به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری خبرآنی؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضائیه 16 شهریور پارسال از تمدید دوباره استجازه از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد. مدت اجرای استجازه تا پایان شهریور 1400 اعلام شده بود؛ به این معنا که پس از اتمام مهلت یادشده، فعالیت دادگاه‌های موسوم استجازه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، غیرقانونی خواهد بود.
هدف قوه قضائیه بر این بوده که برای دائمی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.
سال گذشته و در جریان تمدید استجازه از مقام معظم رهبری بر تداوم فعالیت این دادگاه‌ها، دستگاه قضا به صورت رسمی اعلام کرد؛ اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.
به این معنا که دادگاه‌های استجازه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی فعالیت کنند، و نه به شکل ویژه و خارج از شمول و چارچوب طراحی شده برای قوه قضائیه.
این موضوع 16 شهریور سال گذشته از سوی سخنگوی وقت قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته بود. وی گفته بود: إن‌شاءالله مجلس به صورت ویژه و خارج از نوبت به هر صورت که لازم شد چه با دو فوریت، چه با یک فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانونمند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند. امیدواریم پیشنهادات و نیازمندی‌های ما با بررسی و چکش‌کاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
بنابراین؛ خواست قوه قضائیه این بود که پیش از رسیدن به شهریورماه با کمک مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت دادگاه‌های استجازه، شعب ویژه اقتصادی با مصوبه مجلس تشکیل شود.
برای آنکه بدانیم قانون شدن فعالیت دادگاه‌های مرتبط با این استجازه چه سرنوشتی در مجلس داد، تلاش کردیم با اعضای کمیسیون (کم‌جمعیت و خلوت) قضائی و حقوقی مجلس تماس بگیریم که به نتیجه نرسید و نمایندگان مربوطه تماس‌های خبرنگار خبرآنی را پاسخ نداند.
استجازه چیست؟
ابتدای سال 1397 کشور با ابعاد جدیدی از جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمن مواجه شد و جامعه شرایط جدیدی را تجربه کرد. ایجاد بسترهای فسادانگیز ناشی از تحریم‌های گسترده و جنگ اقتصادی، در سایه ناکارآمدی دولت قبل در امر توزیع ثروت و ظرفیت‌های اقتصادی، برخی را به سمت سوءاستفاده و حجم‌بخشی به فسادهای مالی قبلی خود کرد؛ امری که با قوه قضائیه آن را برنتافت و درصدد این برآمد برای کنترل عرصه اقتصادی، محملی جدید برای رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی که ترکش‌های آن تمام جامعه را مورد هدف قرار می‌داد، تعریف کند.
بر این اساس آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 20 مرداد 97 درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
پس از آن موافقت مقام معظم رهبری با درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با شرایط ویژه، به این صورت اعلام شد: "با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید."
تابستان سال 98 و در آغازین ماه‌های ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا، در بحبوحه تکمیل تحقیقات قضائی و تشکیل پرونده مجرمان و متهمان اقتصادی در دادگاه‌هایی که با نام استجازه در دستگاه قضا فعالیت گسترده خود را آغاز کرده بودند، لزوم تمدید استجازه مطرح و پس از درخواست رئیس قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب با درخواست تمدید موافقت کردند.
نقش بی‌بدیل و توانمند دادگاه استجازه و نیز وجود دادگاه‌های تخصصی در ذیل مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی، تصمیم‌گیران دستگاه قضا را در تابستان گذشته بر آن داشت تا باز هم درخواست تمدید استجازه را مطرح کنند. هرچند این درخواست باز هم مورد موافقت امام خامنه‌ای قرار گرفت؛ اما شرط قانون شدن فعالیت این دادگاه‌ها، مورد تأکید قرار گرفت.
تبعات پایان یافتن استجازه چیست؟
اولین خبر از سرنوشت آینده دادگاه‌های استجازه، بی‌خبری است! همانطور که گفته شد؛ تلاش برای مطلع شدن از تهیه "طرح" و یا دریافت "لایحه" قانون تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در کمیسیون قضائی و حقوقی به نتیجه نرسید.
اما اگر فرض را بر این بگیریم که؛ اقدامی برای قانون شدن استجازه نشده است و یا اینکه اقدامات احتمالی به نتیجه نرسیده‌اند، دو راه بیشتر پیش روی سیستم قضائی نیست؛ تلاش برای تمدید یک ساله دیگر یا پایان دادن به فعالیت دادگاه‌های استجازه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی.
حالت اول یک آزمون مهم برای دوره جدید قوه قضائیه است تا ضمن تکمیل دو دوره قبلی قوه برای فعالیت این دادگاه‌ها، ملزومات لازم برای قانون شدن فعالیت این دادگاه‌ها را فراهم سازد و در این صورت، به قوه‌ای تبدیل شود که توانسته است "کار مهم" را به سرانجام برساند.
اما حالت دوم می‌تواند امری خطرناک و مسأله‌ساز برای تلاش سه‌ساله‌ای باشد که به عنوان سوپاپ اطمینان قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی، عملکردی قابل قبول و مؤثر داشته است. در این مدت فعالیت دادگاه‌های استجازه، به بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی از سوی قضاتی که در این حوزه به تخصص‌های لازم رسیده‌اند رسیدگی شده و البته برخی پرونده‌های جنجالی، حاشیه‌ساز و مهم برای دولت ـ ملت هم در حال رسیدگی است.
اگر فعالیت دادگاه‌های استجازه به هر نحوی متوقف شود، شعب فعلی رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی بزرگ، دیگر صلاحیت رسیدگی و دادرسی نخواهند داشت و رسیدگی به این پرونده‌ها از نیمه راه باید به دادگاه‌های دیگر احتمالاً دادگاه‌های کیفری یک و دو واگذار شود. این حالت معنایی جز اطاله دادرسی و هدررفت منابع و انرژی صرف شده در این دادگاه‌ها نیست.
حتی در صورت اتمام رسیدگی و مراحل دادرسی (مانند آنچه در خصوص دادگاه محمد امامی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه عنوان شده است) صلاحیت این دادگاه‌ها برای صدور رأی سلب میشود و مشخص نیست سرنوشت انشاء و صدور رأی این پرونده‌ها چه خواهد شد و آیا رئیس و مستشاران دادگاه، رأی را صادر خواهند کرد یا وظیفه آنها به رئیس شعبه یک دادگاه دیگری تفویض خواهد شدو در این صورت آیا پرونده از ابتدا مورد مطالعه قاضی جدید قرار خواهد گرفت؟
اینها سؤالاتی است که پاسخ آنها قطعاً تا پایان شهریور اعلام نخواهد شد.
البته یک مسیر دیگری پیش روی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی وجود دارد؛ در حقیقت حالت [و راهکار] سوم در خصوص سرنوشت فعالیت دادگاه‌های استجازه در صورت تمدید نشدن و تبدیل به قانون نشدن به منظور تعیین سرنوشت پرونده‌های جاری این دادگاه‌ها این است که به صورت موقت و محدود تنها برای به سرانجام رساندن پرونده‌های جاری، فعالیت برخی شعب این دادگاه‌ها ادامه یابد.
انتهای پیام/
