به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سال‌هاست بخشی از تجارت میان ایران و اروپا از طریق ترانزیت جاده ای انجام می‌شود. این جابجایی نیز غالبا توسط رانندگان ترانزیتی ایران صورت گرفته و آنان در کنار انتقال محموله های صادراتی تجار ایرانی به اروپا، کالاهای وارداتی از این قاره را نیز به ایران حمل می کنند. اما چند وقتی است بخشی از بازار ترانزیت کالا از اروپا به ایران در دست شرکت ها و کامیون داران ترکیه افتاده است.
ترانزیت جاده ای کالا به کشورهای مختلف تابع مقررات بین المللی در این حوزه است که بسیاری از آن ها ذیل سازمان جهانی «ایرو» به عنوان اتحادیه بین المللی حمل‌ونقل جاده‌ای امضا شده است. از جمله قوانین این سازمان آن است که کالای تجاری در صورت ترانزیت جاده ای باید توسط کامیون های یکی از دو کشور مبدا یا مقصد حمل شود، در نتیجه حمل بار توسط کامیون های کشور ثالث غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.
اما با وجود چنین قانونی، در سال های اخیر کامیون داران ترک و شرکت های حمل‌ونقلی این کشور وارد بازار ترانزیت جاده ای کالاهای بین ایران و اروپا شده و باعث ضرر کامیون داران ایرانی شده اند. این در حالی است که دستگاه های ذیربط در ایران همچنان واکنشی به این تجارت غیرقانونی ترکیه در ایران نشان نداده و کامیون داران ترک با خیال آسوده اقدام به ترانزیت کالاهای تجاری میان ایران و اروپا کرده و سود حاصل از آن را به جیب می زنند. این در حالی است که در صورت انجام رفتار عکس و حمل کالاهای میان ترکیه و اروپا توسط کامیون دار ایرانی، دولت ترکیه اقدام به توقیف کامیون، محموله و بازداشت راننده ایرانی می‌کنند.
به طور مثال کرایه ترانزیت میان ایران و آلمان حدود 3000 تا 4500 یورو است که روند فوق باعث شده بسیاری از کامیون داران ترانزیتی ایرانی از آن بی نصیب بمانند.
همچنین در زمان حاضر کامیون های عراقی نیز برای حمل بار وارد ایران شده و اقدام به حمل کالا از مبادی داخلی ایران می‌کنند. این در حالی است که جریان عبور کامیون های ایرانی به داخل خاک عراق همچنان عملیاتی نشده و با وجود توافقات دو کشور، مشکلات متعددی بر سر راه تحقق این اقدام است. در مرزهای تجاری ایران و عراق، مردم محلی به منظور انتفاع از انتقال بار از کامیون های ایرانی به ناوگان عراقی از حمل یکسره بار توسط کامیون های ایرانی جلوگیری کرده و رانندگان عراقی نیز در خاک این کشور بر سر راه حمل یکسره کالا توسط کامیون های ایرانی سنگ اندازی می کنند. با این وجود کشورهایی مانند ترکیه مجدانه در سدد تثبیت ورود و عبور کامیون های خود در عراق هستند و تا حدودی نیز به آن تحقق بخشیده اند.
ترانزیت کالا از جمله کانون های انتفاع اقتصادی برای کشور بوده و در کنار این موضوع، حمل کالاهای وارداتی و صادراتی ایران توسط کامیون داران داخلی منتج به جلوگیری از خروج ارز از کشور و تقویت حمل‌ونقل داخلی خواهد شد. پایش و مدیریت منسجم حمل‌ونقل توسط دولت، حلقه مفقوده صنعت حمل‌ونقل ایران در سال های اخیر بوده است. در این راستا لازم است تا دستگاه های ذیربط اقدام به برنامه ریزی مجدد و نظارت دقیق در این حوزه نموده و گام های اصلاحی و توسعه ای جهت ارتقاء نظام حمل‌ونقل در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/
