نقش مکمل گام‌های دولت برای مبارزه با فساد

امید کرمانی‌ها: آلارم‌های وضعیت جنگ اقتصادی از روزهای نخست سال 97 با التهاب در بازار سکه، ارز و مسکن به صدا درآمد و اردیبهشت ماه ترامپ با عمل به وعده انتخاباتی‎اش رسما جنگ اقتصادی با ایران را آغاز کرد. از همان روز اخبار و تحلیل درباره تحریم ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی به نُقل محافل رسانه ای تبدیل شد گویا این دو ارتباط مستقیمی با هم دارند.

به هم ریختگی عرصه اقتصادی متأثر از تحریم ها به مثابه آب گل آلود برای ماهی گیری فرصت طلبان شد.دولت خروج و ورود ارز به کشور را کانالیزه کرد اما برخی به بهانه واردات کالاهای اساسی ارز 4200 تومان گرفتند و کالاهای دیگری را وارد و با قیمت های نامتعارف روانه بازار کردند. در موضوع واردات خودروهای خارجی آش آنقدر شور بود که بنا بر گزارش وزارت اطلاعات تخلفات از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سود‌های نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش اتفاق افتاد و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شد. در این گزارش متخلفان اصلی برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شدند.

متعاقب آن رئیس جمهور دست به قلم شد و فرمان 6 بندی خطاب به معاون اول، معاون حقوقی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر دادگستری و قوه قضائیه برای برخورد و مجازات مجرمان و متخلفان صادر کرد (اینجا). او همچنین 3 هفته بعد برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داد تا نام آنهایی که از ارز دولتی استفاده کردند اما کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرند(اینجا)؛ در گفتگوی تلویزیونی با مردم نیز تأکید کرد: «با مفسد،‌ فاسد و اخلالگر در حقوق مردم باید برخورد کرد و هیچ رحمی هم نباید داشت. به همه کسانی که ارز از دولت گرفته بودند، مهلت سه ماهه دادیم و به آنان گفته‌ایم باید اعلام کنند که چه کالایی را وارد کرده‌اند، آن کالا کجاست و اینکه چگونه قیمت آن محاسبه شده است تا ببینیم چقدر از ارزی که به آنان اختصاص داده شده خرج واردات کالاهای مشخص شده است. البته که در این زمینه حتما فساد انجام شده، اما باید کم و کیف آن به درستی مشخص شود. (اینجا)

رونق بازار افشاگری های کاذب

البته ناگفته نماند در فضایی که همه تریبون های رسمی کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را فریاد می کنند، برخی نیز هوای موج سواری سیاسی کردند و تحت عنوان «افشاگری» به مدد فضای مجازی بر طبل رسوایی نیروهای جریان رقیب کوبیدند. در واقع آنها بیش از آنکه فسادزدایی کنند، افشاگری را ابزار تسویه حساب قرار دادند غافل از آنکه اقدام شان اسباب ناامنی فضای کسب‌وکار را فراهم می آورد.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشان اعلام کردند: برخی درخصوص فساد به گونه ای صحبت می کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می کنند در حالی که اینگونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسلامی است. در نظام اسلامی حتی تعداد کم افراد فاسد، زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد شود. افراط و تفریط غلط است. برخی در صحبت ها و نوشته های خود بی ملاحظه هستند. نمی توان فساد در برخی دستگاهها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد (اینجا).

واقعیت چیست؟

واقعیت این است که با خروج آمریکا از برجام و اعمال بخش اول تحریم ها، کشور در شرایط خاصی به لحاظ اقتصادی قرار گرفته اما منتقدان دولت مشکلات موجود را فقط ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی توصیف و تبلیغ می کنند. در حالیکه هر کدام از قوا و دستگاه های حاکمیتی برای سامان بخشی به اوضاع اقتصادی باید نقش خود را ایفا کنند. به عنوان مثال متولی اصلی تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور قوه قضائیه است و دستگاه قضائی باید به اندازه‌ای فضای اقتصادی ایران را امن و مطمئن کند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب شوند. از جمله کارهایی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، ارائه گزارش شفاف به مردم درباره هر پرونده مفاسد اقتصادی است. این اقدام ضمن آنکه نمی گذارد ابهام و سئوالی در ذهن مردم باقی بماند، اعتماد عمومی را به نظام قضایی کشور ارتقاء می دهد. بر همین اساس اخیرا رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران و همسویی اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی با اهداف دشمن، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. رهبر انقلاب اسلامی نیز با این پیشنهاد موافقت و اعلام کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود. (اینجا)

همچنین آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز خطاب به قوه قضائیه تأکید کرد: لازم است دادگاه مفسدان و اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شود؛ چراکه برگزاری دادگاه‌های علنی این افراد بر اعتماد عمومی جامعه اثر مثبت می‌گذارد و مردم را به انقلاب و نظام دلگرم می‌کند.

از طرفی گرچه این روزها از زبان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می شود که در زمینه مبارزه با فساد خلاء قانونی وجود ندارد اما نقش نهاد قانونگذاری در مبارزه با فساد نه تنها کمرنگ نیست بلکه بسیار حائز اهمیت محسوب می شود، قوه مقننه در کنار تقویت ابزارنظارتی خود، باید با اصلاح بسیاری از قوانین، کشور را به سوی اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی سوق دهد چون بدون شک دلیل اصلی اینکه در کشور تا به این اندازه فساد اقتصادی وجود دارد، دولتی بودن اقتصاد است.

رویکرد دولت روحانی نیز برای بازگرداندن نظم و آرامش به حوزه اقتصادی و کوتاه کردن دست سودجویان، این است که مانع تکرار تجربه پرهزینه و فسادزای دولت دهم در دور زدن تحریم ها شود چرا که در آن دوره شاهد تخلف ها و مفاسد اقتصادي کلانی به بهانه دور زدن تحريم ها اتفاق افتاد که بابک زنجانی را از نمونه هایش می توان نامید. نتیجه آن شد که کاسبان تحریم علاوه بر آسيب به منافع ملي، موجب نارضايتي مردم و بدبینی مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی شدند بنابراین دولت دوازدهم با آسيب شناسي گذشته تمام مساعي خود را در جهت جلوگيري از وقوع فساد در شرايط جديد به کار  می بندد و معتقد است شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات از بروز مفاسد اقتصادی پیشگیری می کند و تسریع در فرآیند زمینه های فساد و مجازات مفسدان اقتصادی، به پیروزی در جنگ اقتصادی مقابل استکبار جهانی منجر می شود.

29214