به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور مستند به اصل (55) قانون اساسی و ماده (219) آیین‌نامه داخلی بعنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه امروز در نشست علنی روز سه شنبه 20 مهرماه 1399 مجلس شورای اسلامی توسط بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد. البته این گزارش 4 ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در 31 شهریورماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در بخش هایی از این گزارش به موضوع خلا قانونی در ورشکستگی تسهیلات گیرندگان مواردی مطرح شده است.
مطابق گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور ، طبق اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری، در پایان سال 1399 در مجموع مبلغ 8,867 میلیارد تومان اصل تسهیلات و مبلغ 24.800 میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و جریمه) است که بانکها و مؤسسات اعتباری به اشخاصی اعطا نموده اند که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ کرده اند. در آسیب‌شناسی دلایل عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات ناشی از پرونده‌های مشتریانِ ورشکسته به موارد زیر اشاره شده است:
1- عدم به‌روزرسانی قوانین مرتبط با ورشکستگی در قانون تجارت با توجه به شرایط جامعه و عدم هماهنگی با تحولات اجتماعی و تغییرات اقتصادی و تجاری صورت گرفته.
2- تعیین تاریخ توقف به سالهای قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (بعضاً قبل از دریافت تسهیلات).
3- اطاله عملیات تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی و عدم وجود وحدت رویه در آراء صادره در نحوه تصفیه توسط مدیر تصفیه و نظایر آن.
با توجه به عدم دسترسی به وضعیت فعلی این افراد، لازم است تا پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های ذیربط در خصوص اشخاصی که با تقلب نسبت به ورشکستگی اقدام نموده‌اند، انجام گردد.
انتهای پیام/
