به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با وجود اینکه همواره یکی از چالش‌های اساسی نظام بودجه‌ریزی کشور کسری بودجه بوده است، اما در بودجه سال 1400 وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور طی سال 1400 حدود 45.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به 127 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با در نظر گرفتن رشد 41 درصدی هزینه‌های جاری در برابر افزایش 24 درصدی درآمدها، بودجه سال جاری در معرض کسری شدید بودجه جاری (کسری عملیاتی) و هم کسری بودجه تامین نشده (امکان عدم وصول منابع بودجه عمومی) قرار دارد.
منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز ناپیدار است، که سبب می‌شود دولت در معرض کسری بودجه تأمین نشده قرار گیرد.
کسری تراز عملیاتی نیز باعث تأمین هزینه‌های جاری از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی (استقراض) خواهد شد. از این جهت است که تحلیل دقیق کسری بودجه سال 1400 و ارائه راه‌کارهای مواجهه با آن برای دولت سیزدهم که به تازگی سکان اداره کشور را به دست گرفته است، اقتصاد کشور اهمیت دوچندان دارد.
دولت جدید ناچار است تصمیمی عاجل در جهت تامین کسری بودجه اتخاذ کند. اهمیت این تصمیم‌گیری از آنجا پراهمیت‌تر می‌شود که بدانیم پیش از استقرار دولت جدید، نه تنها تمامی تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت قبل هزینه شده، بلکه مبلغی اضافه بر آن (مبلغ مجاز آن 3 درصد بودجه عمومی بوده در حالی که دولت دوازدهم معادل 4 درصد دریافت کرده است) دریافت و هزینه شده است.
از نکات پراهمیت در مورد کسری بودجه سال 1400 چگونگی برخورد و نوع راهکارهایی است که در جهت تامین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این زمینه دو دیگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه این است که باید مانع از پولی شدن کسری بودجه شد. در دستورات اخیر رئیس جمهوری نیز به صورتی غیرمستقیم می‌توان این دیدگاه را مشاهده کرد.
به طور مثال در بند 3 فرمان رئیس جمهور آمده است: بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود.
براساس بررسی‌های انجام شده شاهد کسری عملیاتی 50 درصدی معادل 463 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی کشور هستیم، همچنین دولت با کسری بودجه تحقق نیافته، حداقل 30 درصدی معادل 383 هزار میلیارد تومان رو به رو است.
دیدگاه دیگری که از آن یاد می‌شود، استفاده از ظرفیت پایه پولی برای تأمین کسری بودجه، در عین مهار خلق پول بانکی است. سیاست ترکیبی که هم از ظرفیت خلق پول برای دولت استفاده می‌کند و هم آثار تورمی را با افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کنترل می‌کند.
لاذم به ذکر است که استفاده بی‌ضابطه دولت از پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه سبب افزایش شدید تورم خواهد شد. به همین دلیل است که عموم کارشناسان این راهکار را توصیه نمی‌کنند و آن را به دلیل تبعات تورمی که دارد به عنوان آخرین راه جبران کسری بودجه در نظر می‌گیرند.
انتهای پیام/
