مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هم اکنون اصلاحات لازم بر روی طرح عایدی در حال انجام است تا پس از آن با ارجاع به هیئت رئیسه، در دستور کار بررسی در صحن علنی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بحث اصلی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌شود پیرامون بسترهای اجرایی و سامانه‌های این طرح است، خاطرنشان کرد: در زمان بررسی کلیات طرح نیز مطرح شد که بانک اطلاعاتی فعلی برای پیاده‌سازی چنین طرح عظیمی کفایت نمی‌کند.بنابراین باید زیرساخت اطلاعاتی برای اجرای این طرح ایجاد شود لذا هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال اضافه کردن بستر اجرایی به طرح قبلی هستیم که کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید.
طغیانی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه آیا اجرای آن به بودجه سال آینده خواهد رسید؟ گفت: با توجه به اینکه اجرایی شدن این طرح وابسته به وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی است و از آنجا که ایجاد این زیرساخت‌ها حداقل یک سال زمان خواهد برد، به نظر نمی‌رسد که اجرای طرح حتی در سال 1401 نیز میسر باشد اما این امیدواری وجود دارد که در صورتی که روند ایجاد سامانه‌های زیرساختی مورد نیاز به درستی طی شود، از سال 1402 قابل پیاده‌سازی باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: البته ذکر این نکته نیز لازم است که نگاه ما به برخی پایه‌های مالیاتی همچون CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) اساساً نگاهی بودجه‌ای نیست و صرفاً نگاه ما جلوگیری از سوداگری در برخی بازارها از جمله بازار مسکن، زمین، طلا و خودرو است اما در حوزه PIT یا همان مالیات بر مجموع درآمد هدف ما این است که آن دسته از افراد که به هر نحوی فرار مالیاتی می کنند را در تور نظارتی قرار دهیم.
وی همچنین درباره علت عدم اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لاکچری علی رغم تصویب در مجلس گفت: متاسفانه با وجود اینکه دستورالعمل اجرایی این دو پایه مالیاتی از سوی دولت نوشته شده بود ولی متاسفانه در جلسات هیئت دولت سابق به تصویب نرسید. بنده مستقیما مسئول پیگیری این موضوع هستم و طی توافقی که با آقای دکتر خاندوزی داشتم مقرر شده تا سازمان امور مالیاتی عقب ماندگی های خود در حوزه پیاده سازی این دو پایه مالیاتی را اعلام کند؛ بنابراین تاکید ما این است که این دو پایه مالیاتی در بودجه 1401 اعمال شود.
انتهای پیام/
