به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیمه ماه جاری با ابلاغ بخشنامهای به شرح زیر خطاب به ادارات کل راه و شهرسازی استانها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد؛
« نظر به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ... در زمینه دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه به شماره ... با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم میآورد (موسوم به بخشنامه تعارض منافع موضوع بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 هیئت وزیران) به اطلاع میرساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار میگردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره ... ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره ... (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفهای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
شایان ذکر است اداره کل موظف است گزارشات اقدامات صورت گرفته را در اسرع وقت به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلفند مراتب را با عنایت به نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی به شماره 15288/100/02 9 اردیبهشت 1395 و سایر مفاد قانون موصوف و آییننامه اجرایی ان در بررسی صلاحیتهای نامزدهای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها مد نظر قرار دهند.»
بهدنبال این اقدام وزیر راه و شهرسازی و سرپیچی برخی اعضای هئیت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها خبر میرسد وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دیوان عدالت اداری بهدنبال اعمال بند ج ماده 23 است. به عبارت دیگر پروانه اشتغال بهکار اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی که به بخشنامههای وزارت راه در رابطه با تعارض منافع بیتوجهی کردهاند، تعلیق خواهد شد.
با توجه به این مسئله نیز در برخی استانها تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام هندسی برای جلوگیری تعلیق پروانه اشتغال بهصورت داوطلبانه انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کرده اند.
انتهای پیام/