به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ وزارت بهداشت دولت سیزدهم در حالی به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است که هنوز معاونین بهداشت و درمان که ارکان اساسی سیاستگذاری نظام سلامت به شمار میروند، منصوب نشدهاند.
نظامهای سلامت در سراسر جهان تلاش میکنند تا با مدیریت منابع مالی، شاخصهای دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی و کارایی نظام سلامت را ارتقا ببخشند؛ با این وجود در سالهای اخیر و با اجرای طرح تحول نظام سلامت از سال 1393 نه تنها تحول مثبت چندانی در حوزه درمان رخ نداده است بلکه روز به روز شاهد هدررفت منابع و افزایش مشکلات در بخش درمان بودهایم.
یکی از این مشکلات، بحث کمبود گاه و بیگاه داروهاست که بسیاری از بیماران را به خصوص در شرایط کرونایی کشور دچار چالش میکند؛ اگر بخواهیم مسئله تحریم و در نتیجه کمبود ارز برای خرید دارو و مواد اولیه دارویی را کنار بگذاریم، یکی از مسائل مهمی که این روزها باعث کمبود مقطعی داروها در کشور میشود، بحث نظارت بر توزیع و تجویز داروها است.
در وهله اول نظارت بر زنجیره توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، ذهن هر کسی را به سوی وظایف معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت سوق میدهد اما کمتر کسی به نقش معاونت درمان وزارت بهداشت در کمبودهای مقطعی دارو میاندیشد!
نظام سلامت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص میدهد و بنابراین مدیریت منابع در حوزه سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای مقابله با قاچاق و نشت دارو به بازار آزاد چه اقدامی انجام شد؟
با بروز اختلاف آمارهای ارزی، کمبودهای دارویی و مشکل در سنجش اصالت اقلام دارویی در نخستین سالهای دهه 90، سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به اختصار «تیتک» نیز نامیده میشود، راهاندازی شد تا جلوی تخلفات ارزی، سوءاستفاده از سازوکارهای بیمهای و قاچاق دارو گرفته شود؛ در پی راهاندازی این سامانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، این الزام را ایجاد کردند که اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، در سامانه تیتک به ثبت برسند.
اگرچه در ابتدای راهاندازی این سامانه دچار مشکلاتی بود اما امروزه با رفع بسیاری از این مشکلات، تیتک به سامانهای بسیار کاربردی برای نظارت بر زنجیره توزیع دارو تبدیل شده است.
جدا از همه بیتوجهیهایی که در معاونت غذا و دارو نسبت به استفاده و تکمیل اطلاعات موجود در این سامانه وجود دارد؛ همکاری نکردن سایر دستگاهها و معاونتها با سازمان غذا و دارو سبب شده تا در شرایط تحریم و کمبود شدید منابع ارزی برای تأمین دارو، نظارت بر اقلام دارویی سختتر و زمینه فساد و کمبودهای دارویی فراهم شود!
با اختصاص دادن کد مشخص به اقلام دارویی و برچسبگذاری این اقلام، داروخانهها مکلف شدهاند که هنگام فروش کالاهای مشمول، تمامی اطلاعات شامل کد شناسایی کالا، تعداد، کد ملی خریدار و قیمت و تاریخ فروش را در سامانه به ثبت برسانند تا نظارت بر روند توزیع و فروش دارو امکانپذیر شود و از سوءاستفاده از سازمانهای بیمهگر و قاچاق معکوس اقلام سلامتمحور جلوگیری به عمل آید.
نقش پنهان معاونت درمان وزارت بهداشت در نشت دارو به بازار سیاه
نگاهی به موانع ایجاد شده در استفاده بهینه از این سامانه، نقش مهم معاونت درمان وزارت بهداشت را آشکار میکند؛ عدم همکاری معاونت درمان در اجرای طرح کنترل اصالت دارو در بخش بستری، عملاً امکان نظارت بر بخش دارویی بیمارستانها را سلب کرده است.
در واقع معاونت درمان وزارت بهداشت باید تاکنون اقدامات لازم برای استفاده از سامانه تیتک در بخشهای بستری را انجام میداد اما این امر محقق نشده است.
اخیراً، دهقانینیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره مبادی نشت دارو در شبکه توزیع این اقلام گفت: "در داروخانههای داخل بیمارستان، نشت دارو داریم که علت آن، عدم اجرای قوانین ابلاغی در معاونتهای بهداشت و درمان وزارت بهداشت است؛ ثبت اطلاعات در سامانه تیتک و منوطسازی هرگونه پرداخت در حوزه سلامت به ثبت اطلاعات در سامانه تیتک به طور کامل انجام نشده است این در حالی است که بسیاری از قوانین بالادستی معاونتها را مکلف به استفاده از این سامانه کردهاند؛ تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و ... تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است."
امکان رصد آنلاین توزیع داروهای بخش بستری عملاً وجود ندارد!
نگاهی به وضعیت اسفبار کمبود داروهای کرونا و سرم در ایام کرونا و بالاخص در پیک پنجم بیماری، نقش تخطی معاونت درمان از اجرای تکالیف قانونی را در بروز کمبودهای دارویی روشنتر میسازد.
اواخر مرداد ماه سال جاری بود که رئیس سازمان غذا و دارو در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اعتراف کرد: در پیک پنجم کرونا، مصرف رمدسیویر در ظرف ٧٢ ساعت، 10 برابر افزایش یافته است!
در همین راستا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن انتقاد از بیاعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار دارو ادامه داد: "به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود 2400 میلیارد تومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده است، این در حالی است که میزان مصرف این دارو تنها در مرداد ماه، برابر با 4 ماه گذشته آن بوده است! بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس میشود."
مصرف بیش از حد رمدسیویر در کشور، منجر به کمبود شدید سرمهای تزریقی شد؛ از آنجا که یکی از بخشهای زنجیره تامین دارو که همچنان به سامانه تیتک متصل نشده است، مصارف بستری در بخشهای بیمارستانی است، زنجیره تامین دارو با مشکل همراه شده و زمینه نشت دارو به بازار سیاه فراهم شده است؛ به طور مثال در مشکل کمبود سرم، امکان رصد مصارف بیمارستانی وجود نداشت و این امر منجر به ورود این سرمها به بازار سیاه شد!
حال این سؤال اساسی مطرح است که چرا معاونت درمان تحت نظر آقای "دکتر جانبابایی" در ایام کرونا که لزوم مدیریت منابع در حوزه دارویی بیش از پیش احساس میشد، حاضر به همکاری برای رصد زنجیره توزیع دارو و در بخش بستری و خاصاً تکمیل سامانه تیتک نشده است؟ این سؤالی است که قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت باید امروز پاسخگوی آن باشد.
انتهای پیام/