پایگاه خبری خبرآنی - صنایع تکمیلی پتروشیمی مدت‌هاست بر این مساله تاکید دارند که صادرات محصولات پتروشیمی به صورت مستقیم، نوعی خام فروشی است و نه تنها با توجه به ارزش محصولات صادر شده، ارزآوری چندانی ندارد، بلکه عاملی شده برای ایجاد دست‌انداز در مسیر تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی که اشتغال و صادرات با ارزش افزوده بالا را برای کشور به ارمغان می آورند.
این مساله اما مدت‌ها توسط متولیان صنعت پتروشیمی انکار می‌شد و موضوع ارزآوری در زمان تحریم همچنان امری بود که با تکیه بر آن خام‌فروشی پتروشیمی‌ها به عنوان یک دستاورد مهم شناخته می‌شد.
اما گذر زمان در نهایت ماه را از پشت ابر بیرون آورد و افزایش دانش صادراتی در مدیران دولتی به واسطه نگاه اقتصادی بخش خصوصی در راستای لزوم توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، موجب شد که رفته رفته دیدگاه‌های پیروزمندانه به خام‌فروشی رنگ ببازد.
حال اما پس از این که بارها از مدیران صنعت پتروشیمی شنیده شد که صادرات باید از محصولات نهایی زنجیره ارزش صورت گیرد تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده به اشتغالزایی نیز کمک شود، این موضوع از زبان مدیران دولتی نیز در رده‌های مختلف به گوش می‌رسد.
در آخرین موارد از این رویکرد می‌توان به گفته‌های وزیر صمت اشاره کرد که در جمع صادرکنندگان اظهار کرد: «در نیمه دوم امسال باید 5 میلیارد دلار بیش از سال قبل صادرات داشته باشیم؛ اما باید توجه داشته باشیم که ١4 میلیارد دلار صادرات مواد خام پتروشیمی و ١ میلیارد دلار فلزات اساسی در این رقم صادراتی کنونی گنجانده شده است؛ در حالی که این قابل افتخار نیست.»
این که وزیر صمت صادرات پتروشیمی را نوعی خام‌فروشی می‌داند و از آن به عنوان صادرکننده پنهان اشتغال یاد می‌کند، امری است که صنایع تکمیلی پتروشیمی سال‌ها به آن تاکید کرده‌اند و هم‌اکنون شاهد آن هستیم که در نهایت ایجاد اولویت‌های صادراتی در کالبد سیاسی مردان دولت نیز جا خوش کرد.
فاطمی امین همچنین در سخنان اخیر خود در خصوص موضوع اولویت گذاری صادرات نیز بیان کرد: «از نگاه مجموعه وزارت صمت فقط هدف گذاری عددی اولویت محسوب نمی شود و مابقی شاخص‌ها مانند تنوع کالایی نیز در کنار تنوع مقاصد صادراتی و صادرات به کشورهای اولویت دار باید مد نظر واقع شود.»
نکته قابل توجه این است که ادبیات بخش خصوصی و مطالبات‌شان، پس از مدت‌ها چانه‌زنی و مذاکره با بخش‌های مختلف دولت، سرانجام بر زبان مدیران دولتی نشست و این موضوع می‌تواند سرآغاز عصری نو در کشور و به خصوص در صنعت پلیمر باشد.
صنایع پلیمر به رغم تلاش خود در سال‌های گذشته و رسیدن به یکی از ارزآورترین و اشتغالزاترین صنایع کشور، هنوز آن گونه که جایگاه این صنعت اقتضا می‌کند، در میان بخش‌های دولت شناخته شده نیستند که این امر به پراکندگی و تعدد فعالان این صنعت نیز باز می‌گردد.
اما رویکرد یکپارچه فعالان این صنعت در قالب تشکل‌ها می‌تواند در نهایت، سیاست‌های کلی صنایع پلیمر را با ادبیاتی مطالبه‌گرانه به گوش دولت برساند که در نهایت این موضوع موجب خواهد شد که دیدگاه‌های مورد نظر رفته رفته به سیاست‌های اجرایی دولت تبدیل شده و در کنار رونق بخشی به اقتصاد کشور، مطالبات صنعتگران را نیز تحقق بخشد.
نتیجه چنین جریانی این خواهد بود که دولت دیگر نگاه رقابتی با بخش خصوصی نداشته باشد و هم‌بستگی اهداف بخش خصوصی و دولت، چشم‌اندازی روشن را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
البته در این بین باید به خاطر داشته باشیم که رسیدن به اهداف مشترک نیاز به تلاش جدی بخش خصوصی در راستای شناساندن نیازها و مطالبات اولویت‌دار خود به دولت و همچنین ایجاد یک نگاه اقتصادی در دولت دارد که این موضوع هم با رایزنی‌ها و مذاکرات بخش خصوصی با مدیران دولتی امکان‌پذیر خواهد بود.
* هاتف فرج‌اللهی - مدیر روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
انتهای پیام/
