پس از اینکه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق با محتوای سند سیاسی که احزاب اصلی عراق به او ارائه کردند، موافقت و بازگشت مشروط خود به دور رقابت‌ها را اعلام کرد، برخی گروه‌ها نفس راحتی کشیدند و برخی نیز با این بازگشت از نفس افتادند.
به گزارش خبرآنی، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، پس از سخنرانی صدر که در واقع بر اساس اصطلاحاتی که ترجیح می‌دهد در سخنرانی‌های سیاسی خود درباره شرکت در انتخابات آتی استفاده کند، به معنای اعطای مجوزی به حامیانش جهت آمادگی برای تظاهرات میلیونی بود، گروه‌هایی که برای اعلام کمپین‌های تبلیغاتی خود مردد بودند، آغاز کمپین‌ها را اعلام کردند، اما گروه‌هایی که از انصراف صدر خوشحال شده بودند، با این شرایط جدید که گرچه غیرمنتظره نبود، گیج شدند و نمی‌دانند چگونه با آن مواجه شوند.
پیشتر چه آنهایی که انتظار بازگشت صدر را داشتند و چه آنهایی که نداشتند، می‌خواستند بدانند آیا انتخابات پارلمانی دهم اکتبر آتی در غیاب صدر برگزار می‌شود یا نه، اما این بار حساب و کتاب‌های همه آنها با هم متفاوت است. در اینجا گروهی را داریم که دوبار زیان کرده، همان گروهی که انصراف خود از دور رقابت‌های انتخاباتی را در پی انصراف صدر اعلام کرد، در راس این گروه جنبش وفاق ملی عراق به رهبری ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین و حزب کمونیست عراق، هم‌پیمان صدر در انتخابات گذشته قرار دارد که دو کرسی پارلمانی را به دست آورده بود. این گروه زیان کرد چون انصراف صدر را یک تصمیم نهایی تلقی کرد و با انصراف خود همراه با دیگر گروه‌ها (احزاب کوچک) با هدف گسترش دامنه مخالفت‌ها جهت افزایش تاثیرگذاری تصمیم صدر، دور فعلی رقابت انتخاباتی را از دست داد در واقع این گروه دیگر نمی‌تواند به شکل ناگهانی به رقابت‌ها بازگردد زیرا در این صورت اینگونه به نظر خواهد رسید که دنباله‌روی جریان صدر است.
در کشمکش سیاسی فعلی میان گروه‌های عراقی که شبیه به مسابقات مقدماتی جام جهانی است و هر کدام برای کسب تعداد کرسی‌های بیشتر تلاش می‌کنند و رقابت نهایی میان سه تشکل شیعه، سنی و کرد است، نکته مهمتر در این رقابت، چگونگی توافق در مورد سه جایگاه ریاستی از هم اکنون است (نخست وزیر شیعه، رئیس پارلمان اهل تسنن و رئیس جمهور کُرد) اما سوال این است که کاندیداهای این سه سمت چه کسانی هستند؟
بر اساس اطلاعات و منابع الشرق الاوسط، همان اندازه که احزاب سیاسی در حال بررسی سازوکارهای انتخاباتی، مشکلات و معایب موجود در این مسیر، چگونگی ممانعت از تقلب و بروز شبهات و ناظران بین‌المللی و کیفیت نظارت آنها بر روند رای‌گیری هستند، به همان اندازه و در شرایط عجیبی که هیچ چیزی سر جای خودش نبوده و بر خلاف روال کار است، مساله انتخاب نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس جمهوری را نیز بررسی می‌کنند. به عنوان مثلا گروه‌های شیعه با وجود اختلاف‌نظرهای شدیدی که به ویژه پس از بازگشت صدر به دور رقابت‌ها، میانشان به وجود آمده، از طریق کمیته هفتگانه خود که نماینده فراکسیون‌های اصلی شیعه است، در حال تعیین ویژگی‌های نخست‌وزیر بعدی هستند که می‌خواهند از الآن و پیش از برگزاری انتخابات در مورد آن به توافق برسند، گرچه به نظر می‌رسد این موضوع در گروه‌های شیعه نسبت به گروه‌های اهل تسنن و کُرد از نظم بهتری برخوردار است اما روند نشست‌ها و دیدارها در طول مرحله انصراف صدر با مرحله بازگشت او تفاوت دارند، به این شکل که به نظر می‌رسد گروه‌های رقیب با صدر در احزاب سیاسی شیعه می‌خواهند کاندیدای سمت نخست‌وزیری از آنها باشد تا به این ترتیب نفوذ بیشتری در عرصه سیاسی داشته باشند چرا که شخص نخست وزیر دارای بالاترین قدرت اجرایی در کشور است.
به گفته منابع یاد شده، بازگشت صدر همه گروه‌ها را به خانه اول بحث و مذاکره درباره انتخاب نخست‌وزیر بازمی‌گرداند، جریان صدر می‌خواهد نخست‌وزیر از این جریان باشد حال از افراد وابسته به خط آن و یا کاندیدای مستقیمش، زیرا مصر است در انتخابات آتی همانند پارلمان فعلی، فراکسیون بزرگتر باشد.
در حالی که در زمان انصراف صدر به نظر می‌رسید فرصت‌های مصطفی الکاظمی، نخست وزیر فعلی عراق برای دور دوم نخست وزیری کاهش یافتند، بازگشت او باعث شد نام الکاظمی بار دیگر به صدر لیست اسامی پیشنهادی برای این سمت بازگردد.
به غیر از الکاظمی که تاکنون تحت حمایت جریان صدر بوده، از جمله اسامی دیگری که در این زمینه مطرح هستند، می‌توان به مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی و وزیر کشور پیشین عراق، عدنان الزرفی، نخست‌وزیر مکلف سابق و محمد شیاع السودانی، کاندیدای سابق نخست‌وزیری اشاره کرد و علاوه بر این‌ها گروه‌های ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نیز او را به ویژه پس از سفرش به اقلیم کردستان عراق، به عنوان یکی از گزینه‌ها برای تشکیل کابینه آتی معرفی کردند.
طبق آنچه در نشست‌های پشت درهای بسته می‌گذرد و نیز به گفته منابع مذکور، در حالی که (شخص و جایگاه) نخست‌وزیر یک گزینه شیعی-شیعی است، کاندیداهای دو سمت ریاست جمهوری و ریاست پارلمان گرچه گزینه‌ای سنی-کُردی هستند، اما هیچ کدام از آن دو تا زمانی که از درگاه احزاب شیعه عبور نکنند، هرگز از هیچ یک از رقابت‌های دور مقدماتی عبور نخواهند کرد، گرچه کاندیدای کُرد ریاست جمهوری توسط دو حزب کُرد معرفی می‌شود اما تا زمانی که گروه‌های اصلی شیعه با او موافقت نکنند، هرگز تایید نخواهد شد و همینطور در مورد کاندیدای اهل تسنن ریاست پارلمان نیز به همین شکل خواهد بود و از آنجایی که در حال حاضر اختلاف‌نظرهای بزرگی در احزاب کُرد و اهل تسنن وجود دارند، پیش‌بینی می‌شود انتخاب‌های این دو گروه برای کاندیداتوری دچار مشکل شوند و همین امر ماموریت آنها را در برابر گروه‌های شیعه چه در مرحله معرفی کاندیدا و چه پس از کسب کرسی دچار مشکل کند. در صورتی که احزاب کُرد در مورد یک کاندیدای واحد برای ریاست جمهوری به توافق نرسند و بیش از یک کاندیدا معرفی کنند، پیروزی کاندیدای این سمت با موافقت احزاب شیعه صورت خواهد گرفت و این امر جایگاه و نقش رئیس جمهوری را تضعیف می‌کند، همین شرایط در مورد کاندیدای اهل تسنن در سمت ریاست پارلمان نیز وجود دارد.
بنابراین در شرایطی که بسیاری بر این باورند که به دلیل مشکلاتی که از نظر رعایت قوانین انتخابات فعلی از سوی گروه‌های بزرگ وجود دارد، روند تشکیل کابینه آتی دشوارتر خواهد بود، توافق پیش‌دستانه در مورد سه سمت ریاستی یاد شده حتی اگر کمی عجیب و بر خلاف روال عادی به نظر برسد، به اعتقاد بسیاری از افراد، به تشکیل سریعتر کابینه کمک زیادی خواهد کرد.
انتهای پیام
