به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ شهریور ماه جاری به نیمه نرسیده بود که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ابلاغ کرد و در آن نوشت: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."
به این ترتیب معامله‌گران خودرو دیگر الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارند و فقط در صورتی که خودشان تمایل داشته باشند، برای تنظیم سند در دفاتر حاضر خواهند شد.
دادستان کل کشور برای این دستور خود، یک رأی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد؛ این رأی 25 اسفند ماه در خبرآنی منتشر شد و در آن بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 - 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
رأی دیوان عدالت اداری چه بود؟
در بخشنامه مورد اشاره دیوان عدالت اداری، دو بند غیرمنطقی وجود داشت: "به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود" و "در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این توضیحات را در متن رأی آورده است: " ... بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."
حقوقدانان در توضیح این رأی دیوان عدالت اداری یک نتیجه مشترک را اعلام کردند؛ دیوان عدالت اداری مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست.
در حقیقت، استناد ابلاغیه 14 شهریور دادستان کل کشور هم منبعث از این رأی بود.
جامعه سردفتران از همان ابتدا علیه دادستان جبهه گرفتند!
طبق پیش‌بینی‌ها، نیروی انتظامی از این بخشنامه اظهار خشنودی کرد اما در مقابل کانون‌های سردفتری در سراسر کشور مقابل آن جبهه گرفتند و حتی ادبیاتی مانند بی‌اطلاعی از قانون را به دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری انتساب دادند؛ دلیل آن هم واضح است، درب دفاتر اسناد رسمی روی پاشنه اسناد رسمی می‌چرخد.
کانون‌های سردفتری برای اینکه این بخشنامه را خنثی کنند، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند؛ از برگزاری جلسات حضوری و آنلاین مسئولان کانون‌ها و سران دفاتر و نیز سردفترانی از سراسر کشور که نگران درآمد و معیشت خود هستند تا دادستان را مجاب به این کنند تا بخشنامه خود را ملغی کند.
آخرین اقدام در این باره یکی از مصوبات دومین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور بود که به منظور بررسی و تبادل نظر و پایش تحولات اخیر در حوزه اسناد نقل و انتقال خودرو تشکیل شد.
تشکیل کمیته تبلیغاتی ـ رسانه‌ای برای مخالفت با بخشنامه دادستان کل کشور
بند 3 صورتجلسه مصوبات این جلسه می‌گوید: "با توجه به لزوم هماهنگی و همفکری کلیه کانون‌ها و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در خصوص چالش اخیر مربوط به اسناد خودرو و استفاده از خردجمعی و جلوگیری از اقدامات احتمالی انفرادی که موجب تضرر همکاران و خدشه به اعتبار و جایگاه این نهاد می‌گردد کمیته‌ای با مشارکت شورای عالی و کانون محترم مرکز در محل این کانون در تهران تشکیل تا کلیه اقدامات حقوقی، قضائی، رسانه‌ای و تبلیغی با محوریت این کمیته صورت پذیرد. به این جهت از کلیه رؤسای محترم کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور و همکاران محترم سردفتر و دفتریار درخواست می‌نماید از هرگونه اقدام احتمالی انفرادی در این خصوص جلوگیری نموده و پیشنهادات، انتقادات و مطالب خود را جهت تقویت و غنای تصمیمات از طریق مدیریت کانون‌های استانی به این کمیته ارسال نمایند."
نکته قابل توجه در این بند، تشکیل کمیته‌ای با مشارکت شورای عالی و کانون سردفتران و دفتریاران برای پیگیری اقدامات حقوقی، قضائی، رسانه‌ای و تبلیغی است که همچنان سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد تنظیم شود و برگ سبز از اعتبار کنونی خود ساقط شود.
جامعه سردفتران به دنبال تفرقه‌افکنی در قوه قضائیه است؟
اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی البته مدتی است آغاز شده و در یکی از نمونه‌ها، تأکید بر نظر چند سال قبل حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه که در زمان سخنگویی اعلام کرده بود؛ سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
در همان ایام هم محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به عهده داشت، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور، اعلام کرده بود "اگر سند خودرو در دفترخانه تنظیم نشود، موجب تضییع حقوق مردم و دولت و در نتیجه کاهش خدمات خواهد بود."
این گفته‌ها احتمالاً منبعث از نظر یکپارچه موجود در دستگاه قضائی و در ادامه بخشنامه رئیس وقت آن بوده که برگ سبز خودرو را در مقام سند رسمی نشناخته بود اما حالا در دوره‌ای از قوه قضائیه قرار داریم که مسئولان ارشد دستگاه قضا از جمله دادستان کل کشور بر کفایت برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند.
مجموعه‌های قوه قضائیه مانند دیوان عدالت اداری که قانون ادارات را بهتر از هر کس دیگری می‌داند و بر اساس آن روند اجرایی و دیوانی کشور را تعیین می‌کند و نیز دادستانی کشور که ناظر بر اجرای قانون از سوی حتی بالاترین شخصیت‌های حقوقی کشور است، تکلیف را مشخص کرده‌اند.
انتهای پیام/
