احمد اصغری مهرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص تامین زمین قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: بر اساس این قانون پیش‌بینی‌های لازم برای تامین زمین ساخت واحدهای مسکونی در قانون جهش تولید صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این قانون سازمان ثبت اسناد کشور مکلف شده چنانچه دستگاه‌های دولتی ظرف 2 ماه زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهند، سند این اراضی را به نام وزارت راه منتقل کند. به همین دلیل خیال وزارت راه و شهرسازی در رابطه با تامین زمین مسکن قانون جهش تولید راحت و سازمان ثبت کار خودش را انجام خواهد داد.
وی افزود: در واقع یکماه پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی در رابطه با عدم همکاری دستگاه‌های دولتی، سازمان ثبت اسناد نسبت به تنظیم سند جدید به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در استان‌ها زمین‌ها شناسایی شده‌اند، گفت: برای بقیه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی لیست زمین‌های دولتی را در اختیار دارد نیز نامه‌ای با امضای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به وزیر اقتصاد نوشته‌ایم.
مهرآبادی بیان کرد: این موضوع در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد تا هرچه سریع‌تر بتوانیم اراضی را برای ساخت یک میلیون مسکن در اختیار بگیریم. این اراضی دولتی که در داخل محدوده هستند، قطعا کمک زیادی به لحاظ ارزشی خیلی جاها ممکن است زمین‌های مرغوب را خریداری کنیم و در جاهای دیگر زمین خریداری کنیم.
برنامه اجرایی قانون جهش تولید
به گزارش خبرآنی، از سوی دیگر معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز 4 مهرماه در نشست خبری گفته بود: برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن هنوز تصویب نشده و احتمالاً طی هفته آینده یا دو هفته آینده در شورای عالی مسکن مطرح و تصویب می شود.
محمود محمودزاده افزود: بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی وام با عدد قابل قبولی که در توان پرداخت گروه‌های هدف باشد اعطا خواهد شد و این رقم برای دهک‌های کم‌درآمد 5 درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: در راستای مساعدت حداکثری دولت در سود نحوه واگذاری زمین و مصالح ساختمانی برای دهک های اول، دوم و سوم منظور خواهد شد. در برنامه اجرایی قانون جهش تولید، پرداخت وام با سود 5 درصد برای دهک‌های اول تا سوم در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرآنی مبنی بر مبلغ وام پرداختی در طرح تولید گفت: وام های پرداختی متفاوت بوده و بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود ضمن اینکه کارمزد نیز برای دهک های درآمدی متفاوت است. در مجموع عدد وام و کارمزد ثابتی در تهران برای اجرای قانون جهش مسکن نخواهیم داشت. اجازه بدهید پس از تصویب رقم تسهیلات را اعلام کنیم.
به گزارش خبرآنی، قرار است امروز شورای عالی مسکن تشکیل جلسه دهد که در اینصورت علاوه بر طرح موضوع مکاتبه وزیر راه با وزیر اقتصاد، برنامه اجرایی قانون جهش تولید نیز مطرح و احتمالا تصویب خواهد شد. به این ترتیب علاوه بر تسریع در روند واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه مقدمات ثبت‌نام قانون جهش تولید نیز فراهم می‌شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود. هنوز سهم دستگاه‌های ذی ربط در این قانون از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و ... مشخص نشده است که با تصویب برنامه اجرایی این روند تسریع خواهد شد.
انتهای پیام/
