ساده‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند برای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذار در این بخش بیافتد تضمین بازگشت سرمایه است. نیاز نیست که دولت منابع مستقیم به این حوزه تزریق کند. بلکه کافی است که وزارت ارتباطات با استفاده از بانک عامل خود، سرمایه‌گذاری این حوزه را تضمین کند. به این معنی که دولت حاضر به تضمین سرمایه گذاری سرمایه گذار در حوزه ارتباطات ثابت با نرخی معادل نرخ اوراق قرضه و اوراق توسعه‌ای که دولت‌ها منتشر می‌کنند، شود. روشی که در دولت‌های قبلی در زمینه‌های سازندگی در حوزه‌های منابع نیرو و سدسازی و توسعه‌های گاز و برق اتفاق افتاد. ارتباطات ثابت نیز یک موضوع زیرساختی است و دولت باید به این جمع‌بندی برسد که کافی است از سرمایه‌گذار حمایت کند.

وی با اشاره به اینکه پیچ بازگشت سرمایه در اختیار دولت است چرا که تعرفه گذاری در اختیار رگولاتوری است و به راحتی می‌تواند آن را تنظیم کند و بر اساس مکانیزم‌های بازار به صورت خودکار پول را به سرمایه‌گذار برگرداند، در مورد مشارکت و سرمایه‌گذاری دولت در پروژه اپراتور فیبرنوری که با شکست همراه شد، گفت: دولت در آن پروژه مشارکت نکرد بلکه سهام آن اپراتور را خرید و این خرید سهام منجر به قفل شدن یک سری ساز و کارها در آن شرکت شد. حضور دولت در آن اقتصاد و تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی نمایندگان آن در کسب و کار، باعث شد که کار شرکت متوقف شود به جای اینکه به رشد و توسعه کمک کنند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: نمونه دیگر این رویکرد دولت خرید سهام مخابرات است. بخش قابل توجهی از سهام شرکت مخابرات ایران هم اکنون در اختیار دولت است و عملکرد دولت در سهام مخابرات نه تنها منجر به رشد آن شرکت نشده بلکه دولت به دنبال جمع کردن منافع خود است. یعنی وارد جزئیات یک بیزینس شده و سعی می‌کند از هر تراکنش در آن با اخذ مالیات و یا مشارکت با تسهیم درآمد، سود مطالبه کند. با این وضعیت به جای آنکه به رشد آن شرکت کمک کند، آن را تضعیف می‌کند.

بازپس گیری سیم مسی از مخابرات بسیار سخت است

سید صالحی در خصوص راهکار باز پس گیری زیرساخت سیم مسی از شرکت مخابرات که هم اکنون تحت لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است، گفت: بازپس‌گیری زیرساخت سیم مسی از شرکت مخابرات ایران یک راهکار است اما بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. به این معنا که دولت باید یک شرکتی تأسیس کند یا یکی از شرکت‌هایی که الان وجود دارند را برای مدیریت این زیرساخت موظف کند. این به معنای بالا بردن هزینه‌های دولت است. از طرفی دیگر برای بازپس‌گیری باید هزینه شود و در این صورت باید بخشی از دارایی‌های مخابرات که شامل نیروی انسانی و بازنشستگان می‌شود به دولت منتقل شوند.

وی تاکید کرد: هم اکنون در این بازپس گیری، برای مخابرات راحت‌تر این است که همه این دارایی‌ها را به دولت بازگرداند و این مساله غیر از مسیر حقوقی و پیچیدگی‌هایی که در حوزه حقوقی خواهد داشت، نه تنها یک هزینه اولیه ایجاد می‌کند بلکه صنعت را به حاشیه می‌برد. فارغ از این اگر اتفاق هم بیفتد هزینه جاری به دولت تحمیل می‌شود که در سال‌های آتی نه تنها کمتر نمی‌شود بلکه بیشتر هم خواهد شد و در نهایت به نفع صنعت نیست.

این کارشناس با بیان اینکه نباید سازوکاری را در پیش بگیریم که مداخلات دولتی و حاکمیتی افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: اتفاقاً دولت باید در همان مدل نظارتی و رگولاتوری و تنظیم گری خودش در بازار از اهرم‌های رگولاتوری استفاده کند. بخشی از این اهرم‌ها فشارهایی که است که می‌تواند به اپراتورها از منظر تعیین تعهدات برای آنها بگذارد. کما اینکه در سال‌های گذشته اپراتورها را ملزم کرده که حدود ۵۰۰ هزار پورت پرسرعت طبق تعهدات برنامه ششم توسعه ایجاد کنند. اما فقط به یک جنبه کار اهمیت داده و به حوزه‌ای مانند مقررات زدایی توجهی نکرده است. این در حالی است که یکی از عوامل عدم ارتباطات ثابت در شهرها، مشکلاتی است که مجموعه شهرداری‌ها ایجاد می‌کنند. باید این مشکلات را به یک مدل حل کرد. قاعدتاً شرکت‌های خصوصی به راحتی نمی‌توانند با شهرداری‌ها به توافق برسند و نیازمند ورود دولت و رگولاتوری در این عرصه هستند.

نقش دولت تدبیر و امید در عقب ماندگی «اینترنت ثابت»

اصلاحات تعرفه‌ای انجام شود

وی گفت: حالا که وزارت ارتباطات بخش خصوصی را فعال کرده و حداقل توانسته بخشی از مخابرات را شبه خصوصی کند، بازگشت آن حتماً غلط است و باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندی مجموعه‌ها باشد. برای مثال بخش خصوصی ارتباطات ثابت همین الان هم امکان بهره‌برداری از ظرفیت تولید تجهیزات داخلی در این حوزه را دارد. با رونق بخشیدن به حوزه اپراتوری به بخش تولید در این صنعت هم می‌شود کمک جدی کرد. رونق دادن به این حوزه هم در چند جبهه باید دنبال شود. یکی اینکه موضوع تعرفه به اعداد واقعی بازار نزدیک شود. به اعدادی که واقعاً متناسب با هزینه‌ها است و باید در تعرفه اصلاحاتی انجام شود. هزینه‌های مخابراتی به عنوان هزینه زیرساختی باید افزایش یابد. تاکنون متأسفانه با سیاست دستوری و ابلاغی، این هزینه‌ها پایین نگه داشته شده است و این به معنای از بین بردن صنعت است.

سید صالحی اضافه کرد: از سوی دیگر باید نسبت حوزه اپراتور همراه با اپراتور ثابت تعیین شود و اجازه تداخل هزینه‌های این دو بخش داده نشود. باید حوزه ارتباطات همراه پای خود را از حوزه ارتباطات ثابت بیرون بکشد. این وظیفه رگولاتوری است که این تنظیم را انجام دهد. این اتفاق یک شبه صورت نمی‌گیرد و نیازمند طی مسیر مشخصی است. اما شدنی است و در نهایت هم باید به ورود سرمایه به این حوزه کمک شود.

وی با تاکید بر ۳ راهکار نهایی برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت گفت: توانمندسازی اپراتورها با مقررات زدایی برای امکان فیبرکشی در مناطق مختلف، تعیین حریم ارتباطات ثابت با جدا کردن اپراتورهای همراه از حریم ارتباطات ثابت و نیز کمک به ورود سرمایه‌گذار با استفاده از ابزارهای متعدد در حوزه تضمین سرمایه‌گذاری، راهکارهای تقویت این حوزه است که به راحتی با رشد و رونق اپراتورهای ثابت، چرخه تولید تجهیزات داخلی و صنعت تجهیزات مخابرات در کشور هم به حرکت در می‌آید.

این کارشناس با اشاره به اینکه هم اکنون تجهیزات زیر بار قرار نمی‌گیرند و استفاده نمی‌شوند و امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید تجهیزات هم به شدت افت کرده است، تصریح کرد: در صورت عملیاتی سازی این راهکارها، در نهایت مخاطب با استفاده از تکنولوژی به روزتر و استفاده از سرویس‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید، از این شرایط منتفع خواهد شد.

ضرورت توسعه ارتباطات ثابت در کشور

سید صالحی درباره ضرورت توسعه ارتباطات ثابت در کشور با وجودی که سرمایه گذاری روی تکنولوژی موبایل در حال انجام است، توضیح داد و گفت: ۲ رویکرد در دنیا برای توسعه ارتباطات وجود دارد. کشورهایی توسعه ارتباطات همراه را در پیش گرفته اند. چون رویکردشان این بوده که کاربر، ارتباطی را به سهل ترین حالت ممکن دریافت کند و قطعاً ارتباط همراه سهل تر از ثابت است. اما مشکلی که آنها بعد از چند سال با آن روبرو شدند و برای کشور ما هم قریب‌الوقوع است، این است که وقتی صرفاً حوزه همراه توسعه می‌یابد در نهایت تبدیل به یک مصرف‌کننده صرف می‌شویم. چرا که بخش‌های دیگر صنعت مثل مراکز داده، شبکه توزیع محتوا و سرویس‌های ابری و نیز توسعه اپراتورهای دسترسی که به وسیله ارتباطات ثابت توسعه پیدا می‌کنند، عقب می‌مانند و مجبور به واگذاری زیرساخت‌ها به شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی می‌شویم.

وقتی صرفاً حوزه همراه توسعه می‌یابد تبدیل به یک مصرف‌کننده صرف می‌شویم و بخش‌های دیگر صنعت مثل مراکز داده، شبکه توزیع محتوا و سرویس‌های ابری و نیز توسعه اپراتورهای دسترسی که به وسیله ارتباطات ثابت توسعه پیدا می‌کنند، عقب می‌مانند و مجبور به واگذاری زیرساخت‌ها به شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی می‌شویم وی گفت: اما زمانی که در کشور بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح است باید زنجیره را کامل ببینیم و با توجه به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز باید نقش مؤثر در منطقه داشته باشیم اگر صرفاً با رویکرد مصرف‌کننده نهایی به این صنعت نگاه کنیم حتماً در سال‌های آتی دچار خلل و خلأ خواهیم بود. این عدم توسعه یافتگی باعث می‌شود که در حوزه‌های زیرساختی و حتی تولید خدمات ضعیف شده و بازار را به مجموعه‌های خارجی واگذار کنیم و کاربران ما نهایتاً مصرف‌کننده سرویس‌های خارجی خواهند بود.

وی ارتباطات ثابت را زیرساخت صنعت ارتباطات و تسهیل کننده و شتاب دهنده سایر صنایع عنوان کرد و در مورد عزم دولت جدید برای توسعه این بخش گفت: آقای زارع پور در ابتدای حضور خود در وزارت ارتباطات بر لزوم توسعه ارتباطات ثابت تاکید کردند و در نطقشان در مجلس برای رأی اعتماد، نیز این موضوع را مطرح کردند. از سوی دیگر توسعه شبکه ملی اطلاعات جز تکالیفی است که حتی دیوان محاسبات هم آن را پیگیری می‌کند و باید مبتنی بر توسعه ارتباطات ثابت شکل بگیرد. اما در تکالیف این بخش خیلی عقب هستیم. غیر از اینکه در سرویس و خدمات و بحث محتوای شبکه ملی اطلاعات هم ضعف داریم. شبکه ارتباطات ثابت کشور پاشنه آشیل توسعه خدمات ارتباطی است که توسعه پیدا نکرده و الان در آن ضعف داریم. هنوز سرویس دهندگان خدمات ابری و مراکز داده قدرتمندی که به راحتی بتوانند پاسخگوی خدمات مورد نیاز مخاطب در نسل‌های آینده سرویس ارتباطات ثابت باشند، در کشور نداریم.

این کارشناس گفت: شبکه توزیع محتوا در کشور ما هنوز معنای واقعی پیدا نکرده است. چون ترافیک اپراتورها عموماً در تهران مدیریت و توزیع می‌شود و وقتی حجم ترافیک مصرفی افزایش پیدا می‌کند اپراتورها خودکار مجبور می‌شوند در نقاط مختلف کشور زیرساخت‌هایی را ایجاد کنند که به مشترک از همان نقطه سرویس داده و به مخاطبشان نزدیکتر شوند. این مساله نیازمند زیرساخت ارتباطات ثابت است.

آخرین خبر ها

پربیننده ترین ها

دوستان ما

گزارش تخلف

همه خبرهای سایت از منابع معتبر تهیه و منتشر می‌شود. در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.