به گزارش خبرنگار خبرآنی، تام ویلر، نویسنده این مقاله که پیش از این سابقه مدیریت کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده را نیز از سال 2013 تا 2017 در کارنامه دارد، در این نوشتار سعی در پاسخ به این پرسش دارد که آیا فیسبوک و دیگر پلتفرم‌های شاخص جهان، واقعا از قانونگذاری سختگیرانه و نظارت ثمربخش حمایت می‌کنند یا صرفا در پی دستیابی به قوانینی ساده و غیرالزام‌آور هستند؟
تلاش زاکربرگ در این زمینه، با نگارش و انتشار مقاله‌ای با عنوان «اینترنت به قوانین جدید نیاز دارد» در واشنگتن پست، در سال 2019 آغاز شد. شرکت فیسبوک، چند ماه پس از انتشار مقاله یاد شده، با انتشار طرحی مدون، ایده‌های خود در زمینه قانونگذاری فضای مجازی را مطرح ساخت. طرح یاد شده، پس از ارائه به اتحادیه اروپا، از سوی مقامات این نهاد بین‌المللی، «دارای سطح بسیار پایینی از مسئولیت برای پلتفرم ها» توصیف شد. تبلیغات و اظهارات کنونی مسئولان شرکت فیسبوک، ناظر بر همان طرح اولیه است.
بی شک تایید ضروری وجود نظارت و رفع خلاهای قانونی موجود، از سوی ارائه دهندگان خدمات، گامی مثبت محسوب میشود. اما در طول 20 سال گذشته، شرکت‌هایی چون فیسبوک، همواره با نظارت دولت‌ها بر عملکردشان، مبارزه و مخالفت کرده‌اند. پیشگامان فناوری در طول این سال‌ها همواره هشدار داده اند که نظارت دولتی، جادوی فناوری دیجیتال و نوآوری پرشتاب موجود را از بین می‌برد. با وجود این تبلیغات گسترده، امروزه بسیاری از کشورها تلاش خود را برای کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری، آغاز کرده اند.
ویلر در این مقاله، پیشنهاد می‌دهد که نهادهای تنظیم‌گر، در حین پیگیری تلاش‌های خود برای تشدید نظارت بر پلتفرم‌ها، اصول اساسی و اهداف کلان خود را به صورت عمومی منتشر سازند.
پیتر ولش، نماینده دموکرات کنگره در جلسه استماع ماه مارس که با حضور زاکربرگ، برگزار شد، از وی پرسید که آیا او از ایجاد یک سازمان فدرال جدید برای تنظیم‌گری فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال حمایت می‌کند یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش، گفت: «راهکاری که شما در مورد آن صحبت می‌کنید، می‌تواند بسیار موثر و مثبت باشد.»
تاسیس چنین کمیسیونی از سوی گروهی از متخصصان حوزه قانونگذاری دیجیتال، مطرح شده و در دست بررسی است. از سوی دیگر، برخی پیشنهادات دیگر مانند افزایش اختیارات کمیسیون تجارت فدرال در این زمینه نیز وجود دارد. با این وجود، بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال، نمی‌تواند از سوی نهادهای موجود پیگیری شود. زیرا هر نهاد نظارتی در حال حاضر کارویژهای خاص را دنبال می‌کند و نظارت بر پلتفرم‌ها، نیازمند تمرکز تمام وقت و تخصصی یک سازمان است.
بسیاری از مناطق و کشورهای جهان، مانند اتحادیه اروپا و انگلیس، به منظور نظارت مستمر و حفظ رقابت پذیری بازار فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال، اقدام به تدوین و اجرای رژیم‌های حقوقی جدید کرده‌اند. متخصصان معتقدند که ایالات متحده امریکا نیز به منظور حمایت از مصرف کنندگان و ایجاد پویایی در بازار، نیازمند نظارت متمرکز و تخصصی است.
این در حالی است که شرکت‌های فناوری و رسانه‌های دیجیتال نیز در چنین شرایطی، بدون شایستگی حقوقی برای ایجاد نظام‌های حقوقی، همواره از ناسازگاری مقررات سختگیرانه کنونی با سرعت پیشرفت فناوری گله و شکایت دارند. بنابراین بسیاری از متخصصان به این نتیجه رسیدند که سازمان جدید باید در مواجهه با پیشرفت‌های فناورانه، چابکی و کارآمدی خود را حفظ کند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ فناوری نیز، گرد هم آمدند تا به توافقی در مورد نحوه عملکرد خود دست یابند و بتوانند استانداردهای رفتاری را جایگزین استانداردهای فنی کنند.
به عبارت دیگر، پیشنهاد شرکت‌های فناوری این است که سازمان متولی امر نظارت بر فضای فعالیت پلتفرم‌ها، با توجه به نیازهای شناسایی شده، از فعالان این حوزه و ذینفعان عمومی دعوت کند که چارچوب مدنظر خود را پیشنهاد دهند و در نهایت رویه‌ای واحد برای اجرا اتخاذ شود. شکی نیست که چنین رویکرد بلندپروازانه‌ای از سوی پلتفرم‌ها، در صورت اجرا، قدرت و اختیارات بیشماری را به شرکت‌های فناوری می‌دهد. به نظر می‌رسد که چالش‌های جدید غول‌های فناوری به ابزار جدیدی نیازمند است.
منتقدان این پیشنهاد معتقدند که چنین رویکردی اگرچه در مقطع کنونی می‌تواند پاسخگوی نیاز موجود به استاندارد سازی این حوزه باشد، اما به مرور می‌تواند کنترل دولت‌ها بر شرایط را از بین برده و قدرت را به صورت نرم به پلتفرم‌ها منتقل کند. بی شک تفویض اختیار قانونگذاری بر یک حوزه توسط ارائه دهندگان خدمات در آن حوزه، سبب تشدید انحصار در آن حوزه شده و زمینه را برای افزایش نفوذ و کنترل پلتفرم‌ها مساعد می‌سازد.
شعارهای تبلیغاتی فیسبوک مدام بر این موضوع تاکید دارد که فناوری از سال 1996 تا به امروز پیشرفت و تغییرات بسیاری داشته و از همین روی قوانین نیز باید به روز رسانی شوند. گرچه استدلال مطرح شده، قطعا مورد تایید است؛ اما پرسش بنیادین این است که فیسبوک، اجرای چه نوع قوانین و مقرراتی را مدنظر دارد؟
