در حالی که رئیس جمهوری تونس شروط خود را برای تشکیل دولت جدید اعلام کرده، تعدادی از احزاب سیاسی این کشور با تعلیق قانون اساسی مخالفت کردند. همزمان شماری از قانونگذاران تونسی خواستار انحلال پارلمان شدند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس سه شنبه با تعدادی از مقامات نظامی در کاخ قرطاج دیدار و وضعیت سیاسی تونس و برخی مسائل قانون اساسی مانند تشکیل دولت جدید را بررسی کرد.
طبق بیانیه نهاد ریاست جمهوری تونس سعید در این دیدار گفت: تشکیل دولت مهم است اما تعیین یک دیدگاه سیاسی که این دولت از آن پیروی خواهد کرد ضروری است.
وی تاکید کرد، خواهان آشوب و کودتا نیست و به آزادی‌ها و حقوق اساسی احترام می‌گذارد و در مسیر روشنی که اراده گسترده ملی ترسیم کرده، ثابت قدم است.
مخالفت با تعلیق قانوناز سوی دیگر پنج حزب تونس شامل "جریان دموکراتیک"، "آفاق تونس"، "فراکسیون دموکراسی برای کار و آزادی"، حزب "جمهوری" و "امید" در بیانیه مشترکی با درخواست‌ها برای تعلیق قانون اساسی و تلفیق بین قدرت و تصمیم گیری یکجانبه مخالفت کرده و نسبت به تداوم نبود دولت ابراز تعجب کردند.
این احزاب از سعید خواستند به تعهداتش نسبت به احترام به قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده پایبند باشد.
آنها از رئیس جمهوری خواستند نخست وزیری با کفایت، مستقل و قادر به پاسخگویی به انتظارات اجتماعی و اقتصادی تونسی ها و حل بحران مالی کشور انتخاب کند.
این احزاب حملات مکرر به حقوق و آزادی‌ها و در راس آنها حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دستگاه قضایی نظامی و غلبه یک نظر و دیدگاه بر رسانه ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شدند.
احزاب مذکور در بیانیه خود با تمامی طرح های یکجانبه برای تحمیل یک روند سیاسی بر کشور مخالفت کرده و خواستار انجام مشارکت و گفتگو به عنوان خط مشیی برای اداره امور در چارچوبی دموکراتیک شدند.
رئیس جمهوری تونس روز شنبه گفت، به قانون اساسی که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده، احترام می گذارد اما می توان اصلاحاتی روی این قانون انجام داد تا پاسخگوی مطالبات مردم باشد بدون اینکه کودتایی علیه آن انجام شود خلافی چیزی که شایع شده است.
روز پنجشنبه ولید الحجام، معاون رئیس‌جمهور تونس گفت، سعید قصد دارد نظام سیاسی را با برگزاری همه پرسی مردمی به نظام ریاست جمهوری تغییر دهد و این به معنی حرکت به سمت تعلیق عمل به قانون اساسی و اتخاذ مکانیسم های دیگر (قانون اساسی کوچک) برای اداره کشور است.
وی با اشاره به احتمال تعلیق عمل به قانون اساسی گفت، در قانون اساسی ۲۰۱۴ نظام سیاسی وضع شده که دیگر فایده ای ندارد.
انحلال پارلمانهمچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان تونس اعلام کردند، برای همکاری با رئیس جمهوری جهت انحلال پارلمان در چارچوب قانون اساسی آماده هستند.
آنها همزمان برای برکناری راشد الغنوشی، رئیس این پارلمان جمع آوری امضاها را شروع کرده‌اند.
انتهای پیام
