به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از بی‌بی‌سی، با برداشته شدن آخرین محدودیت های کرونایی در انگلستان، اقتصاد این کشور در ماه ژوئیه تنها 0.1 درصد رشد کرد.
این ششمین ماه رشد اقتصادی پیاپی بود اما این افزایش بسیار کمتر از ماه قبل بود که 1 درصد رشد را ثبت کرد.
فعالیتهای هنری، سرگرمی و تفریحی به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده اما برنامه ردیابی بیماران کرونایی بسیاری از شاغلان را مجبور به ماندن در خانه کرده است.
به گفته دفتر آمار ملی انگلیس(ONS) ، اقتصاد این کشور هنوز 2.1 درصد کمتر از زمان اوج خود پیش از همه گیری کرونا است.
به گفته این دفتر، به دنبال کاهش محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی در تاریخ 19 ژوئیه در انگلستان، رویدادهای فضای باز مانند باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی و جشنواره ها افزایش یافته است.
با این حال، عامل اصلی رشد اقتصاد، افزایش 1.2 درصدی تولید بود که با بازگشایی یک شرکت تولید نفتی، که قبلاً به طور موقت برای تعمیر و نگهداری تعطیل شده بود، تقویت شد.
بسیاری از شرکت ها در ماه ژوئیه از کمبود نیرو شکایت می کردند، چرا که کارگران و کارمندان مجبور بودند خود را به علت برنامه آزمایش و ردیابی کرونا NHS Test and Trace در خانه قرنطینه کنند.
میزان خروجی بخش خدمات انگلیس نیز در ماه ژوئیه تقریباً بدون تغییر بود، اما بخش ساخت و ساز برای چهارمین ماه متوالی با کاهش 1.6 درصدی مواجه شد.
بخش ساخت ساز نیز تحت تأثیر کمبود مصالح ساختمانی قرار گرفته است چرا که قیمت ها افزایش یافته و عرضه با تقاضا مطابقت ندارد.
به طور کلی، تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماه منتهی به ژوئیه 3.6 درصد رشد کرد.
مدیر موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس طی اظهاراتی به بی‌بی‌سی گفت که این افزایش ناچیز رشد اقتصادی برای ماه ژوئیه "کمتر از آن چیزی بود که اکثر مردم انتظار داشتند".
بر اساس این گزارش، ارقام ژوئیه که نشان می دهد رشد اقتصادی تقریباً متوقف شده است، حکایت از این موضوع دارد که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نمی تواند مسلم تلقی شود. علت، در درجه اول، افزایش موارد ابتلا در سراسر بریتانیا بود که تأثیر باز شدن کامل اقتصاد را تعدیل کرد. اما تأثیر بحران زنجیره تامین نیز در این ارقام مشاهده می شود.
انتهای پیام/
