به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که امروز (یکشنبه 7 شهریور) برگزار شد، درخصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: موضوع ساماندهی مسکن و قانونی که بتواند به ساخت‌وساز مسکن کمک کند، از سال 1387 مطرح شد، این در حالی است در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد 980درصدی نرخ مسکن به‌ویژه رهن و اجاره در دو سال گذشته بودیم.
وی با بیان اینکه حدود 70 درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص داده می‌شود و همین امر موجب شده است برخی از شهرهای بزرگ به حواشی و شهرهای پیرامونی کلان‌شهرها مهاجرت کنند، ادامه داد: مسائل مذکور موجب شد که مجلس یازدهم با توجه به دغدغه خود در حوزه معیشت به تأمین مسکن توجه ویژه‌ای داشته باشد.
نماینده اهواز در مجلس با تأکید بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن به 3 جنبه تأمین منابع مالی، تسهیل شرایط ساخت‌وساز و کنترل قیمت برای رفع مشکلات حوزه مسکن توجه شده است، تصریح کرد: حمایت از انبوه‌سازان و فعالان حوزه مسکن، حرکت به‌سمت صنعتی‌سازی و حرکت به‌سمت اجاره‌داری حرفه‌ای از جمله طرح‌هایی است که کشورهای موفق در حل مشکل مسکن آنها را به‌کار گرفته‌اند که در قانون مذکور نیز به این موارد توجه شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس کنترل قیمت را یکی دیگر از موارد پیش‌بینی‌شده دانست و ادامه داد: منظور از کنترل قیمت، قیمت‌گذاری دستوری نیست و ورود به قیمت‌گذاری در موضوعات مورد نیاز مردم تجربه‌ای شکست‌خورده است.
یوسفی تصریح کرد: ما با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید تلاش می‌کنیم که مسکن به‌عنوان نیاز اصلی مردم از سفته‌بازی خارج شود، در واقع با وضع قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات معاملات مکرر در مسکن برای دلالان این حوزه، جریمه در نظر گرفته شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه منظور از وضع مالیات این نیست که انبوه‌سازان که نیاز کشور را تأمین می‌کنند، مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: در سرشماری سال 95 حدود 2 تا 2.5 میلیون واحد مسکونی که 500 هزار واحد از این تعداد در تهران قرار داشت، خالی بود. فردی شناسایی شد که حدود 800 واحد خالی داشت و به بازار مصرف عرضه نمی‌کرد، قطعاً این فرد به‌دنبال سوداگری و دلالی است که ما برای این گونه موارد مالیات وضع کردیم.
وی با ابراز اینکه فردی که تنها دارای دو واحد مسکونی در دو شهر متفاوت است، از پرداخت مالیات معاف است، ادامه داد: به‌منظور تشویق برای مهاجرت معکوس، ساکنین شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات معاف شدند، در واقع ما به‌دنبال حذف سوداگری در حوزه مسکن بودیم.
نماینده اهواز در مجلس با یادآوری اینکه برخی افراد با وجود اینکه در معاملات ملکی مشغول نبودند، اما ماهانه چند واحد مسکونی خرید و فروش می‌کردند و قطعاً به‌دنبال دلالی بودند، تصریح کرد: مالیات بر زمین‌های بایر یا زمین‌های رهاشده در شهرها، سوداگری را از بازار مسکن حذف می‌کند و تنها مصرف‌کننده واقعی به آن وارد می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأمین منابع مالی را یکی از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن دانست و افزود: در سال 98 حدود یک‌هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد، حال آنکه فقط کمتر از 7 درصد به حوزه مسکن اختصاص داده شد، این در حالی است که حداقل 186 حرفه به این حوزه مربوط هستند و به‌ازای ساخت هر 100 متر مسکن، 2.5 شغل جدید ایجاد می‌شود.
وی برخی صحبت‌ها را مبنی بر اینکه افزایش تسهیلات بانکی به حوزه مسکن موجب خلق پول پرقدرت و ایجاد تورم می‌شود ناصحیح دانست و توضیح داد: براساس قانون اساسی دولت موظف به تأمین نیاز مسکن است، حتی اگر مقداری تورم ایجاد کند، نسبت به تأمین نیاز مردم و ایجاد اشتغال برآیند نهایی مثبت خواهد بود.
یوسفی با اظهار اینکه "در قانون مذکور، دولت را مکلف به پرداخت حداقل 160هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این حوزه کردیم"، اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه نیز در تبصره 18، دولت مکلف به پرداخت 360هزار میلیارد تومان معادل حدود 20 درصد تسهیلات بانکی به این حوزه شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تشکیل صندوق ملی زمین و مسکن براساس این قانون خاطرنشان کرد: منابعی مانند برگشت اقساط مسکن مهر، تسهیلات بانکی، مالیات‌های جدید در حوزه مسکن ـ این مالیات به‌عنوان درآمد دولت در نظر گرفته نشده و جریمه سوداگری در بازار مسکن است ـ به این صندوق واریز می‌شود.
وی گفت: تسهیلات پرداختی در این حوزه به‌صورت مستقیم به مردم، به انبوه‌سازان و برای ایجاد مسکن حمایتی برای اقشار تحت پوشش و آسیب‌پذیر جامعه از جمله کارگران که توانایی پرداخت تسهیلات با اقساط بلندمدت را ندارند، هزینه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود 250 هزار هکتار اراضی در حریم و محدوده شهرها در اختیار دولت و وزارتخانه‌ها است، ادامه داد: می‌توان ادعا کرد این زمین‌ها املاک مازاد دولت است، بدین معنا که در دوره‌ای به وزارتخانه‌ای واگذار شده است، اما به‌دلیل تغییر سیاست‌گذاری‌ها در شرایط کنونی وزارتخانه مذکور به آن نیاز ندارد و در برخی موارد از آن به‌عنوان تفرجگاه و... استفاده می‌شود که براساس قانون جهش تولید مسکن، مقرر است از ظرفیت این زمین‌ها برای ساخت مسکن استفاده شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه در قوانین گذشته نیز موضوع مذکور وجود داشته است، اما از آنجا که برای مسئولانی که آن را اجرایی نمی‌کردند، جرم‌انگاری نشده بود، به‌درستی اجرایی نمی‌شد، افزود: در قانون مذکور این موضوع جرم‌انگاری شده و حتی زندان نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است، البته شأن مدیران ما دور از این مسائل است.
یوسفی راجع به پیش‌بینی تأمین مصالح ساختمانی گفت: افزایش بی‌رویه قیمت سیمان و فولاد موجب شده است که ساخت‌وساز در شرایط کنونی صرفه اقتصادی نداشته باشد، به همین منظور ما در قانون جهش تولید مسکن مقرر کردیم این مصالح در بورس با نظارت توزیع شود تا به دست تولیدکننده اصلی مسکن برسد.
وی با اعلام اینکه از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز ساخت مسکن در قانون مذکور استفاده شده است، درباره پتانسیل صندوق پروژه‌ها توضیح داد: با توجه به اینکه به‌دلیل افزایش قیمت افرادی که به‌طور مثال 100 میلیون تومان نقدینگی دارند، نمی‌توانند واحد مسکونی خریداری کنند، می‌توانند در این صندوق پروژه‌ها مشارکت و در آینده یا منابع مورد نیاز را تکمیل کنند و یا سهامشان را با توجه به رشد تورم بفروشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: با ریل‌گذاری در حوزه تأمین منابع مالی، حمایت از ساخت‌وساز و جلوگیری از سوداگری، قانون سه‌وجهی را برای تولید مسکن تصویب کردیم، امیدواریم دولت نیز با عزم جدی خود، وعده‌های رئیس جمهور را در حوزه مسکن محقق کند تا در بازه دوساله التهاب بازار مسکن با ایجاد عرضه و تقاضای مناسب کاهش یابد.
یوسفی تصریح کرد: براساس سرشماری سال 95 حدود حداقل 7 میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم که سالانه این تعداد افزایش نیز می‌یابد، بنابراین با وجود ساخت‌وساز در 4 سال نیز برای رسیدن به تعادل و کم کردن فاصله عرضه و تقاضا همچنان باید مسیری را طی کنیم، امیدواریم دولت کار را انجام دهد و از ظرفیت قانون‌گذاری و نظارتی مجلس به‌جهت اجرایی شدن هرچه بهتر این قانون که در خدمت دولت است موانع احتمالی را از سر راه اجرایی شدن قانون برداریم.
انتهای پیام/
