به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی رئیس انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی از نحوه تنظیم بازار این محصول که هنوز توسط مدیران دولت دوازدهم اداره میشود انتقاد کرد و گفت: با توزیع برنج های دولتی برای تنظیم بازار در بلندمدت بازار از کنترل خارج می شود.
متن این نامه به شرح زیر است.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد خیلی فوری – حائز اهمیت
وزیر محترم جهاد کشاورزی
با سلام
احتراماً ، هر دم از این باغ بری می رسد... در یک سیاست یک بام و دو هوا ، جناب آقای مهندس سیف مدیر عامل محترم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در مصاحبه با صدا و سیما در مورخ پانزدهم شهریور ماه فرمودند : به واسطه ذخایر راهبردی برنج هیچ کمبودی در خصوص تأمین این محصول وجود ندارد و از طریق ذخایر میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین می شود. با توزیع 100 هزار تن برنج خارجی جو روانی ناشی از کمبود برنج در جامعه از بین خواهد رفت؟!!
با توجه به نقش مهم شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در تأمین ذخیره احتیاطی کشور این شرکت با عنایت به مجوز واردات برنج های پرمحصول توسط ریاست محترم جمهور دولت دوازدهم ، می تواند با واردات برنج پر محصول پاکستانی و هندی با رعایت تمامی استاندارد ها و بهداشت ایران با هدف تأمین نیاز دهک های پائین جامعه با قیمت پائین تر به منظور حفظ کالای برنج در سبد غذایی و عدم رقابت با بخش خصوصی با دیدگاه فرابخشی کمک به امنیت غذایی کشور باشد و در صورت عدم انجام این رسالت ، عرضه برنج توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در شرایط کنونی از محل ذخیره برنج های کیفی خود با قیمت های بسیار پائین تر از قیمت تمام شده بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن دوره ممنوعیت و عدم توجه به استعداد بخش خصوصی در جبران کمبود برنج خارجی ممکن است به صورت مقطعی در جلوگیری از شائبه کمبود و افزایش قیمت برنج ایرانی موثر باشد ولی در بلند مدت به دلیل خرید جایگزینی برنج باز هم به صورت کیفی ، قیمت های جهانی را متأثر و در این رقابت ناسالم با بخش خصوصی هرگونه تلاش صورت پذیرفته به سرعت محو و بازار غیر کنترلی در پایان سال ایجاد خواهد شد. اگر سیاست ورود به بازار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در این مقطع مورد قبول دولتمردان است چرا با حضور بخش خصوصی به این سیاست جامه عمل نمی پوشانند ؟!!!. این مهم بارها توسط انجمن مطرح شده که متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نشده است. کمیته محترم ارزی وزارت صمت در سال 98 با توجه به ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مناسب ، ذخیره و واردات برنج و صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از تبعات خریدهای خارجی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و افزایش قیمت جهانی که با برگزاری مناقصات بین المللی اتفاق می افتد ، نسبت به کاهش ذخیره احتیاطی کشور از 600 هزار تن به 300 هزار تن اقدام نمود.در حال حاضر به نظر می رسد با تغییر گروه کالایی برنج این تصمیم انجام نمی شود.این حجم از محموله های برنج توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با هدف رفع احتمال کمبود در ایام خاص و غیر خاص و توزیع آن با نرخ های کمتر از بخش خصوصی در بازار که بدون سود عرضه می شود ، اختلال جدی در فعالیت بخش خصوصی ایجاد می نماید. آن مقام عالی مستحضرند واردکنندگان برنج با کارنامه درخشان در تأمین امنیت غذایی کشور خصوصاً برای شش دهک اقشار آسیب پذیر در طول دوره 10 ساله با رعایت قیمت مصوب ، در شرایط اقتصادی کنونی و وضعیت بهداشتی کشور ، و همچنین تغییر گروه کالایی و تخصیص ارز نیمایی به واردات برنج ، بنگاه های آنان با کاهش تقاضا و سرمایه دچار آسیب شده اند و این گونه فشارها، در این شرایط موجب ورشکستگی آنان خواهد شد.
ورود به بازار توسط دولت محترم با رقابت ناسالم ، عدالت محوری را زیر سوال برده و با حذف بخش خصوصی کشور ، هزینه های تأمین امنیت غذایی از طریق بنگاه داری دولت در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی و ریالی را در بلند مدت افزایش خواهد داد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن توقف اجرای مصوبه مذکور نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی جهت بررسی موارد فوق الذکر با هدایت و مدیریت جنابعالی برای اخذ تصمیم مناسب مساعدت فرمایند.
از آنجائیکه حضرتعالی نگاه ویژه ای به قوانین دارید که بسیاری از آنان حاصل تلاش مجلس محترم شورای اسلامی است ، اولاً توجه به وظیفه مباشر بودن شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بر اساس اساسنامه و مصوبات شورای محترم امنیت ملی که تنها وظیفه آن تأمین ذخیره احتیاطی کشور در شرایط بحرانی است نه تنظیم کننده بازار در تصمیمات مهم است ، ثانیاً بر اساس قانون انتزاع و تمرکز فعالیت های بازرگانی محصولات کشاورزی در آن وزارتخانه محترم نگاه باید به تولیدکنندگان و تأمین کنندگان باشد که در حال حاضر تولید در کشور انجام شده و باید برای قیمت گذاری مدیریت شود و یا واردات می تواند جهت جبران کسری برنج انجام شود و باید به سرعت موانع برطرف شود ، ولی متأسفانه سریعترین راه که مغایرت های آن ذکر شد برگزیده می شود ، ثالثاً تأکید مسئولین محترم بلند پایه کشور بر اجرای اصل 44 که متأسفانه در سنوات گذشته زیر سوال رفته است ، مجدداً به آن توجه نشده است. لذا در غیر اینصورت و تأئید ورود سیستم بازرگانی دولتی به واردات برنج که با برقراری ممنوعیت 4 ماهه و تأثیرات منفی خرید های سنگین دولتی در بازار های جهانی عملاً تیر خلاصی زدن به بخش خصوصی و از پشت بستن دست تجار و بازرگانان کشور است ، به صورت صریح مواضع آن وزارت خانه محترم اعلام تا بخش خصوصی برای ادامه فعالیت های تجاری به دنبال فعالیت های جایگزین باشند.
انتهای پیام/
