به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، تورم عمده‌فروشی در ژاپن در ماه اوت به دنبال افزایش مداوم واردات مواد خام به بالاترین رقم طی 13 سال گذشته رسید و شرکت‌ها را مجبور کرد تا هزینه‌های بالاتر خود را به خانواده‌ها منتقل کنند.
بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند شرکت‌های تولیدکننده به خاطر تاثیر محدودیت‌های کرونایی بر تقاضای داخلی، افزایش قیمت خود را در حد متعادلی نگه دارند. آنها عقیده دارند منتقل کردن این افزایش هزینه‌ها به کالاهای مصرفی با توجه به مصرف پایین آنها آسان نیست.
اطلاعات بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد شاخص قیمت کالاهای شرکتی در این کشور 5.5 درصد در ماه اوت نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این شاخص قیمتی را که شرکت‌ها برای کالاها و خدماتشان ارائه می‌دهند اندازه‌گیری می‌کند.
این ششمین ماه پیاپی افزایش قیمت عمده‌فروشی در ژاپن بوده است. قیمت عمده‌فروشی در ماه ژوئیه 5.6 درصد افزایش داشت که سریع‌ترین روند افزایش قیمت از سپتامبر 2008 بود.
در حالی که افزایش قیمت سوخت کنترل شده، قیمت مواد شیمیایی فولاد و محصولات چوبی به خاطر بالا بودن تقاضای جهانی برای آنها بالا رفته است.
با توجه به فشار بالای هزینه‌ها بر شرکت‌های تولید کننده، قیمت واردات بر اساس ین، 29.2 درصد در ماه اوت نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
اقتصاد ژاپن است به خاطر صادرات بالا از بحران سال گذشته میلادی خارج شده ولی ادامه محدودیت‌های کرونایی دورنمای بهبود اقتصاد این کشور در در فصل تابستان را آهسته کرده است.
انتهای پیام/13
