پایگاه خبری خبرآنی، بند (ذ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اقدامی تحسین برانگیز بر اخذ مالیات از اینفلوئنسرها اشاره دارد، راهی که بسیاری از کشورها پیموده‌اند. این بند مقرر می‌دارد:
« درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال‌کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.» در 25 مرداد 1400 دستورالعمل مذکور ضمن ابلاغ، سوالات بسیاری را بی پاسخ گذاشت که بنظر از چالش‌های این طرح است.
1- کدام رسانه‌ها؟ هرچند بند 1 ماده 1 دستورالعمل بر « سایت‌ها، نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم » اشاره دارد اما جای این سوال باقی می‌ماند که دقیقا کدام رسانه‌ها مشمول این دستورالعمل‌اند؟ به عنوان مثال آیا پیام رسان‌ها یا سایت‌هایی که فیلتر هستند هم شامل این دستورالعمل هستند یا خیر؟ شاید «در معرض عموم» بودنی که در بند 2 ماده 1 آمده، کمی از ابهام بند 1 بکاهد، اما همچنان پاسخ به این سوال که بسترهای فیلتر شده را می‌توان مشمول دانست یا خیر محل بحث است.
2- معیار درآمد یا تعداد کاربر؟ «بیش از پانصد هزار دنبال کننده» عبارتی است که این سوال را ایجاد می‌کند: آیا کاربری که زیر پانصد هزار دنبال کننده دارد ولی درآمد بیشتری از سایرین دارد، از پرداخت مالیات معاف است؟ با هرگونه تفسیری پاسخ مثبت خواهد بود، چرا که در تدوین این بند، سخنی از میزان درآمد به میان نیامده است.
3- خوداظهاری؟ خوداظهاری در نظام مالیاتی هرچند در بستر الکترونیکی صورت می‌گیرد اما خود خالی از بحث نیست. برای اینفلوئنسری که در آمد بالایی دارد، انگیزه‌ای برای خوداظهاری وجود ندارد، حتی بر فرض خوداظهاری، اعلام دقیق درآمد خود جای تردید است. البته چنانچه اصل صحت بر خوداظهاری مودیان مالیاتی جاری است، بر این دستورالعمل هم می‌توان جاری و ساری دانست و که حدودی! می‌تواند از چالش‌های این دستورالعمل بکاهد. عدم وجود ضمانت اجرای دقیق و قاطع نیز خود ایرادی است که بر این چالش‌ها افزوده می‌شود. همچنین تبصره ماده 2 را هم اگر خوداظهاری برآوردی بدانیم، پاسخ به ایراد عدم خوداظهاری از سوی کاربر، روشن می‌شود اما تعیین میزان درآمد همچنان مورد ابهام می‌ماند. قانون مالیات‌های مستقیم ذیل ماده 95 تکلیف مدارک مُثبت درآمد را روشن کرده است و از آنجا که این کاربران به تصریح دستورالعمل « حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون می‌باشد»، تنها راه تعیین درآمد، محدود به این ماده است که در عین حال در خصوص اینفلوئنسرها کارساز نیست. چرا که اولا تعرفه تبلیغات تابع قانون یا قاعده‌ای نیست که بتوان از آن طریق نسبت به تعیین میزان در آمد اقدام کرد. دوما از مطالعه این بخشنامه، قاعده‌ای که در خصوص ثبت درآمد برای اینفلوئنسرها تعیین و تکلیف کند، بدست نمی‌آید.
4- تعیین مالیات با ردیابی تراکنش: ماده 169 مکرر قانون مالیات به سازمان مالیاتی اجازه دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی را داده که هدف از آن، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی است و در تامین این هدف، همه نهاد‌ها را موظف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کرده است. حال آنکه این ماده قابل تسری در خصوص اینفلونسئر ها هم است، اما در خصوص استفاده از حساب های بانکی به نام دیگران قانون ساکت است و هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. هرچند که به صراحت فصل هفتم قانون، اخذ جریمه نسبت به میزانی که اعلام نشده، مقدور است اما اینکه چگونه می‌توان به آن پی برد، امری است مبهم.
5- مدیر برنامه یا پیام گستر تبلیغاتی که « بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می‌نمایند. »؛ راهی برای فرار مالیاتی، چند خط ماده: مطابق ماده 3 این بخشنامه، پیام گستر تبلیغاتی می‌بایست بابت فعالیت شغلی که دارند، اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربرمحور را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. ماده‌ای که نه تنها فاقد ضمانت اجراست، که خود راهکاری است برای مدیریت حساب مالی فرد اینفلوئنسر، بدین صورت که به راحتی می‌تواند در جهت فرار مالیاتی، کلیه وجوه را به حساب خود واریز کند.
6- فیک بودن فالور ( دنبال کنندگان): در مقابل ادعای فیک بودن دنبال کنندگان یک صفحه مجازی راهکار چیست؟ بررسی میزان بازدید یک تبلیغ؟ با کدام الزام؟ بنظر این ایراد غیرقابل پاسخ است. در عین حال که هر فرد به هر تعدادی می‌تواند صفحه مجازی داشته باشد و ممکن است کاربر جهت عدم پرداخت مالیات، با ایجاد دو یا چند صفحه، تعداد دنبال کنندگان را در حد معینی ( زیر پانصد هزار نفر) نگه دارد.
7- کاهش فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی: ممکن است از نتایج این بخشنامه، کاهش فعالیت‌های تبلیغاتی باشد. هرچند دور از ذهن نیست که اینفلوئنسر با مدیریت صفحات خود، از این آسیب در امان باشد اما این چالش یکی از اثرات بخشنامه مالیات بر اینفلوئنسرهاست که شاید در بستر زمان، محقق شود. همچنین دور از ذهن نیست، بی دلیل نرخ تبلیغات نیز افزایش داشته باشد تا به بهانه دادن مالیات، ضرر اصلی متوجه صاحبان کسب و کارهای کوچک شود. البته نفس این طرح و اعمال مالیات بر چنین فعالیت‌هایی نه تنها به تعبیر نویسنده، اجرای عدالت است و امری شایسته، که می‌بایست خیلی زودتر نسبت به تدوین طرح‌هایی با این موضوع پرداخته می‌شد.
8- عدم وجود ضمانت اجرا: حتی در صورتی که فرد واجد پرداخت مالیات باشد، چه الزامی برای وی در نظر گرفته شده؟ در صورت عدم پرداخت مالیات چه ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی شده است؟ بحث وجود ضمانت اجرا، علاوه بر روشن کردن نحوه برخورد با مودیانی که از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند، نوعی جنبه ارعابی و پیشگیرانه نیز دارد، در حالیکه جای خالی آن در این بخشنامه و دستورالعمل آن احساس می‌شود. ماده 192 قانون مالیات «جریمه 30 درصد غیرقابل بخشودگی» را پیش بینی نموده است اما در مقابل فرار مالیاتی یک اینفلوئنسر، آن هم با درآمد بسیار بالا، بنظر مثمر ثمر نمی‌آید.
در حقیقت این بخشنامه را می‌توان گامی در جهت اجرای عدالت دانست، چرا که پرداخت مالیات تکلیفی است که در تمام کشورها پیش بینی شده، چه بسا مالیات بر اینفلوئنسرها نیز در بسیاری از کشورها انجام شده است. اما وجود چالش‌هایی که ذکر شد، به راحتی راه را بر فرار مالیاتی میسر کرده و نتیجتا فایده را از این بخشنامه سلب می‌کند. از آنجا بخش عمده صفحات مجازی در اختیار کشور ما نیستند، راهکار برخورد قانونی نیز وجود ندارد. به عنوان مثال، امکان الزام به پرداخت مالیات برای کاربری که در پیام رسان داخلی مشغول به فعالیت است به مراتب راحت‌تر از کاربری است که در پیام رسان‌های خارجی فعال است. در صورت استفاده از پیام رسان‌های داخلی می‌توان ضمانت اجرای مسدود سازی حساب کاربری را اعمال نمود که خود عامل بازدارنده مهمی در جلوگیری از عدم پرداخت مالیات است. بنظر بررسی‌های تطبیقی قبل از تدوین طرح و ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل تا حد زیادی از چالش‌های آن کاسته و زمینه را برای اجرای هرچه بهتر و سریعتر میسر می‌ساخت. قطعا استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در به حداقل رساندن کاستی‌ها موثر واقع می‌شد و در نتیجه، سازمان امور مالیاتی بجای مواجهه با چالش‌های قابل پیش بینی، خود را برای چالش‌های ناشناخته آماده می‌کرد.
* فرشید قدیم خانی
انتهای پیام/
