به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، رضا شیوا در آخرین نشست خبری دوره دوم شورای رقابت افزود: خودروسازان باید فقط در رشته خود فعالیت کنند و هیچ سرمایه‌گذاری خارج از حیطه کاری خود نداشته باشند این در حالی است که خودروسازان شرکت‌های زیاده زیادی دارند که زیان انباشته آن‌ها ناشی از عملکرد هم این شرکت هاست.
وی با بیان اینکه خودروسازان باید زیان‌های ناشی از فعالیت در غیر از رشته کاری خود را از قیمت تمام شده خودرو کم کنند گفت: از نظر منطق اقتصادی، شورای رقابت زیانی را بر خودروسازان تحمیل نکرده است، اما اگر بخواهند هزینه‌هایی را که ربطی به خودرو ندارد ما بپوشانیم این کار را انجام نمی‌دهیم، زیرا این هزینه‌های سربار ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بی مورد خودروسازان است.
افزایش عرضه، تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازار خودرو
رئیس شورای رقابت گفت: افزایش عرضه، تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازار خودرو و قیمت‌های نامتعارف است.
رضا شیوا در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر قرعه‌کشی عادلانه‌ترین راه برای توزیع خودرو‌های تولیدی در کشور است افزود: در فرآیند قرعه‌کشی چندین دستگاه و نهاد، نظارت دارند و شورای رقابت این محدودیت را ایجاد کرد تا دلال‌ها کمتر بتوانند ورود کنند.
وی اضافه کرد: در کشوری که تورم بالای 40 درصدی دارد، طبیعی است که مردم پول نقد نگه نداشته و تبدیل به کالا از جمله خودرو می‌کنند و وقتی تقاضا چندین برابر عرضه است، قرعه‌کشی عادلانه‌ترین شیوه برای رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی است.
شیوا همچنین درخصوص واردات خودرو گفت: از حدود 2 سال قبل شورای رقابت بر ورود خودروی خارجی برای تنظیم بازار تاکید کرد، زیرا خودروسازان داخلی قادر به عرضه کافی خودرو نیستند.
وی اضافه کرد: هرچند محدودیت منابع ارزی را قبول داریم، اما همین خودرو‌های داخلی و مونتاژی نیز ارزبری دارند و قیمت‌های‌شان بعد از مونتاژ، کنترل‌شده نیست، در این زمینه اگر خودرو‌های پرتیراژ خارجی تا سه سال ساخت با تعرفه وارداتی منطقی که عامه مردم قادر به خرید آن‌ها هستند وارد شود، بدون فشار بر منابع ارزی به تعادل در بازار خواهد انجامید.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: عرضه خودرو در بورس گزینه دیگری بود که در شورای رقابت رای نیاورد.
وی همچنین با اشاره به مخالفت شورای رقابت با برنامه‌های پیش‌فروش خودروسازان، گفت: وقتی خودرویی قیمت مشخص نداشته و وضع نرخ تورم معلوم نیست، مصوب کردیم تا قیمت خودرو مشخص نشده خودروساز حق پیش‌فروش ندارد.
شیوا همچنین با بیان اینکه 13 مهر دوره دوم شورای رقابت به پایان می‌رسد افزود: روزهای آینده در خصوص رئیس جدید شورای رقابت تصمیم گیری خواهد شد.
وی با بیان خلاصه‌ای از اهم گزارش عملکرد شورای رقابت در دوره دوم افزود: شورای رقابت 15 نفر عضو دارد که 3 نماینده مجلس ناظر هستند و حق رای ندارند و 12 نفر دیگر حق رای دارند که از این دوازه نفر 2 نفر قاضی هستند.
رئیس شورای رقابت گفت: از 10 عضو دیگر، 3 عضو از وزارت امور اقتصادی و دارایی، 3 عضو از وزارت صمت، یک عضو از اتاق تعاون، یک عضو از اتاق بازرگانی، یک عضو از سازمان برنامه و بودجه، یک نفر از وزارت دادگستری است.
شیوا افزود: رئیس شورای رقابت از میان 2 اقتصاددانی که وزیر اقتصاد و دارایی تعیین کرده است، مشخص خواهد شد. فردا شورای رقابت جلسه دارد که وزیر اقتصاد در آن حضور می‌یابد.
وی با بیان اینکه 12 سال است که شورای رقابت تاسیس شده گفت: شورای رقابت وظیفه سخت افزاری ندارد، بسیاری این اشتباه راه دارند که چرا شورای رقابت بازار را رقابتی نمی‌کند در حالی که وظیفه شورای رقابت نیست و این کار وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است.
شیوا با بیان اینکه برخی ایراد می‌گیرند، چون شورای رقابت قیمت گذاری می‌کند سرمایه گذار ورود نمی‌کند، گفت: این بحث بیهوده‌ای است که انجام می‌شود؛ در همه دنیا ضوابط خاصی وجود دارد، برخی می‌گویند خودرو در دنیا قیمت‌گذاری نمی‌شود که باید گفت بله خودرو در دنیا رقابتی است، اما بازار کشور، چون انحصار دارد، نیاز است شورای رقابت وارد عمل شود.
وی با بیان اینکه کمبود عرضه در کالا، تقاضا را افزایش می‌دهد گفت: اینگونه نیست میان کالا‌های انحصاری تفاوت قائل شویم، شورای رقابت در هر کالایی که انحصار داشته باشد ورود می‌کند.
رئیس شورای رقابت گفت: در 6 سال، کار‌های مهمی اتفاق افتاده که عمده آن روی محور ماده 58 و 59 شورای رقابت و در رابطه با مجوز‌ها است.
شیوا با اشاره به افزایش قیمت مجوز‌های کسب و کار، ادامه داد: مجوز کسب و کار باعث شده قیمت مجوز‌ها افزایش یابد و هر زمان افزایش قیمت داشت بدانید آن مجوز سرسخت‌تر گرفته شده و به همین دلیل افزایش یافته است.
شیوا گفت: بر اساس ماده 58 شورای رقابت که به دستور العمل بر می‌گردد برای کالا‌های انحصاری دستور العمل تعیین قیمت می‌کنیم، اما ماده 59 مربوط به دستورالعمل برای برخی کالا‌هایی است که ورود به آن‌ها سخت و انحصار طبیعی است مانند آب، برق و گازکه برای آن‌ها باید تنظیم‌گر (رگولاتور) تعیین شود.
وی افزود: یکی از کار‌هایی که ممکن است مورد توجه قرار نگرفته باشد تشویق رگولاتوری (تنظیم‌گری) در کشور است. بر اساس قانون مجلس، شورای رقابت اساسنامه رگولاتوری را برای هئیت دولت باید بفرستد که اکنون در رابطه با برق برای هئیت دولت ارسال کرده ایم.
رئیس شورای رقابت گفت: مجلس هنوز اساسنامه رگولاتوری برق را بررسی نکرده است، رگولاتوری برخی اختیارات وزرا را می‌گیرد و به همین دلیل برخی راضی نیستند آن را ارسال کنیم ضمن اینکه رگولاتوری نفت، گاز، صنایع پتروشیمی را برای هئیت دولت ارسال کرده ایم.
شیوا افزود: شورای رقابت یک رگولاتوری عمومی است و به دنبال آن رگولاتوری تخصصی را نیز راه می‌اندازد.
وی اضافه کرد: در 6 سال، 262 جلسه برگزار کرده ایم و می‌توان گفت یکی از مرتب‌ترین شورا‌هایی است که در کشور وجود دارد. در بحث خودرو 800 مورد شکایت داشته ایم که به آن‌ها رسیدگی کرده ایم.
شیواگفت: در طی 5 سال اخیر 707 مورد را بررسی کرده ایم و هزار و 588 گزارش داشته ایم. در بحث دستور العمل در بازار فولاد، ورق زیر 5 میلیمتر را به تصویب رسانده ایم و در رابطه با بازار پتروشیمی دستور العمل داده ایم.
وی افزود: بسیاری از تصمیماتی که گرفته ایم ممکن است مورد پسند دولت نبوده نباشد، اما ما سعی کرده ایم به نحوی عمل کنیم که هم تولید کننده و هم مصرف کننده راضی باشد. درست است که مردم از گرانی شکایت می‌کنند، اما باید تورم را مدنظر قرار دهیم.
رئیس شواری رقابت گفت: بیشتر از قیمت منصفانه نباید قیمت گذاری کنیم، اکنون خودرو در بازار قیمت منصفانه ندارد، اما در کارخانه قیمت منصفانه دارد. هر خودرویی در بانک مرکزی یک سبد دارد که میزان مصرف فولاد، شیشه و بقیه مصارف در آن مشخص است که افزایش تورم هر کدام از محصولات از بانک مرکزی برای ما ارسال می‌شود.
شیوا گفت: با توجه به اینکه میزان انرژی در کشور ما قیمت پایینی دارد، بعید است قیمت خودرو‌های داخلی مشابه قیمت خودرو‌های خارجی باشد. باید عرضه خودرو افزایش یابد، وقتی در هر کالا‌هایی عرضه کم شد، تقاضای برای آن کالا افزایش می‌یابد.
وی افزود: در خصوص قیمت خودرو دیگر کاری ندارم تا رئیس جدید مشخص شود. اکنون بانک مرکزی هنوز تورم بخشی را ارسال نکرده و یک ماه طول می‌کشد تورم بخشی را ارسال کند.
شیوا با اشاره به پیش فروش خودرو توسط خودروسازان، گفت: از ابتدا با پیش فروش خودرو مخالف بوده ایم و این به ضرر مردم است؛ پیش فروش‌ها مشکل دارند و خودروسازان به حدی پیش فروش می‌کنند که وقتی مدیر جدید می‌آید نمی‌تواند این حجم از تقاضا را کنترل کند.
انتهای پیام/
