به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی که در سال 72 تصویب و ابلاغ شد این هدف را دنبال می‌کرد که ظرفی برای مدل‌سازی اقتصاد، تجارت و تولید ایجاد کند. اگر قرار است مدل جدیدی برای همگام شدن با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه داده و پیاده‌سازی شود، منطقه آزاد چارچوبی برای آزمودن این مدل است.
عدم پذیرش قانون توسط دستگاه های اجرایی دولتی
اولین چالش‌ها و مشکلاتی که باعث شد اهداف مناطق آزاد محقق نشود، در سال های ابتدایی ابلاغ آن بروز کرد. با وجود اراده‌ای که شکل گرفت و قانونی که تصویب شد، در مرحله اجرا، بخشی از قوای حاکمیت، به خصوص دستگاه‌های اجرایی دولتی، آن را نپذیرفتند. عدم اجرای مفاد صریح قانون که بحث اختیارات مدیرعامل یکی از بخش‌های آن است، ریشه بسیاری از مشکلات است. مهمترین چالشی که وجود داشت و دارد، عدم واگذرای اختیارات مصوب قانون به مدیران مناطق آزاد است. حکم تصدی مدیران مناطق توسط رئیس جمهور صادر می‌شد اما تنزل پیدا کرد و قدرت اجرایی مدیر منطقه کاهش یافت و بر چالش‌ها افزوده شد.
فقدان نگاه بین‌المللی در مدیران مناطق آزاد
فارغ از اینکه چه بخشی از اختیارات در عمل تفویض شده است، اینکه چه افرادی در مقام مدیریت مناطق قرار بگیرند، اهمیت دارد. مدیریت مناطق آزاد باید بر عهده افرادی باشد که به دنبال ایجاد مدل‌های جدید توسعه، اقتصاد و تجارت هستند تا پس از بررسی ریسک‌ها و اجرای در مناطق، این مدل‌ها را با پیشنهاد به دولت و مجلس به سرزمین اصلی بسط دهند. چنین مدیرانی نگاه بین‌المللی دارند، آشنا به قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت، با تجربه و مسلط به مدل‌های اقتصادی هستند. یکی از چالش‌ها عدم حضور چنین افرادی در مقام مدیریت مناطق آزاد است که در سال‌های گذشته، انگشت‌شمار بوده‌اند.
تحقق این که سرمایه‌گذار خارجی وارد مناطق آزاد شود، در آنجا تولید کند و سپس محصولش را صادر کنند یا اینکه خدمات بین‌المللی شکل بگیرد و فعال داخلی و خارجی سرویس بدهد، در گرو حضور مدیرانی با نگاه بین المللی است. اگر مدیران مناطق نگاه بین المللی نداشته باشند، از زیرمجموعه‌ی ایشان انتظار رویکرد متفاوتی نمی‌رود. اینکه دغدغه‌ی سازمان فروش زمین و پوشش خدماتی است که معمولا شهرداری‌ها ارائه می‌کنند، برآمده از همین نگاه بسته است.
عدم اجرای کامل قانون و پایبندی به آن
با تصویب و ابلاغ قانون مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران زیادی سرمایه خود را به مناطق آزاد آوردند اما اکنون بسیاری از آن‌ها رفته‌اند و آن‌هایی که مانده‌اند، بعضا با پشیمانی و ضرر فعالیت خود را ادامه می‌دهند چرا که شرایط قانون که شرط لازم و کافی برای اداره و فعالیت مناطق آزاد بود، به درستی اجرا نشد. برای بهره‌مندی از مزیت‌های مناطق آزاد باید الزامات و قواعد آن را هم پذیرفت. با نوسان ارز، دولت تصمیم‌هایی برای ممنوعیت واردات و صادرات و انتقال ارز می‌گیرد و این‌ها را به مناطق آزاد هم بسط می‌دهد، در حالی که سرمایه‌گذارها با وعده‌ی شرایط دیگری به منطقه آمده‌اند.
اگر قوانین مناطق آزاد به درستی اجرا می‌شد می‌توانست یک شریان تنفسی برای اقتصاد در شرایط تحریم باشد و مواردی مثل انتقال پول، جذب سرمایه و تامین مواد اولیه را تسهیل کند. در عمل اما برای کنترل خروج کالا از مرزهای کشور، با کشاندن ثبت سفارش به مرزهای مناطق آزاد، این شریان‌ها را قفل کردیم. شرایطی نظیر ثبت سفارش روی سامانه جامع تجارت و حساب و کتاب‌های تولید و صادرات مطرح شد که برای سرمایه‌گذار خارجی پذیرفتی نیست. به جای اینکه از ظرفیت مدل‌سازی در مناطق آزاد استفاده شود، راهکاری بر اساس وضعیت سرزمین اصلی تهیه و اجرای آن در مناطق آزاد هم الزامی می‌شود.
وقتی شرایط سرزمین اصلی به گونه‌ای است که سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند خود را با آن وفق دهد، اگر قرار باشد مناطق آزاد را به عنوان راهکاری برای جذب سرمایه خارجی مطرح کنیم، باید شرایطی متفاوتی از سرزمین اصلی داشته باشد.
در شرایط فعلی خروج ارز ممنوع است اما مگر می‌شود سرمایه‌گذار خارجی که در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کرده است را از خروج سرمایه‌اش منع کرد؟ طبق قانون باید بتواند هر زمانی اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌هایش را خارج کند و ای یکی از مشوق‌های اصلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که بی‌اثر شده است.
در حالی که در ایران امتیازات معمول مناطق آزاد مخدوش شده است، دیگر کشورها در رقابت برای جذب سرمایه خارجی، امتیازات جدیدی در نظر گرفته‌اند. بعضی از آن‌ها نظیر ترکیه این قاعده را گذاشته‌اند که هر جایی شرکت خارجی بخواهد فعالیت داشته باشد، یا سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌اش را دخیل کند، از امتیازات منطقه آزاد برخوردار خواهد بود.
در بخش مقررات، ضعف سیاست‌گذاری وجود دارد چنانکه به نظر می‌آید افرادی که تجربه، گاهی و تسلط بر امور ندارند، مشعول مقررات نویسی هستند. مقرراتی وضع می‌شود که تمام ظرفیت‌هایی که در جای دیگری ایجاد شده است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اجباری شدن ثبت سفارش و تعمیم آن به به مناطق آزاد که در سال 1397 اتفاق افتاد، از جمله این موارد است. سرمایه‌گذار خارجی که با شرایط دیگری قرارداد بسته است این شرایط را نمی‌پذیرد و کسی که قصد ورود داشته باشد و چنین شرایطی را ببیند، منصرف می‌شود.
عدم ثبات در سیاست‌ها به دلیل تغییر دولت‌ها
مناطق آزاد ایران در امر مدل‌سازی موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند الگوی مناسبی توسعه و به سرزمین اصلی بسط دهند. یکی از دلایلش چالش فرابخشی ثبات در سیاست‌ها است. با تغییر دولت، مسیر حرکت کشور تغییر می‌کند و هر جایی که نیازمند ثبات و کار بلندمدت است با مشکل مواجه می‌شود. مناطق آزاد هم تحت تاثیر این شرایط هستند. قانون اداره مناطق آزاد، قانونی فرابخشی است که اگر به آن تمکین شود، بخشی از این مشکل حل می‌شود.
از سال 86 تا 89 پروژه‌ای با موضوع مناطق آزاد و عنوان ساماندهی روابط اقتصادی، فرهنگی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی خلیج فارس جریان داشت که وزارت بازرگانی متولی آن بود و دیگر دستگاه‌ها نیز از طریق کارگروه‌های مختلف در آن مشارکت داشتند. این پروژه که برای آن وقت و انرژی زیادی برایش صرف شده و پایلوت آن در قشم در حال اجرا بود با همین چالش تغییر دولت‌ها مواجه شد و ادامه پیدا نکرد.
جانمایی نامناسب شورای عالی مناطق آزاد
پیشنهادی در سال 86 یا 87 به دولت ارائه شد که مناطق آزاد به عنوان یک سازمان مستقل ذیل وزارت بازرگانی و در واقع صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد تا ایجاد زنجیره صنعت و تجارت در این مناطق تسهیل شود. اگر این اتفاق می‌افتاد همگرایی بین مناطق آزاد و برنامه‌هایی که حوزه صادرات وجود دارد بیشتر می‌شد اما شورای عالی مناطق که امر سیاست‌گذاری را بر عهده دارد، ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفت و سیاست و یا برنامه خاصی هم برای آن ارائه نشد.
عدم حضور نهادهای مالی بین‌المللی
با وجود پیگیری‌های انجام شده صرفا یک بانک مستقل خارجی در مناطق آزاد ما شعبه تاسیس کرده است. آن هم غیرفعال است چرا که به دلیل تحریم‌ها، توسط آمریکا مورد بازخواست قرار گرفته است.
قبل از این شرایط، در دولت های هفتم، هشتم و نهم، پیش از اینکه شرایط سال 88 پیش بیاید، فرصت برای ورود بانک‌های خارجی بسیار مساعد بود. مذاکراتی با آرین بانک افغانستان انجام شد تا در منطقه آزاد چابهار اما بی‌نتیجه ماند. آرین بانک در افغانستان به ایران خدمات می‌دهد و هرات و کابل ارز در اختیار ایرانیان قرار می‌دهد. اگر به چابهار می‌آمد دیگر نیاز نبود ارز ایران از طریق دبی، هند و پاکستان بیاید، تمام کارهایش را آرین بانک انجام می‌داد و ارز در چابهار در دسترس قرار می‌گرفت. در سال‌های 85 تا 87 نیز ذیل برنامه طرح ساماندهی تلاش شد تا چند بانک از جمله استاندارد چارترد به ایران بیایند ولی نهایتا موفق نبود.
یک روز بانک مرکزی مسئله‌ای ایجاد می‌کرد و یک روز وزارت اقتصاد مشکلی به وجود می‌آورد. مشخص هم نبود که چه رویکردی دارند و به دنبال توسعه خدمات بانکی بین‌المللی و مدل‌های کسب‌وکار بانکی رقابت‌پذیر هستند یا نه. اگر هدف یک مدل بیمه بین‌المللی رقابت‌پذیر است که خدمات آسان و ارزان‌تری در اختیار کسب‌وکارها بگذارد، دلیلی ندارد کشور معطل بیمه‌ی ایران و آسیا شود تا این خدمات را فراهم کنند، شاید این‌ها نخواهند یا در توانشان نباشد. مدل‌هایی متفاوت از آنچه ایشان ارائه می‌کنند هم وجود دارد، مثلا مدل بیمه اتکایی که ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و سریع‌تر است.
عدم وجود زیرساخت ایجاد ارزش افزوده
اگر هدف ایجاد ارزش افزوده در مناطق آزاد است، باید زیرساخت وجود داشته باشد. وقتی سرمایه و دانش ایجاد زیرساخت وجود ندارد، باید آن را به شکلی وارد کرد. می‌شود قراردادهایی تنظیم کرد که طرف مقابل در ازای ایجاد زیرساخت برای مدتی از ارزش افزوده آن بهره‌مند شود و سپس زیرساخت و منافعش منتقل شود. دستیابی به چنین قراردادهایی نیاز به مدیرانی دارد که زبان مذاکره بین‌المللی را بفهمند. اگر در مناطق آزاد موفقیتی شکل گرفته باشد به این دلیل است که چنین مدیری کار را بر عهده داشته است.
محمود بازاری – مسئول دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات
انتهای پیام/
