حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان گفت: رسیدگی به طرح مذکور با حضور مسئولانی از وزارت اطلاعات، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و همچنین مرکز پژوهش های مجلس و مرکز تحقیقات قم در دستورکار جلسه اخیر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی قرار داشت.
وی با بیان اینکه در این جلسه 2 ماده از طرح ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان بررسی و به تصویب رسید، افزود: براساس مصوبه اول اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، مسئولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می شوند و حکم انتصاب آنها به تاخیر می افتد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در تشریح مصوبه دوم اعضای کمیسیون متبوعش، بیان کرد: براساس مصوبه دیگر اعضای کمیسیون، اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند مجازات درجه 6 و انفصال از خدمت برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد.
حجت الاسلام نوروزی اظهار کرد: رسیدگی به سایر مفاد طرح ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد که پس از اتمام بررسی ها، طرح جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
انتهای پیام/
