در یکی از بزرگترین افشاگری‌های مالی، ثروت و معاملات پنهان سران کشورهای مختلف دنیا برملا شده است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، این افشاگری که ثروت ۳۵ رهبر فعلی و سابق و ۳۰۰ تن از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده کشورهای مختلف را فاش می‌کند، براساس لو رفتن اسناد چند شرکت مالی است و "اسناد پاندورا" نام گرفته است.
حجم اسناد مالی که لو رفته کم‌سابقه است؛ نزدیک به ۱۲ میلیون پرونده (فایل) معادل تقریبا سه ترابایت داده از چهارده منبع مختلف.
بررسی این اطلاعات زیر نظر "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی" (آی‌سی‌آس‌جی) انجام شده که ۶۵۰ گزارشگر در ۱۱۷ کشور را گردهم آورد. برنامه تحقیقی پانورامای بی‌بی‌سی با همکاری روزنامه بریتانیایی گاردین و دیگر رسانه‌ها بر روی این اسناد کار کردند.
این بزرگترین پروژه کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی است و آخرین کار تحقیقی از این دست که از هفت سال پیش با انتشار اسناد پاناما، اسناد پارادایز، اسناد فین‌سن و اسناد لوکزامبورگ در جریان بوده است.
اسناد پاندورا چه می‌گویند؟
منبع اسناد لو رفته ۱۴ شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس هستند. بر اساس این اسناد، پادشاه اردن مخفیانه ۷۰ هفتاد میلیون پوند ملک و املاک در آمریکا و بریتانیا دارد.
تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس و همسرش برای خریدن دفتری در لندن از پرداخت ۳۱۲ هزار پوند تمبر مالیاتی معافیت شدند. آنها شرکتی را خریدند که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده بود و مالک این دفتر بود.
این اسناد همچنین ارتباط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با دارایی‌های پنهان در موناکو را نشان می‌دهند. با این حال پایگاه خبری اسپوتنیک به نقل از گاردین گزارش داد که شخصا نام پوتین در این اسناد فاش شده نیامده است.
آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک که نامزد انتخابات هفته آینده است، بر اساس اسناد پاندورا، یک شرکت سرمایه‌گذاری که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده و دو ویلا به ارزش ۱۲ میلیون پوند در جنوب فرانسه برایش خریداری کرده، در فهرست دارایی‌هایش اعلام نکرده است.
یکی از مهمترین یافته‌ها در بررسی اسناد لو رفته این است که چقدر برای ثروتمندان و افراد بانفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تاسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند.
اسناد پاندورا مالکان ۹۵ هزار شرکتی که این املاک را خریده‌اند فاش می‌کند و نشان می‌دهد دولت انگلیس در ثبت رسمی اسناد املاکی که مالکانشان شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی هستند، کوتاهی کرده است؛ با اینکه بارها وعده داده که چنین خواهد کرد و در حالیکه این نگرانی وجود دارد که خریداران می‌توانند از این راه پولشویی کنند.
یکی از نمونه‌ها الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش هستند که متهم به "غارت" ثروت ملی شده‌اند. اسناد پاندورا نشان می‌دهند علی‌اف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از ۴۰۰ میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کرده‌اند.
این افشاگری ممکن برای دولت انگلیس اسباب شرمساری شود چون بر اساس اسناد پاندورا الهام علی‌اف از فروش یکی از املاکش در لندن به "املاک سلطنتی"، ۳۱ میلیون پوند سود برده است. "املاک سلطنتی" مجموعه املاک وسیع ملکه انگلیس هستند که وزارت دارایی انگلیس آنها را اداره و عایدی‌شان را خرج عموم می‌کند.
بسیاری از معاملاتی که اسناد پاندورا نشان می‌دهند کاملا قانونی‌اند اما فرگوس شیل از کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌گوید: "هیچ‌وقت مسئله چنین وسیع نبوده و نشان می‌دهد که شرکت‌های ثبتی در پناهگاه‌های مالیاتی می‌توانند برای پنهان کردن پول نقد مسئله‌دار یا پرهیز از پرداخت مالیات، پیشنهاد کمک به متقاضان بدهند. آنها با باز کردن حساب یا تاسیس تراست در پناهگاه‌های مالیاتی صدها میلیون دلار ملک و مستغلات در کشورهای دیگر می‌خرند و به حساب شهروندان، جیب خانواده خود را پر می‌کنند."
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌گوید این افشاگری "صندوقچه بسیاری چیزها را می‌گشاید" به همین دلیل نام را آن را براساس اسطوره معروف یونانی اسناد پاندورا گذاشته‌اند.
همچنین اسناد لو رفته نشان می‌دهند پادشاه اردن از سال ۱۹۹۹ که به قدرت رسیده با استفاده از شبکه شرکت‌های ثبتی در جزایر ویرجین بریتانیا و دیگر پناهگاه‌های مالیاتی، مخفیانه ۷۰ میلیون پوند (بیش از ۱۰۰ میلیون دلار) ملک به نام خود کرده است، با خریدن پانزده عمارت در آمریکا و بریتانیا از جمله سه عمارت کنار هم مشرف به اقیانوس در مالیبوی کالیفرنیا به ارزش ۵۰ میلیون پوند و عمارت‌هایی در لندن و اسکوت در بریتانیا.
همزمان با افزودن بر فهرست املاک شخصی، پادشاه اردن حکومتی خودکامه را اداره می‌کند که در سال‌های اخیر با اعتراض‌های مردم به ریاضت اقتصادی و افزایش مالیات‌ها روبرو بوده است.
وکلای ملک عبدالله می‌گویند تمام این مستغلات با سرمایه شخصی خریده شده‌اند و این ثروت شخصی برای شهروندان اردن هم خرج می‌شود. آنها گفتند اینکه افراد سرشناس برای حفظ حریم خصوصی و امنیت از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی ملک بخرند پدیده‌ای کاملا رایج است.
نام چه کسان دیگری در اسناد پاندورا آمده است؟
از کسانی که دارایی‌هایشان را اسناد پاندورا فاش کرده است، می‌توان به این چهره‌های سیاسی اشاره کرد:
حلقه نزدیکان عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان از جمله وزیران دولت و خانواده‌هایشان، پنهانی مالک شرکت‌ها و تراست‌هایی هستند به ارزش میلیون‌ها دلار.
اوهورو کنیاتا، رئیس‌جمهوری کنیا و شش تن از اعضای خانواده‌اش مالک شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی هستند. آنها با یازده شرکت مرتبطند که فقط یکی از آنها ۳۰ میلیون دلار دارایی دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین سهامش در یک شرکت ثبت‌شده در پناهگاه مالیاتی را پیش از انتخابات سال ۲۰۱۹ که در آن برنده شد به دیگری منتقل کرد.
در اسناد پاندورا چیزی دال بر اینکه تونی بلر و همسرش شری ثروت‌شان را پنهان کرده‌اند دیده نمی‌شود اما این اسناد نشان می‌دهند که برای خرید دفتری به ارزش ۶.۴۵ میلیون پوند نیازی به باطل کردن تمبر مالیاتی نداشته‌اند. آنها این دفتر در مرکز لندن را در سال ۲۰۱۷ با خریدن شرکتی که در پناهگاه مالیاتی ثبت شده بود مالک شدند.
این چنین خریدی در انگلیس کاملا قانونی است و هزینه باطل کردن تمبر مالیاتی شامل آن نمی‌شود اما نخست‌وزیر سابق لندن از منتقدان "سوراخ‌های مالیاتی" بود.
خانم بلر گفت فروشنده اصرار داشت دفتر را به یک شرکت ثبت‌شده در پناهگاه مالیاتی بفروشد، این معامله بر اساس قوانین بریتانیا انجام شده و در صورت فروش دفتر، باید مالیات سود سرمایه آن پرداخته شود.
پسر یازده ساله و ساختمان ۳۳ میلیون پوندی
اسناد پاندورا نشان می‌دهند خانواده علی‌اف هم در پوشش شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی مشغول خرید ملک و مستغلات در بریتانیا بوده‌اند.
این اسناد نشان می‌دهند خانواده علی‌اف ۱۷ ملک خریده‌اند از جمله یک مجتمع اداری به ارزش ۳۳ میلیون پوند در مرکز لندن که به نام حیدر، پسر یازده ساله علی‌اف است. این مجتمع در محله گران‌قیمت می‌فر لندن را ابتدا شرکتی در سال ۲۰۰۹ خرید که مالکش یکی از دوستان خانواده علی‌اف است. یک ماه بعد مالکیت آن به حیدر منتقل شد.
خانواده علی‌اف یک مجتمع اداری دیگر در همان نزدیکی را در سال ۲۰۱۸ به "املاک سلطنتی" فروختند که به ارزش ۶۶ میلیون پوند بود. املاک سلطنتی گفت تمام بررسی‌های قانونی لازم را پیش از خرید انجام داده اما اکنون خرید را بازبینی می‌کند.
دولت انگلیس می‌گوید با سخت‌تر کردن قوانین و نظارت بیشتر با پولشویی مبارزه می‌کند و بر حسب دوره کار پارلمان، برای تصویب ثبت رسمی و عمومی مالکیت شرکت‌های ثبتی در پناهگاه‌های مالیاتی که صاحب ملک در بریتانیا هستند اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام
