موسی غضنفرآبادی رئیس کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی، گفت:در حال حاضر بنگاه‌های املاک طرفین معامله را دعوت می‌کنند و اصطلاحا قولنامه اولیه را تنظیم و سپس طرفین را برای دریافت سند به دفاتر اسناد رسمی هدایت می‌کنند.
وی افزود: اما بر اساس این طرح، طرفین معامله هم می‌توانند مستقیم به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هم می‌توانند به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه کرده و پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کنند و بعد از اینکه پیش‌نویس تنظیم شد بنگاه‌ها حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند و پیش‌نویس را در سامانه مربوطه قرار می‌دهند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی حق‌الزحمه زیادی دریافت می‌کنند، ادامه داد: بر اساس این طرح حق‌الزحمه بنگاه‌های معاملات ملکی قانون‌مند می‌شود.
غضنفرآبادی افزود: در حال حاضر برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی حق‌الزحمه‌ای که دریافت می‌کنند خیلی بیشتر از دفاتر اسناد رسمی است، لذا حق‌الزحمه ها دارای قاعده خواهد شد.
نماینده مردم بم در مجلس بیان کرد: بنابراین بنگاه‌های معاملات ملکی پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کرده و در سامانه مربوطه ثبت می‌کند پس از آن افراد با مدارک شناسایی به دفاتر اسناد مراجعه و این دفاتر برای صدور سند رسمی برای طرفین معامله اقدام می‌کنند و معامله در این دفاتر تنفیذ و به اتمام می رسد.
به گزارش خبرآنی، اخیرا طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی در دستور کار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد که در ماده 2 آن اعضای کمیسیون مصوب کردند که املاک و بنگاه‌ها بتوانند با دسترسی به سامانه دفاتر اسناد رسمی مقدمات کار برای خرید و فروش و انجام معامله را فراهم سازند.
انتهای پیام/
