به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بلافاصله پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در رابطه با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی تعارض منافع در سازمانهای نظام مهندسی موضع شفاف و قاطعی را نشان داد.
در همین راستا بود که وی 16 شهریور ماه امسال طی بخشنامه‌ای به ادارات کل راه و شهرسازی استانها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. در بخشی از این ابلاغیه رستم قاسمی تاکید کرد: «نظر به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ... در زمینه دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه به شماره ... با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم می‌آورد (موسوم به بخشنامه تعارض منافع موضوع بند 5 ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 هیئت وزیران) به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره ... ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره ... (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
شایان ذکر است اداره کل موظف است گزارشات اقدامات صورت گرفته را در اسرع وقت به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلفند مراتب را با عنایت به نظام‌نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی به شماره 15288/100/02 9 اردیبهشت 1395 و سایر مفاد قانون موصوف و آیین‌نامه اجرایی ان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها مد نظر قرار دهند.»
به گزارش خبرآنی، به دنبال این اقدام تلاش‌ها برای فشار بر وزیر راه و شهرسازی تشدید شد تا جاییکه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی دست به دامان برخی نمایندگان مجلس شد. همزمان رئیس این شورا نیز در نامه‌ای عجیب و غیرقانونی به روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها اقدام وزارت راه و شهرسازی را مقابله مثل کرده است. در این نامه احمد خرم از روسای سازمانها خواسته به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استانها را طی جدولی با جزئیات کامل از سال 95 تا کنون ارسال کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواسته بود تا میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی را تا پایان وقت شنبه 27 شهریور 1400 ارسال کنند.
این اقدام با واکنش وزارت راه و شهرسازی روبرو شد و روابط عمومی سازمان نظام مهندسی یک مطلب غیرحرفه‌ای حاوی تهمت و افترا را منتشر کرد. در این رابطه علی‌محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد:
1- جهت اطلاع و اطمینان به کلیه اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور تاکید می شود که وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه های وزارتی در مورد تعارض منافع استثنا نکرده است. این وزارتخانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود. در این مرحله هم برخورد با متخلفانی در اولویت قرار گرفت که به واسطه برخورداری از رانت عضویت در هیئت مدیره و بعضا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ارتباطات خاصی که دارند ، معمولا به هر دلیلی دور از برخوردهای قانونی بودند.
2- با توجه به همین مسائل در موقعیت برگزاری انتخابات اگر برخورد قانونی لازم با متخلفین صورت نگیرد و احیانا حضور مجدد اعضای دارای تعارض منافع در هیئت مدیره‌های دور بعد تَکرار شود، وزارت راه و شهرسازی پاسخی برای انتظارات جامعه 520 هزار نفری مهندسان کشور نخواهد داشت.
3-امروز جامعه مهندسی کشور حق دارد از وزارتخانه گزارش عملکرد در مورد نحوه و نتیجه برخورد جدی و موثر با کسانی که تخلفشان در بحث تعارض منافع ، بر همگان روشن شده ، مطالبه کند و وزارت راه و شهرساز نیز نشان داده جز اجرای قانون، هیچ دغدغه و برنامه ای ندارد.
4- به صراحت اعلام می‌شود ادعای تماس از وزارتخانه با مدیران کل راه و شهرسازی برای خودداری از ارایه اطلاعات کارکرد پرسنل کذب محض است و به نظر می‌رسد این ادعا بیشتر جهت مظلوم‌نمایی مطرح شده و طرح این مطلب بسیار ناشیانه صورت گرفته است چرا مه اصولا آمار و بانک اطلاعات کارکرد اعضای سازمانهای نظام مهندسی در اختیار خود سازمان های نظام مهندسی استانهاست و ادارات کل راه شهرسازی صرفا به عنوان کاربر و بهره بردار این بانک اطلاعاتی هستند.
ضمن آنکه انتشار چنین نامه‌ای که ادعا می‌شود محرمانه بوده ، آنهم در کمترین زمان ممکن پس از امضای آن در فضای مجازی ، مشکوک است. چرا که قاعدتا اینگونه مکاتبات باید مستقیما به‌دست مخاطبین نامه که روسای سازمانها هستند برسد و انتشار آن در فضای مجازی ، جز از طریق سازمان های نظام مهندسی ممکن نبوده و نیست.
5- بحث اصلی این است که رییس سازمان نظام مهندسی کشور، خارج از اختیار و وظیفه ای که بر عهده دارند طی نامه‌ای به روسای استانها از آنها خواسته اطلاعات کارکرد پرسنل ادارات کل راه و شهرسازی را به سازمان نظام مهندسی کشور ارسال کنند. وی اساسا چنین اختیاری ندارند، ضمن اینکه روسای سازمانها چنین مجوزی ندارند که اطلاعات کارکردی اعضای سازمان نظام مهندسی استان را به رییس سازمان نظام مهندسی کشور ارایه کنند.
6-سازمان نظام مهندسی کشور، شأن و جایگاه جمع آوری اطلاعات شخصی هیچ عضو نظام مهندسی استانها را ندارد. این کار رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، خارج از اختیارات و صلاحیت ایشان است. بهتر بود ایشان در مکاتبه خود تاکید بر اجرای مقررات و ضوابط را در برخورد با متخلفین را در هر پست و جایگاهی مینمودند که در اینصورت ، این اقدام ایشان قطعا مورد تایید وزارتخانه قرار میگرفت. الان هم اگر ایشان اطلاعاتی از نقض مقررات در بین اعضای سازمانهای نظام مهندسی دارند ، توصیه میکنیم بی هیچ تمایزی بین متخلفان، وظیفه قانونی خود را عملی نمایند.
7- جهت اطلاع مدیران محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید می شود کارکنان وزارت راه و شهرسازی از بخشنامه های تعارض منافع مستثنا نشده‌اند که متن بخشنامه های ابلاغی در طی این چند سال ، موید این مطلب است.واقعیت آن است که درخواست جمع آوری اطلاعات پرسنل راه و شهرسازی با هدف نامعلوم و احتمالا امتیازگیری و تقابل با وزارتخانه و ... اقدامی خارج از عرف و ضوابط است.
8- وزارت راه و شهرسازی بارها به روسای سازمانهای نظام مهندسی اعلام کرده در صورت هرگونه اقدام خلاف قانون مقررات ، مورد سوال قرار خواهند گرفت و در این مورد هم بهتر است قبل از هر اقدامی، مجوز قانونی و حقوقی این اقدام را بررسی کنند.
مسئولان سازمان نظام مهندسی اگر نگران نقض قوانین و مقررات در سازمانهای نظام مهندسی هستند چرا ظرف سالهای اخیر ، حتی یک مکاتبه مهم در مورد ضرورت برخورد با مصادیق تعارض منافع با سازمانهای استانی نداشتند که ضرورت برخورد با متخلفان را به استانها یادآور کند؟
جالب آنکه حداقل 2 سال است شورای مرکزی از راه اندازی سامانه سراسری ارجاع کار نظارت در سراسر کشور ، علیرغم پیگیریهای مکرر وزارت راه و شهرسازی به بهانه های واهی خودداری کرده است. اگر اینچنین سامانه‌ای راه‌اندازی شده بود، دیگر نیازی به مکاتبات شبانه و محرمانه برای اخذ آمار عملکرد نبود.
به گزارش خبرآنی، با وجود اقدامات متعدد برخی روسای سازمانها و اعضای دارای تعارض منافع هیئت مدیره‌های سازمانهای نظام مهندسی، اما رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی پس از اتمام مهلت قانونی به داوطلبان حضور در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی برای انصراف، پروانه اشتغال به کار ان دسته از مهندسان دارای تعارض منافع را تعلیق کرده است.
در همین راستا نیز اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به شرح زیر از عزم وزیر راه و شهرسازی در اعمال ضوابط و مقررات قدردانی کرد:
«... ضمن تشکر از زحمات هیئت‌های اجرایی،نظارت استانها، مرکزی، معاونت محترم مسکن و همکاران ادارات کل استانها در انجام امور برگززاری انتخابات نظام مهندسی در سال جاری، از عزم وزارت راه و شهرسازی در اعمال ضوابط و مقررات مربوطه تقدیر می‌گردد. این موضوع قطعا هم با مقاومت‌هایی مواجه شده و هم توام با قبض و بسط‌هایی در فرآیندها و تصمیم‌گیری استت.
از حضرتعالی به‌عنوان یک چهره انقلابی و خدوم، تقاضامندیم ضمن تاکید بر رعایت مدبرانه قانون و مقررات در برسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و امور برگزاری انتخابات نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفین فارغ از جایگاه و گرایش اقدام گردد... .»
انتهای پیام/
